[No. 24-53 HR #15]
ديسمبر 2024
- نرسل إليكم مرفقًا موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بشأن العودة إلى الجمهورية العربية السورية الصادر في ديسمبر 2024. يحل هذا الموقف محل «تحديث اعتبارات الحماية الدولية للاجئين الذين غادروا الجمهورية العربية السورية – التحديث السادس» الصادر في مارس 2021. ولأن الأوضاع في تغير مستمر، فمن المقرر تحديث هذه الإرشادات مبكرًا عند الحاجة وفق التطورات المتسارعة.
العودة الطوعية
- تقف سوريا عند مفترق طرق حاسم بين السلام والحرب، وبين الاستقرار وانعدام القانون، وبين إعادة البناء والدمار. وتتاح اليوم فرصة حقيقية لتتجه سوريا نحو السلام ولكي يتمكن الناس من العودة إلى وطنهم. وقد شددت المفوضية على مدى سنوات على ضرورة تكثيف الجهود لتهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين والمهاجرين إلى ديارهم، وتتيح الأوضاع الحالية فرصة جديدة في هذا الشأن. وينبغي للجميع ألا يضيّعوا هذه الفرصة وأن يستفيدوا منها بفاعلية. ولهذا يجب على جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التالية:
– أن تزيل الحكومة القائمة بحكم الأمر الواقع في سوريا الحواجز الأمنية والقانونية والإدارية الجديدة أو تعالجها،
– أن تقدم الدول المانحة مساعدات إنسانية فعلية ودعمًا للتعافي المبكر للعائدين والمجتمعات التي تستقبلهم ومناطق العودة المحتملة بأكملها،
– أن يُسمح للمفوضية والمنظمات الشريكة برصد أوضاع العودة عند الحدود وفي مناطق العودة.
- لكل إنسان الحق في العودة إلى البلد الذي وُلد فيه. والمفوضية مستعدة لدعم اللاجئين السوريين الذين يختارون العودة الطوعية وهم على دراية كافية بالأوضاع في مناطقهم الأصلية أو في مناطق بديلة. غير أنه بالنظر إلى الأزمة الإنسانية الكبيرة في سوريا، وارتفاع مستوى النزوح الداخلي، والدمار والأضرار الواسعة التي لحقت بالمساكن والبنية التحتية الأساسية، لا تقوم المفوضية حاليًا بتيسير العودة الطوعية الواسعة النطاق إلى سوريا.
وقف الإعادة القسرية
- لا تزال سوريا اليوم تعاني من الهجمات والعنف والنزوح الداخلي الواسع والتلوث بمخلفات المتفجرات واقتصاد مدمَّر وأزمة إنسانية حادة. وحتى قبل التطورات الأخيرة، كان أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. كما لحق دمار شديد بالمساكن والبنية التحتية الأساسية والأراضي الزراعية، وتعرضت حقوق السكن والأرض والملكية لانتهاكات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى نزاعات معقدة على الملكية. وفي ظل هذه الخلفية، تواصل المفوضية في الوقت الحالي مناشدة الدول ألا تعيد قسرًا إلى أي منطقة في سوريا المواطنين السوريين ولا الأشخاص الذين كانوا يقيمون في سوريا، بمن فيهم الفلسطينيون الذين عاشوا في سوريا.
تعليق إصدار قرارات سلبية بشأن طالبي الحماية الدولية السوريين
-
وتواصل المفوضية أيضًا مناشدة جميع الدول السماح للمدنيين الفارين من سوريا بدخول أراضيها، وضمان حقهم في طلب اللجوء، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية (وهو المبدأ الذي يقضي بعدم إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدهم) في جميع الأوقات.
-
صحيح أن المخاطر المرتبطة باضطهاد الحكومة السورية قد زالت، لكن مخاطر أخرى لا تزال قائمة أو قد تتفاقم. وبالنظر إلى التغيرات الجذرية والأوضاع المتقلبة في سوريا، لا تستطيع المفوضية حاليًا تقديم إرشادات محددة إلى القائمين على فحص طلبات اللجوء بشأن احتياجات السوريين إلى الحماية الدولية. وتتابع المفوضية الأوضاع عن كثب وتعتزم تقديم إرشادات أكثر تحديدًا متى سمحت الظروف. ونظرًا إلى عدم اليقين في الأوضاع الحالية في سوريا، تطلب المفوضية من جميع الدول تعليق إصدار قرارات سلبية بشأن طلبات الحماية الدولية المقدمة من المواطنين السوريين أو من عديمي الجنسية الذين كانوا يقيمون في سوريا. وينبغي أن يستمر تعليق القرارات السلبية إلى أن تستقر الأوضاع في سوريا وتتوفر معلومات موثوقة عن الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان تتيح تقييمًا شاملًا لمدى الحاجة إلى منح كل مقدم طلب صفة اللاجئ.
-
وترى المفوضية حاليًا أن شروط إنهاء صفة اللاجئ لمستفيدي الحماية الدولية القادمين من سوريا لم تتحقق.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ديسمبر 2024