در جدیدترین پرونده حقوقی افشای راهنمای پناهندگان، دادگاه عالی سئول (Seoul High Court) در 30 مارس حکم داده است که وزیر دادگستری باید محتوای رهنمودهای پناهندگی را افشا کند. رهنمودهای مربوط به گذرنامه‌های جعلی و قاچاق، و رهنمودهای مربوط به مجوز اقامت برای قاچاقچیان از الزام افشا معاف‌اند. پس از قطعی شدن حکم، مرکز حقوق پناهندگان (Refugee Rights Center) در 14 آوریل درخواست افشای محتوای رهنمودهای پناهندگی را ارائه کرد. قوه قضاییه در 27 آوریل رهنمودهای درخواست‌شده را به‌طور جزئی افشا کرد و در مجموع از افشا خودداری کرد، به این بهانه که انصاف و صداقت نظام‌های اداری مهاجرت و شناسایی پناهندگان آسیب می‌بیند.
رهنمودهای پناهندگی افشاشده شامل رهنمودهای مربوط به بررسی سوابق کیفری، اقامت بشردوستانه، پناهندگان شناخته‌شده و مدیریت اقامت آنان است که از آوریل 2020 اجرا می‌شود.
با این افشا، پناهجویان، دارندگان اقامت بشردوستانه و پناهندگان شناخته‌شده به اطلاعات پایه درباره ورود و خروج از کشور دسترسی یافته‌اند، از جمله اطلاعات مربوط به مجوز اقامت (تمدید، تغییر و غیره)، درخواست مجوز کار (تمدید)، پیوند دوباره خانواده، معیارهای مربوط به مجرمان و موارد دیگر. این افشا سرانجام دسترسی به اطلاعات حیاتی را ممکن کرده است که عمیقاً به ثبات و هماهنگی حقوق بنیادین و زندگی روزمره افراد مربوط است. بنابراین، این رهنمودها امکان نظارت و کنترل بر فرایندهای اداری مربوط و بر سوءاستفاده خودسرانه از اختیارات اداری را فراهم می‌کنند، سوءاستفاده‌ای که ممکن است به نقض قانون پناهندگان (Refugee Act)، کنوانسیون پناهندگان، قانون کنترل مهاجرت و سایر معیارهای بین‌المللی حقوق پناهندگان بینجامد.
با این حال، افشای اخیر نتوانست محتوای رهنمودهای مربوط را به‌طور فراگیر آشکار کند؛ راهنمای بررسی پناهندگی هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است، به این دلیل که دعاوی مربوط هنوز به پایان نرسیده‌اند. در عوض، تنها رهنمودهای منسوخ مربوط به دو سال پیش در دسترس قرار گرفت. این امر با احکام دادگاه که افشای رهنمودهای پناهندگی را به‌منظور شفافیت، انصاف و پیش‌بینی‌پذیری اداری الزامی کرده‌اند مغایرت دارد. چنین عدم همکاری منفعلانه قوه قضاییه به تکرار درخواست‌های افشا و آشکار شدن تکه‌تکه رهنمودها می‌انجامد و خود طولانی شدن این فرایند گواهی بر انحصارگرایی نظام اداری مهاجرت کنونی است.
بلکه افشای راهنمای پناهندگان روشن کرده است که نظام اداری مهاجرت تاکنون به‌شدت به اختیار تشخیصی وابسته بوده است. در چنین نظامی، مقامات مأمور اغلب از اختیار تشخیصی خود به‌طور خودسرانه استفاده کرده‌اند. برای نمونه، در حالی که رهنمود پناهندگی به پناهجویان حداکثر 1 سال اقامت اجازه می‌دهد، در عمل بیشتر پناهجویان با مجوز اقامت 6 ماهه اقامت دارند. در برخی موارد، تمدید اقامت آنان تنها برای مدت کوتاه 1 یا 3 ماه پذیرفته می‌شود که به بی‌ثباتی بسیار زیاد در حق زندگی و حق اقامت پناهجویان می‌انجامد. افزون بر این، رهنمود به‌روشنی بیان می‌کند که حتی کسانی که از درخواست پناهندگی آنان 6 ماه نگذشته است، در مواردی که نیازمند کمک بشردوستانه باشند، می‌توانند به‌طور استثنا مجوز کار دریافت کنند. با این حال، تنها موردی که این رهنمود عملاً در آن به کار رفت، پذیرش پناهندگان یمنی از طریق جزیره جِجو در سال 2018 به اهداف سیاسی بود و در هیچ مورد دیگری به پناهندگان درباره چنین امکانی اطلاع داده نشده بود.
بدین‌سان، این افشا رویه‌های تبعیض‌آمیز و غیرقانونی نظام اداری مهاجرت را نیز آشکار کرده است. برای پناهندگانی که درخواست مجدد می‌دهند و بیش از 1 سال اقامت داشته‌اند و 4 ماه یا کمتر تا پایان اقامت قانونی آنان مانده است، بسیاری به‌طور نامشروع درخواست مجددشان رد شده و حکم خروج دریافت کرده‌اند. بنابراین، هرچند قانون پناهندگان مهلت بررسی پناهندگی را 6 ماه تعیین کرده است، تأخیر 1 تا 2 ساله به‌طور معمول دیده می‌شود. در چندین مورد از این دست، پناهجویان مسئول تأخیر دانسته می‌شوند و هزینه‌های اداری مربوط از آنان گرفته می‌شود. لغو اقامت بشردوستانه با حقوق بشردوستانه بین‌المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه مغایر است و رهنمودی که در جریان شناسایی پناهندگی حکم اخراج اجباری را مجاز می‌شمارد، احتمال بالایی دارد که با سیاست منع بازگرداندن اجباری (non-refoulement) مغایر باشد.
شبکه قصد دارد رهنمودهای پناهندگی را به‌طور منظم رصد کند تا اجرای منصفانه، شفاف و مهم‌تر از همه قانونی آنها تضمین شود. افزون بر این، شبکه قصد دارد رهنمودهایی را منتشر کند که حقوق بنیادین پناهندگان را تضمین می‌کند تا آنان بتوانند اطلاعات پایه درباره وضعیت پناهندگی خود را دنبال کنند. قوه قضاییه باید به احکام دادگاه پایبند باشد و همواره آخرین به‌روزرسانی‌های سیاست‌های مربوط را در اختیار پناهندگان بگذارد و بررسی کند که آیا رهنمودهای پناهندگی با قوانین قابل اجرا و معیارهای بین‌المللی سازگار است. افزون بر این، اداره مهاجرت باید رویه‌های اداری نامشروع خود را که از حدود اختیار تشخیصی فراتر می‌رود متوقف کند.
2022.05.03.
شبکه حقوق پناهندگان (Refugee Rights Network)، شبکه حقوق پناهندگان اقلیت‌ها (Minority Refugee Rights Network)
