در دعوای حقوقی درخواست افشای رهنمود اقامت پناهندگان که حکم آن در 30 مارس صادر شد، دادگاه عالی سئول وزیر دادگستری را مکلف کرد که تمامی رهنمود اقامت پناهندگان را افشا کند، به‌جز محتوای «اقدامات مربوط به استفاده‌کنندگان از گذرنامه‌ی جعلی یا دست‌کاری‌شده و واردشدگان غیرقانونی» و محتوای «صدور مجوز اقامت و بررسی تخلفات واردشدگان غیرقانونی» در بخش مدیریت اقامت و بررسی تخلفات متقاضیان پناهندگی و مانند آن. بنابراین بلافاصله پس از قطعی شدن رأی، در 14 آوریل مرکز حقوق پناهندگان (NANCEN) درخواست افشای تمامی رهنمودهای بررسی شناسایی پناهندگی، رفتار با پناهندگان و اقامت را ارائه کرد. وزارت دادگستری در 27 آوریل از میان آن‌ها تنها موارد مربوط به مدیریت اقامت و بررسی تخلفات مورخ آوریل 2020 را افشا کرد و درباره‌ی تمامی رهنمودهای دیگر با این استدلال که افشای آن‌ها ممکن است منافع مهم دولت در اداره‌ی مهاجرت را به‌طور آشکار نقض کند و عدالت امور بررسی شناسایی پناهندگی را مختل کند، از افشا خودداری کرد.
رهنمود افشاشده با عنوان «مدیریت اقامت و بررسی تخلفات متقاضیان پناهندگی و مانند آن» شامل مطالبی درباره‌ی مدیریت اقامت متقاضیان پناهندگی، مدیریت اقامت دارندگان اقامت بشردوستانه و مدیریت اقامت شناخته‌شدگان به‌عنوان پناهنده، بر پایه‌ی آوریل 2020 است.
با افشای این رهنمود، هرچند اطلاعات روز نیست، متقاضیان پناهندگی، دارندگان اقامت بشردوستانه و پناهندگان شناخته‌شده‌ی کره به اطلاعات پایه‌ی مربوط به ورود و خروج دسترسی یافتند؛ اطلاعاتی مانند درخواست مجوز اقامت (تمدید، تغییر و مانند آن)، درخواست مجوز کار (تمدید)، پیوند خانوادگی و معیارهای رسیدگی به تخلفات، که با وجود اهمیت برای حقوق و زندگی واقعی آنان، همواره در پرده‌ی ابهام مانده بود و حتی پیش‌بینی اینکه چه تغییری در زندگی روزمره‌شان پدید می‌آورد دشوار بود. و این امکان پدید آمد که بتوان بر این نظارت و کنترل داشت که آیا رسیدگی اداری خودسرانه یا سوءاستفاده‌آمیز نیست و آیا اجرای رهنمود با قانون پناهندگان، کنوانسیون پناهندگان، قانون کنترل مهاجرت و دیگر قوانین مرتبط و معیارهای بین‌المللی در تضاد نیست.
اما این بار نیز رهنمودهای مربوط به بررسی و رفتار با پناهندگان با این استدلال که دعاوی مرتبط هنوز پایان نیافته و ممکن است منافع دولت را نقض کند، افشا نشد، و تنها رهنمود مربوط به دو سال پیش که در دادگاه محل اختلاف بود، نه اطلاعات اخیر، افشا شد. این با مقصود رأی دادگاه که می‌گوید باید اطلاعات رهنمودهای پناهندگان را برای تضمین شفافیت و انصاف در اداره‌ی امور پناهندگان و پیش‌بینی‌پذیری اداری افشا کرد، در تضاد است. رفتار وزارت دادگستری که پس از درخواست‌های مکرر افشای اطلاعات و مبارزه‌ی دشواری که حتی به دعوای حقوقی کشیده شد، ناگزیر تنها بخشی از رهنمود را که دادگاه دستور به افشای آن داد منتشر می‌کند و بیشتر رهنمودها را دوباره پنهان می‌سازد، خودْ اعتراف به این است که اداره‌ی امور مهاجرت آنان اداره‌ای دربسته است.
رهنمود افشاشده با عنوان «مدیریت اقامت و بررسی تخلفات متقاضیان پناهندگی و مانند آن» نشان می‌دهد که اداره‌ی امور مهاجرت تا کنون در بخش بزرگی به اختیار تشخیصی متکی بوده است. در نتیجه، مواردی که مأمور مهاجرت مسئول اختیار تشخیصی را به میل خود به کار می‌برد کم نبوده است. برای نمونه، در رهنمود برای متقاضیان پناهندگی امکان صدور مجوز اقامت تا یک سال پیش‌بینی شده است، اما در عمل بیشتر متقاضیان پناهندگی با مجوز اقامت شش‌ماهه اقامت دارند و گاه بدون توضیح دلیل، اقامت آنان برای مدتی بسیار کوتاه مانند یک ماه یا سه ماه تمدید می‌شود و حق اقامت و حق بقای متقاضیان پناهندگی در وضعیتی ناپایدار قرار گرفته است. از سوی دیگر، در رهنمود تصریح شده است که اگر شش ماه از درخواست پناهندگی نگذشته باشد ولی رئیس اداره و مانند آن تشخیص دهد که توجه بشردوستانه‌ی ویژه (برای زنان باردار، افراد دارای معلولیت و مانند آنان که نان‌آور خانواده‌اند) لازم است، به‌طور استثنا می‌توان مجوز کار صادر کرد؛ اما در عمل، جز اقدام موقت استثنایی که بنا به ضرورت سیاستی در 2018 درباره‌ی پناهندگان یمنی واردشده به جزیره‌ی جِجو اتخاذ شد، موردی که چنین ملاحظه‌ای صورت گرفته باشد وجود نداشته است و حتی معلوم نبوده که چنین اقدامی ممکن است یا نه.
همچنین از طریق این رهنمود، رویه‌ی تبعیض‌آمیز و غیرقانونی مدیریت اقامت در اداره‌ی مهاجرت آشکارا هویدا شد. تأیید می‌شود که رهنمود، بدون هیچ مبنای قانونی، درباره‌ی کسانی که هنگام درخواست پناهندگی به‌طور قانونی اقامت داشتند ولی بیش از یک سال اقامت داشته و در چهار ماه پایانی مدت اقامتشان‌اند، متقاضیان مجدد پناهندگی و مانند آنان، تمدید اجازه‌ی اقامت را ممنوع و صدور دستور خروج را مقرر می‌کند. و در حالی که قانون پناهندگان مهلت بررسی پناهندگی را شش ماه تعیین کرده است، مسئولیت تأخیر بیش از یک تا دو سال در بررسی پناهندگی را به گردن متقاضیان پناهندگی می‌اندازند و هنگام هر تمدید اقامت از متقاضیان پناهندگی کارمزد دریافت می‌کنند. افزون بر این، مقررات رهنمود درباره‌ی وضعیت ناپایدار دارندگان اقامت بشردوستانه، از جمله لغو مجوز اقامت آنان، ممکن است با معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه در تضاد باشد، و مقرراتی در رهنمود که اجازه می‌دهد حتی در جریان روند شناسایی پناهندگی با این استدلال که امنیت عمومی جمهوری کره را مختل کرده یا خطر مختل کردنش هست، اخراج اجباری اجرا شود، خطر زیادی دارد که برخلاف اصل منع بازگرداندن اجباری متقاضیان پناهندگی اجرا شود.
ما برنامه داریم که رهنمود را پایش کنیم تا امور پناهندگان بعد از این منصفانه، شفاف و قانونی اداره شود، و رهنمود را توزیع کنیم تا پناهندگان بتوانند اطلاعات پایه را بررسی کنند و از حق اقامت ایمن برخوردار شوند. وزارت دادگستری باید مطابق مقصود رأی دادگاه همواره جدیدترین رهنمودهای قابل اجرا درباره‌ی پناهندگان را افشا کند و باید به‌طور کامل بررسی کند که رهنمود با قوانین مرتبط و معیارهای بین‌المللی همخوان است و حقوق پناهندگان را بیش از حد محدود نمی‌کند تا غیرقانونی نباشد. و اداره‌ی مهاجرت باید رویه‌ی غیرقانونی اداره‌ای را که از اختیار تشخیصی تجاوز می‌کند یا از آن سوءاستفاده می‌کند متوقف کند.
3 می 2022
شبکه‌ی حقوق بشر پناهندگان (Korea Refugee Rights Network, KORIN)، شبکه‌ی حقوق بشر پناهندگان اقلیت (Rainbow Refugee Network)
