[اطلاعیهی مطبوعاتی] نشست خبری برای درخواست پس گرفتن لایحهی بدتر کردن قانون پناهندگی با عنوان «اعلام چشمپوشی از بررسی پناهندگی» (نسخهی ویرایششده).pdf
0.38MB
«لایحهی اصلاح بخشی از قانون پناهندگی» را که پایههای حمایت از پناهندگان را ویران میکند لغو کنید
«لایحهی اصلاح بخشی از قانون پناهندگی» (Refugee Act) که دلایل جدیدی برای رد درخواست پناهندگی (کنارگذاشتن بدون بررسی ماهوی) ایجاد میکند (به پیشنهاد نمایندهی مجلس کیم گیپیو، شمارهی لایحهی 2217617) در مجلس ملی در حال بررسی است. این لایحه مقرر میکند که درخواست پناهندگی به دلایلی مانند ارائهی مدارک جعلی یا اظهارات نادرست، درخواست مجدد بدون تغییر مهم در شرایط، و عدم حضور سهبارهی پیاپی در برابر احضار برای مصاحبه، از اساس رد شود. ما پیگیری این اصلاح را که ماهیت نظام حمایت از پناهندگان را تضعیف میکند و آشکارا با قانون اساسی و هنجارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است، قاطعانه خواستار توقف کامل هستیم.
مهمتر از همه، این لایحه از آن جهت مشکل جدی دارد که فرصت بررسی ماهوی را از خود پناهجو سلب میکند. لایحه به وزیر دادگستری (Ministry of Justice) اجازه میدهد بدون هیچ تضمین رویهای و به صلاحدید خود درخواست شناسایی پناهندگی را رد کند. کشورهای عضو کنوانسیون پناهندگان بر پایهی حقوق بینالملل موظفاند بررسی کنند که آیا فردی که درخواست پناه کرده است، مطابق کنوانسیون پناهنده محسوب میشود یا نه. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) نیز همواره روشن کرده است که هیچ درخواستی، حتی درخواستی که «آشکارا متقلبانه» باشد، در مرحلهی پذیرش قابل رد نیست. نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها یادآوری کردهاند که «نظام بررسی ارجاعی در بندر ورودی» در کرهی جنوبی از این جهت خود نگرانی نقض اصل عدم بازگرداندن اجباری را برمیانگیزد، و کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل در مارس 2026 در پروندهی یک پناهجوی اهل کنگو که مدتی طولانی در منطقهی ترانزیت فرودگاه اینچئون بازداشت شده بود، حکم داد که دولت کره بر خلاف تعهدات خود بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کرده است. به این ترتیب، لایحه میخواهد شیوهی کنارگذاشتنی شبیه به «بررسی ارجاعی در بندر ورودی» را که جامعهی جهانی مشکلدار بودن و غیرقانونی بودنش را تأیید کرده است، به کل فرایند شناسایی پناهندگی گسترش دهد. این کار بر خلاف معیارهای بینالمللی حمایت از پناهندگان است و اصلاحی بهشدت واپسگرایانه است که سطح حمایت نظام پناهندگی کره را بهطور جدی پایین میآورد.
نخست، مقرراتی که «ارائهی مدارک جعلی و پنهانکردن واقعیت» را دلیل رد درخواست قرار میدهد، یعنی مقرراتی که به دلیل ارائهی مدارک جعلی و مانند آن، حتی بدون بررسی، درخواست را رد میکند، رفتاری است که از واقعیت زندگی پناهندگان کاملاً بیخبر است. پناهجویان اغلب با کمک اشخاص ثالث بهسختی مدارک را تهیه میکنند و خودشان نمیتوانند صحت آن مدارک را بررسی کنند. بهدلیل ویژگی پناهندگی و تهدید جان، امکان درخواست تأیید از دولت کشور مبدأ را هم ندارند. در نتیجه، پناهندگان حتی اگر بخواهند ثابت کنند که «واقعیتی را پنهان نکردهاند»، از نظر ساختاری اثبات این موضوع برایشان ناممکن است. افزون بر این، این مقرره این خطر را هم دارد که روند تدریجی جزئیتر شدن اظهارات در جریان درخواست پناهندگی را خود «پنهانکردن واقعیت» تلقی کند. برای نمونه، پناهندگان دگرباش جنسی بهدلیل تجربهی سالها پنهانکردن هویت خود و ترس از انگ، اغلب نمیتوانند در مرحلهی نخست درخواست، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود را بهاندازهی کافی بیان کنند. اگر افشای این موضوع در درخواست مجدد هم «اظهار نادرست» یا «پنهانکردن واقعیت» ارزیابی شود، نتیجهاش این خواهد بود که آسیبپذیرترین پناهجویان، یعنی کسانی که به دقیقترین بررسی نیاز دارند، پیش از بررسی ماهوی کنار گذاشته شوند. لایحه با پیشکشیدن شرط «موردی که با حکم دادگاه و مانند آن آشکارا روشن شده باشد» میکوشد مشروعیت این تحریم را تأمین کند، اما دادگاه رویهای رسمی برای تأیید اصیل یا جعلی بودن مدارک یا اظهارات ندارد. با چنین معیار مبهمی، این مقرره سرانجام همهی پناهجویان را مظنون بالقوه و هدف تحریم میسازد. در نتیجه، پناهجویان ارائهی مدارک و بازگفتن تجربهی خود را دشوارتر خواهند یافت.
دوم، مقررهای که صرفاً به دلیل عدم حضور در برابر احضار، درخواست شناسایی پناهندگی را رد میکند نیز مشکل جدی دارد. پیش از هر چیز، سامانهای برای اطمینان از اینکه احضار بهدرستی به دست خود متقاضی رسیده است وجود ندارد. پناهجویان بدون اقامت قانونی، چون مدرک شناسایی ندارند، بهسختی میتوانند خط تلفن همراه بگیرند و اغلب در محل سکونتی نیستند که نامهها بهطور مطمئن به دستشان برسد. مشکل بزرگتر محدودیت اداری است: حتی اگر تغییر نشانی یا شمارهی تماس با دقت به ادارهی مهاجرت اطلاع داده شود، این اطلاعات بهطور خودکار به بخش مسئول بررسی پناهندگی منتقل نمیشود. اگر جابهجاییهای مکرر محل سکونت، شرایط ناپایدار کار و موانع زبانی هم به این موارد اضافه شود، کاملاً ممکن است احضار بهموقع دریافت نشود. با این همه، لایحه با چشمپوشی از این واقعیتها، مسئولیت عدم حضور را یکسره بر دوش متقاضی میگذارد و حتی یک تبصره برای در نظر گرفتن دلایل موجه مانند بیماری یا شرایط اضطراری خانوادگی نمیگذارد و فقط بر پایهی تعداد دفعات، درخواست را رد میکند. این نقض حقوق رویهای است.
سوم، مقررهی رد درخواست که درخواست مجدد را محدود میکند نیز با نادیدهگرفتن واقعیت نظام پناهندگی کره، حقوق متقاضیان را بیش از حد نقض میکند. مشکل اصلی نظام پناهندگی کره درخواستهای مکرر نیست. مشکل بنیادیتر نقصهای ساختاری درون نظام است: کمبود مزمن نیروی بررسی و نبود تخصص، تأخیر طولانی در بررسی، کمبود دسترسی به اطلاعات، ترجمهی شفاهی و کتبی و کمک حقوقی، و سیاستهای رفتاری که اقامت و حق بقا را محدود میکند. در واقع نرخ شناسایی پناهندگی در کره حدود 1 تا 2 درصد است و در میان کشورهای OECD در پایینترین سطح قرار دارد. چون زیربنای رویهای برای پشتیبانی از انصاف بررسی پناهندگی وجود ندارد، بسیاری از پناهجویان در بررسی نخست نمیتوانند تجربهی آزار و نیاز خود به حمایت را بهاندازهی کافی اثبات کنند و پس از رد درخواست نیز به ابزار مؤثر جبران حقوق دسترسی ندارند. سرانجام، افزایش درخواستهای مجدد تا حد زیادی نتیجهی همین شکست نظام است. با وجود این، دولت با زدن برچسب «سوءاستفاده از درخواست پناهندگی» بر پناهندگان، شکست نظام را به مسئلهی اخلاق فردی پناهجویان تحریف میکند.
باید دربارهی این واقعیت پرسشی بنیادی مطرح کرد. آیا اصولاً عادلانه است از کسی که در فرایند درخواست نخست از حقوق رویهای پایهای مانند ترجمهی شفاهی و کمک حقوقی بهاندازهی کافی برخوردار نبوده است، بخواهیم برای درخواست مجدد «تغییر مهم در شرایط» را هم ثابت کند؟ آنچه مرجع بررسی باید پیش از هر چیز بررسی کند، وجود یا نبود شرایط تازه نیست، بلکه این است که آیا او از همان ابتدا زیر تضمین مناسب حقوق رویهای بررسی عادلانهای دریافت کرده است یا نه. بر پایهی آمار وزارت دادگستری، 91 نفر از طریق درخواست مجدد بهعنوان پناهنده شناخته شدهاند و 222 نفر مجوز اقامت بشردوستانه گرفتهاند. این نشان میدهد درخواست مجدد صرفاً سوءاستفاده از نظام نیست، بلکه ابزار جبرانی واقعی برای اصلاح مواردی است که در بررسی نخست بهاندازهی کافی حمایت نشدهاند. نباید مسئولیت ناتوانی در اثبات نیاز به حمایت در مرحلهی نخست درخواست، که ناشی از محدودیتهای نظام است، تنها بر دوش فرد متقاضی گذاشته شود. حفظ نرخ شناسایی که هماکنون پایینترین سطح جهان است، بدون هیچ چارهای برای محدودیتهای ساختاری، و محدودکردن یکسان درخواست مجدد، سرانجام جز کنارگذاشتن پناهندگانی که به حمایت نیاز دارند و در معرض خطر بازگرداندن اجباری قرار دادن آنان نتیجهای نخواهد داشت.
آنچه دولت و مجلس باید تغییر دهند نظام درخواست مجدد نیست، بلکه محدودیتهای ساختاری بررسی پناهندگی است. انباشت و ناکارآمدی در بررسی شناسایی پناهندگی با محدودکردن درخواست مجدد یا گسترش دلایل رد درخواست حلشدنی نیست. باید نظام را در جهت تقویت کیفیت بررسی ماهوی و حقوق رویهای بهبود داد: افزایش نیروی تخصصی بررسی، تضمین نظاممند پشتیبانی ترجمهی شفاهی و کتبی، و ارائهی کمک حقوقی کافی از مراحل آغازین. همچنین باید بهجای «بررسی سریع منفی» که برخی پناهجویان را شتابان غربال میکند، «بررسی سریع مثبت» نیز جستوجو شود که به متقاضیان کشورهای درگیر جنگ یا کشورهایی که خطر آزار در آنها آشکار است، سریع جایگاه میدهد. پیش از همه، باید مشکل داوری خودسرانه و سوءاستفاده از صلاحدید را که در رویههای موجود مانند بررسی ارجاعی در بندر ورودی و دستورالعمل محدودکردن اقامت متقاضیان مجدد آشکار شده است، اصلاح کرد. نظام پناهندگی برای حفظ جان و امنیت انسانهاست، نه برای کارایی اداری. آنچه اکنون لازم است افزایش مبانی کنارگذاشتن سریع درخواستها نیست، بلکه روشنکردن اصل تضمین بررسی واقعی، تقویت حقوق رویهای و پیشبردن بررسی ماهوی بهشکلی دقیق و سریع است. بنابراین ما از مجلس و دولت چنین میخواهیم.
یک، پیگیری «لایحهی اصلاح بخشی از قانون پناهندگی» را که دلایل جدید رد درخواست پناهندگی ایجاد میکند، فوراً متوقف کنید.
دو، سیاستی را که بدون توجه به مشکلات ساختاری نظام پناهندگی بر پناهجویان انگ «سوءاستفاده» میزند، متوقف کنید.
سه، مشکل اعمال خودسرانهی صلاحدید در رویههای موجود مانند بررسی ارجاعی در بندر ورودی و بررسی محدودکردن اقامت متقاضیان مجدد را بهطور اولویتدار اصلاح کنید.
چهار، زیربنای رویهای بررسی ماهوی را با افزایش نیروی تخصصی بررسی، الزامیکردن پشتیبانی ترجمهی شفاهی و کتبی و تضمین کمک حقوقی تقویت کنید و «بررسی سریع مثبت» را برای متقاضیان کشورهایی که خطر آزار در آنها آشکار است پیش ببرید.
ما نگرانی عمیق خود را از این تلاش اصلاحی که پایههای حمایت از پناهندگان را متزلزل میکند اعلام میکنیم. مجلس باید بحث این اصلاح را که حق درخواست پناهندگی را تضعیف میکند فوراً متوقف کند و دولت باید سیاستی را که بدون توجه به مشکلات ساختاری نظام پناهندگی بر متقاضیان انگ میزند، کنار بگذارد. آنچه هنجارهای بینالمللی حقوق بشر میطلبند کنارگذاشتن بیشتر نیست، بلکه بررسی عادلانه و کامل است. ما با قاطعیت از شما میخواهیم نظام پناهندگی را در جهت تضمین حقوق رویهای پناهجویان و تحقق حمایت واقعی بهبود دهید.
تمامی سازمانهای جامعهی مدنی مخالف بدتر کردن قانون پناهندگی
가족구성권연구소, 광주민중의집, 광주전남이주노동자인권네트워크, 노무사사무소 별, 목포5•18부상자회, 목포아트시네마, 사단법인 목포민주화운동계승사업회, 성적권리와 재생산정의를 위한 센터 셰어SHARE, 연구공동체 ‘건강과대안’, 소수자난민인권네트워크, 시네마엠엠/정성우, 이주민과함께, 이주민센터 친구, 이행移行: 이주민 인권을 위한 행정사 모임, 인권교육온다, 장애여성공감, 차별금지법제정연대, 전남교육회의, 천주교인권위원회, 화성외국인보호소방문시민모임 마중, 건강권실현을위한보건의료단체연합(건강사회를위한약사회·건강사회를위한치과의사회·노동건강연대·인도주의실천의사협의회·참의료실현청년한의사회·행동하는간호사회), 난민인권네트워크(TFC(The First Contact for Refugee), 공익법센터 어필, 공익변호사와 함께하는 동행, 공익사단법인 정, 공익인권법재단 공감, 공익인권센터 드림(DREAM), 국제난민지원단체 피난처, 글로벌호프, 난민인권센터(NANCEN), 동두천난민공동체, 동두천가톨릭센터, 동작FM, 민주사회를 위한 변호사모임 국제연대위원회, 비영리단체 겨자풀, 사단법인 두루, 성가소비녀회 의정부관구 동두천 베타니아, 성가소비녀회 의정부관구 파주 베타니아, 수원글로벌드림센터, 순천이주민지원센터, 아시아의친구들, 아시아평화를향한이주MAP, 이주여성을위한문화경제공동체 에코팜므, 이주민지원공익센터 감동, 외국인이주노동자인권을위한모임, 의정부 EXODUS, 이주민센터 친구, 천주교제주교구이주사목센터 나오미, 재단법인 동천, 재단법인 화우공익재단, 제주평화인권연구소 왓, 참여연대, 파주EXODUS, 한국이주인권센터), 외국인이주·노동운동협의회(남양주시외국인복지센터, (사협)다문화너머서, 모두를위한이주인권문화센터, 부천이주노동복지센터, 순천이주민지원센터, 아산이주노동자센터, 아시아인권문화연대, 외국인이주노동자인권을위한모임, 원불교서울외국인센터, 의정부이주노동자센터, 이주민센터동행, 인천외국인노동자센터, 파주이주노동자센터샬롬의집, 포천나눔의집이주민지원센터, (사)한국이주민건강협회위프렌즈, (사)한국이주여성인권센터), 이주구금대응네트워크((사)한국알트루사 난민과함께살기, DLG 공익인권센터, 공익법단체 두루, 공익법센터 어필, 공익인권법재단 공감, 난민인권센터, 대한불교조계종 사회노동위원회, 소수자난민인권네트워크, 아시아평화를향한이주MAP, 울산이주민센터, 외국인·이주노동운동협의회, 이주노동자노동조합(MTU), 이주노동자인권·노동권 실현을 위한 대구경북지역연대회의, 이주노동자평등연대, 이주민지원공익센터 감사와 동행, 이주여성인권포럼, 천주교인권위원회, 트랜스보더링랩(Trans-boder-ing Lab), 화성외국인보호소방문시민모임 마중), 이주노동자평등연대(건강권 실현을 위한 보건의료단체연합(건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회, 건강사회를 위한 약사회, 건강사회를 위한 치과의사회, 노동건강연대, 인도주의실천의사협의회, 참의료실현청년한의사회), 노동당, 노동사회과학연구소, 노동전선, 녹색당, 대한불교조계종사회노동위원회, 성공회용산-혜화나눔의집, 민변노동위원회, 사회진보연대, 이주노동자노동조합(MTU), (사)이주노동희망센터, 이주노동자운동후원회, 이주민센터친구, 인권운동네트워크 바람, 전국민주노동조합총연맹, 전국불안정노동철폐연대, 지구인의정류장, 천주교인권위원회, 필리핀공동체카사마코, 한국비정규노동센터)
