در دعوای دسترسی به اطلاعات درباره‌ی دستورالعمل اقامت پناهندگان که در 30 مارس حکم آن صادر شد، دادگاه عالی سئول (Seoul High Court) وزیر دادگستری را مکلف کرد که تمام دستورالعمل اقامت پناهندگان را، به‌جز محتوای «اقدامات درباره‌ی استفاده‌کنندگان از گذرنامه‌ی جعلی یا دستکاری‌شده و واردشدگان قاچاقی» و محتوای «صدور مجوز اقامت و رسیدگی به تخلفات درباره‌ی واردشدگان قاچاقی» که در بخش مدیریت اقامت و رسیدگی به تخلفات متقاضیان پناهندگی و مانند آنان آمده است، منتشر کند. بدین ترتیب، در 14 آوریل، بلافاصله پس از قطعی شدن حکم، مرکز حقوق پناهندگان (NANCEN) انتشار تمامی دستورالعمل‌های بررسی، رفتار و اقامت پناهندگان را درخواست کرد. وزارت دادگستری در 27 آوریل از این میان تنها موارد مربوط به مدیریت اقامت و رسیدگی به تخلفات مورخ آوریل 2020 را منتشر کرد و درباره‌ی تمام دستورالعمل‌های دیگر، به این دلیل که انتشار آن‌ها ممکن است منافع مهم دولت را در اداره‌ی مهاجرت به‌طور محسوسی نقض کند و بر انصاف کار بررسی پذیرش پناهندگی لطمه بزند، از انتشار خودداری کرد.
دستورالعمل منتشرشده با عنوان «مدیریت اقامت و رسیدگی به تخلفات متقاضیان پناهندگی و مانند آنان» شامل مطالبی درباره‌ی مدیریت اقامت و رسیدگی به تخلفات متقاضیان پناهندگی، مدیریت اقامت دارندگان اقامت بشردوستانه و مدیریت اقامت پناهندگان شناخته‌شده بر اساس وضعیت آوریل 2020 است.
با انتشار این دستورالعمل، هرچند اطلاعات روزآمد نیست، متقاضیان پناهندگی، دارندگان اقامت بشردوستانه و پناهندگان شناخته‌شده در کره به اطلاعات پایه‌ی مربوط به مهاجرت دسترسی یافتند؛ اطلاعاتی مانند درخواست مجوز اقامت (تمدید، تغییر و مانند آن)، درخواست مجوز کار (تمدید)، پیوند خانوادگی و معیارهای رسیدگی به تخلفات، که برای حقوق و زندگی واقعی آنان مهم بود اما همواره پشت پرده مانده بود و حتی پیش‌بینی اینکه چه تغییری در زندگی روزمره‌شان ایجاد خواهد کرد دشوار بود. همچنین امکان نظارت و کنترل پدید آمد که آیا رسیدگی اداری خودسرانه یا سوءاستفاده‌آمیز نیست و آیا اجرای دستورالعمل با قوانین مرتبط مانند قانون پناهندگان، کنوانسیون پناهندگان و قانون کنترل مهاجرت و با استانداردهای بین‌المللی مغایرتی ندارد.
اما این بار نیز دستورالعمل‌های مربوط به بررسی و رفتار با پناهندگان به این دلیل که دعاوی مرتبط هنوز پایان نیافته است و ممکن است منافع دولت را نقض کند منتشر نشد، و به‌جای اطلاعات اخیر، تنها دستورالعمل دو سال پیش منتشر شد که در دادگاه بر سر آن مناقشه شده بود. این با مقصود حکم دادگاه که می‌گوید برای تأمین شفافیت و انصاف در اداره‌ی امور پناهندگان و پیش‌بینی‌پذیری اداره باید اطلاعات دستورالعمل پناهندگان منتشر شود، مغایرت دارد. رفتار وزارت دادگستری که پس از درخواست‌های مکرر دسترسی به اطلاعات و نبرد دشوار تا مرز دعوای قضایی، ناگزیر تنها بخشی از دستورالعمل‌ها را که دادگاه دستور انتشارش را داده منتشر می‌کند و بیشتر دستورالعمل‌ها را دوباره پنهان می‌کند، خود اعترافی است به اینکه اداره‌ی مهاجرت‌شان اداره‌ای در اتاق دربسته است.
«دستورالعمل مدیریت اقامت و رسیدگی به تخلفات متقاضیان پناهندگی و مانند آنان» که این بار منتشر شد، نشان می‌دهد که اداره‌ی مهاجرت تا حد زیادی بر اختیار تشخیصی تکیه کرده است. در نتیجه، موارد بی‌شماری بوده است که مأموران مهاجرت مسئول اختیار تشخیصی را به دلخواه خود اعمال کرده‌اند. برای نمونه، در مورد متقاضیان پناهندگی دستورالعمل اجازه می‌دهد مدت اقامت تا یک سال صادر شود، اما در واقع بیشتر متقاضیان پناهندگی با مجوز اقامت 6 ماهه اقامت دارند، و گاهی بی‌آنکه دلیلی توضیح داده شود، اقامت برای مدت‌های بسیار کوتاه مانند 1 ماه یا 3 ماه تمدید شده و حق اقامت و حق بقای متقاضیان پناهندگی در وضعیتی ناپایدار قرار گرفته است. از سوی دیگر، دستورالعمل تصریح می‌کند که اگر 6 ماه از درخواست پناهندگی نگذشته باشد اما رئیس اداره و مانند او تشخیص دهند که ملاحظه‌ی بشردوستانه‌ی ویژه لازم است (مانند زنان باردار و سرپرستان افراد دارای معلولیت)، استثنائاً می‌توان مجوز کار داد؛ اما در عمل، جز اقدام موقت و استثنایی که بنا به ضرورت سیاستی درباره‌ی پناهندگان یمنی وارد جزیره‌ی جِجو در سال 2018 اتخاذ شد، نمونه‌ای از چنین ملاحظه‌ای وجود نداشته است و حتی معلوم نبوده که چنین اقدامی ممکن است یا نه.
همچنین از طریق این دستورالعمل، رویه‌ی تبعیض‌آمیز و غیرقانونی اداره‌ی مهاجرت در مدیریت اقامت آشکارا نمایان شد. تأیید شده است که با آنکه کسی هنگام درخواست پناهندگی اقامت قانونی داشته است، درباره‌ی کسانی که بیش از یک سال اقامت داشته‌اند و تا پایان مدت اقامتشان کمتر از 4 ماه مانده است، و متقاضیان مجدد پناهندگی و مانند آنان، بدون مبنای قانونی و تنها با دستورالعمل، تمدید وضعیت اقامت رد می‌شود و دستور خروج صادر می‌شود. همچنین با آنکه قانون پناهندگان مهلت بررسی پناهندگی را 6 ماه تعیین کرده است، مسئولیت تأخیر بررسی پناهندگی به مدت یک تا دو سال یا بیشتر را بر دوش متقاضیان پناهندگی می‌گذارند و در هر بار تمدید اقامت از آنان هزینه می‌گیرند. افزون بر این، مقررات دستورالعمل درباره‌ی وضعیت ناپایدار دارندگان اقامت بشردوستانه، از جمله لغو مجوز اقامت آنان، ممکن است با معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون مبارزه با شکنجه مغایر باشد، و مقرراتی در دستورالعمل که اجازه می‌دهد حتی در جریان رویه‌ی پذیرش پناهندگی، به این دلیل که امنیت عمومی جمهوری کره را مختل کرده یا خطر مختل کردن آن وجود دارد، اخراج اجباری اجرا شود، خطر آن را دارد که با اصل عدم بازگرداندن اجباری متقاضیان پناهندگی مغایر اجرا شود.
ما قصد داریم از این پس محتوای دستورالعمل را زیر نظر بگیریم تا اداره‌ی امور پناهندگان منصفانه، شفاف و قانونی انجام شود، و دستورالعمل را منتشر کنیم تا پناهندگان بتوانند اطلاعات پایه را بررسی کنند و حق اقامت ایمن آنان تضمین شود. وزارت دادگستری باید مطابق مقصود حکم دادگاه به‌طور مستمر دستورالعمل روزآمد را که درباره‌ی پناهندگان اجرا می‌شود منتشر کند، و باید به‌طور کامل بررسی کند که دستورالعمل با قوانین مرتبط و استانداردهای بین‌المللی سازگار است و حقوق پناهندگان را بیش از حد محدود نمی‌کند و غیرقانونی نیست. و اداره‌ی مهاجرت باید رویه‌ی غیرقانونی خروج از حدود اختیار تشخیصی و سوءاستفاده از آن را متوقف کند.
3 مه 2022
شبکه‌ی حقوق پناهندگان کره (Korea Refugee Rights Network, KORIN)، شبکه‌ی حقوق پناهندگان اقلیت‌ها (Rainbow Refugee Network)