مرحبًا😌،سنقدم لكم اليوم البيان الرسمي الذي يستنكرمحاولة وزارة العدل (MOJ) بسن التشريعات حول المراجعة الجزئية والخاصة بحماية الأجانب. ولأن البيان طويل الى حدً ما ، لذلك تم ارفاق ملخص تابع له اذا لم يكن لديك الوقت الكافي لقراءة البيان فيرجئ قراءة الملخص أدناة 😃
موجز البيان
اعلن السيد/ هان دونك هوون ، والمعين حديثا كوزيراً للعدل، بانه سيعمل بشكل منظم على تعزيز الاسس الجديده لمكتب الهجره على مستوى وطني في خطه طويلة المدى.
وفي نفس الوقت، اصدر تصريح اولي عن التشريعات حول المراجعة الجزئية والخاصة بحماية الأجانب. وذلك لكي لا تتكرر حادثة التعذيب ” وضع الربيان” والتي حدثت في ال25 مايو الماضي.
-
وبالرغم من ذلك ، فإن حقيقة اعادة النظربما يخص قانون حماية الأجانب التي تدعم اسم حماية حقوق الإنسان هي في الواقع صادمة. تحاول وزارة العدل إدخال تجهيزات حماية جديدة تتيح اساليب تعذيبية أكثر خطورة من “وضع الربيان ” من خلال المراجعة الجزئية والخاصة بحماية الأجانب. كما تحاول وزارة العدل السماح باستخدام اساليب الحماية، الأمر الذي كان يمثل مشكلة بحد ذاتة لأنه تم استخدامه حتى الآن دون أسس قانونية
-
من ناحية أخرى، قامت وزارة العدل بإلايذا ثانية مثل مقاضاة واتهام الضحية بحادث تعذيب «وضع الروبيان» بعد أن اعترفت الوزارة رسميًا بالمعاملة القاسية من حادثة تعذيب «وضع الروبيان». ومع ذلك، قرر مكتب المدعي العام لمنطقة سوون عدم توجيه لائحة اتهام إلى الضحية السيد إم، الذي انتهكت حقوقه الإنسانية في 25 أبريل الماضي.
ومع ذلك لم تقم وزارة العدل حتى بالاعتذار للضحية. عوضا عن ذلك، تم القيام بعمل مراجعة لخطة قانون حماية الاجانب ، وبأنهم سيعملون على زيادة ادوات و معدات التعذيب و التي تتضمن ربط الساقين والذراعين . على سبيل المثال “معدات الحماية لربط الكاحل ولمنع الحركه” و “كرسي الحمايه والذي يحتوي على اربطه لمنع الحركه” و ” ومعدات حماية الرأس ” وذلك في مراكز الاحتجاز كاجرائات إحترازية..
- نقوم بإصدار هذا البيان لوقف المحاولة التشريعية لمراجعة قانون حماية الأجانب. ونطالب بالتنبية لهذا الموضوع .
هل القرار الوزاري الأول لوزارة العدل برئاسة هان دونغ هون هو الذي فرض أساليب التعذيب؟
نستنكر المراجعة الجزئية والخاصة بحماية الأجانب في محاولة لإضفاء الطابع القانوني على المعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز
في 28 مايو الماضي أعلن وزير العدل، هان دونغ هون، رسميًا بانه سيعمل بشكل منظم على تعزيز الاسس الجديده لمكتب الهجره على مستوى وطني في خطه طويلة المدى. هل الخطوة الأولى لإنشاء أسس جديدة لمكتب الهجرة تتوافق مع حقوق الإنسان لوضع فروض وزارية لزيادة أساليب التعذيب التي تربط الأرجل والذراعين في مراكز الاحتجاز ؟
في 25 مايو، أصدرت وزارة العدل إعلانًا مسبقًا عن القانون المتعلق بالمراجعة الجزئية والخاصة بحماية الأجانب. هذا هو أول إجراء متابعة بعد إعلان وزارة العدل في نوفمبر 2021 أنهم سيمنعون إساءة استخدام اساليب الحماية ويعززون الإجراءات القانونية للأجانب الخاضعين للحماية لأنهم اعترفوا بأن مركز احتجاز هواسانغ «وضع الروبيان» هي حادثة تعذيب انتهكت حقوق الإنسان، والتي تم الكشف عنها العام الماضي،. كشفت وزارة العدل عن سبب هذه المراجعة لقانون حماية الأجانب. والسبب هو «تعزيز حماية حقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للحماية وتأمين حياتهم وجسدهم». ومع ذلك سوف ننصدم إذا نظرنا إلى محتوى قانون حماية الأجانب المعلنة مسبقًا. تقدم وزارة العدل حديثًا اساليب حماية تتيح اساليب تعذيبية أكثر خطورة من «وضع الربيان» من خلال المراجعة الجزئية والخاصة بحماية الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، تحاول وزارة العدل إضفاء الطابع القانوني على استخدام اساليب الحماية، وهو أمر يمثل مشكلة لأنه تم استغلاله حتى الآن دون أسس قانونية.
تحاول وزارة العدل طرح أسس قانونية لاستخدام ” معدات الحماية لربط الكاحل ولمنع الحركه ” ، وهو الفعل الذي أثار تساؤلاً في وقت حادث تعذيب ” وضع الربيان ” لأنه لم يكن له أساس وفقًا للقانون آنذاك ، والاستفادة منه.『قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) توضح أنه يجب حظر” القيود “تحت أي ظرف من الظروف. كما أنها حدت بشدة من استغلال الاساليب التي تقيد الكاحل على النطاق العالمي لأنها تذكر بشكل خاص بالعبودية وبالتالي تعتبرمعاملة قاسية. كما أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا ذات مرة بإلغاء “معدات الحماية لربط الكاحل ولمنع الحركه” في مرافق الإقامة مثل السجون لأنها تتعارض مع الاتفاقية من خلال التعبير عن الرأي حول المراجعة الكاملة لقانون الإدارة الجنائية في 12 يونيو 2006. علاوة على ذلك، فإن فكرة تقديم «ترتيب الأساس القانوني لإجراء تعذيب قانوني لوضعية الروبيان» لأول إجراء لمنع تكرار حادثة تعذيب «وضع الروبيان» أمر مروع.
علاوة على ذلك، تحاول وزارة العدل إدخال معدات حماية جديدة مثل «كرسي الحماية» «ومعدات حماية الرأس». «كرسي الحماية» هي عبارة عن ربط الاربعة الاطراف وهي أيضًا أداة تعذيب تسبب مخاطر طبية عالية لأنها تهدد الحق في الحياة والصحة. في مايو 2020، توفي السجين في غضون 32 ساعة من دخوله مركز احتجاز بوسان بعد فترة طويلة من تقييد اطرافة. وبالمثل، فإن «معدات حماية الرأس» هي أداة تعذيب تسبب الألم والجروح. ليس فقط حبس الانفاس ,بل يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا شديدًا بسبب الضغط على الوجه. علاوة على ذلك، استخدم موظفو مركز الاحتجاز مزيجًا من المعدات غير القانونية مثل ربطات العنق الكابلية والشريط اللاصق لربط المعدات الواقية للرأس في حادثة تعذيب «وضع الروبيان».
من ناحية أخرى، تصرفت وزارة العدل بسهولة بطريقتين من خلال الاعتراف بخطأهم بشأن «وضع الروبيان» أثناء القيام بالايذاء الرهيب للضحية للمرة الثانية في نفس الوقت. في ديسمبر من العام الماضي، مباشرة بعد اعتراف وزارة العدل رسميًا بالمعاملة القاسية، رفع مركز احتجاز هواسونغ دعوى قضائية واتهم الضحية ونشرت وزارة العدل البيان الصحفي بشكل استباقي. من خلال البيان الصحفي، روجت وزارة العدل أنه نظرًا لأن السيد م قد ألحق أضرارًا معتادة بمرافق مركز الاحتجاز وهاجم الموظفين، فقد شرعوا في توجيه تهمة جنائية بشأنها. ومع ذلك، قرر مركز شرطة الجزء الغربي من هواسونغ عدم إرسال سبب «تبرئته من الاشتباه» (عدم الاعتراف بالجريمة) في معظم الشكوك في 31 مارس 2022.
كما قرر مكتب المدعي العام في مقاطعة سوون مؤخرًا عدم توجيه لائحة اتهام إلى الضحية السيد ميم، الذي انتهكت حقوقه الإنسانية، في 25 أبريل. يكشف بيان أسباب عدم توجيه الاتهام عن سبب القرار قائلاً: “يبدو أنه لم تكن هناك طرق أخرى للمشتبه به، الذي كان يواجه وضعًا يائسًا حيث لا يمكن للشخص ان يطلب مساعدة من الخارج لأنه كان محتجزًا في مركز الاحتجاز، لمقاومة الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
على الرغم من أن فعل المشتبه به المتمثل في إتلاف النافذة والمرحاض وكاميرات المراقبة وما إلى ذلك في غرفة الاحتجاز يمكن اعتباره عملاً عنيف جداً، إلا أن طبيعة الجريمة أقل خطورة مقارنة بانتهاك حقوق الإنسان الذي تعرض له المشتبه به. إن أفعال المشتبه به مجتمعة لا تتعارض مع الأعراف الاجتماعية وتشكل عملاً مبررًا وفقًا للمادة 20 من القانون الجنائي. “لم يعد من الممكن تقديم الحفاظ على النظام في مراكز الاحتجاز، والذي ذكرته وزارة العدل كسبب لإدخال كمية هائلة من معدات الحماية، كمبرر. إذا أدخلت الوزارة أدوات تعذيب جديدة، فإننا نخشى أن يتعرض عدد الأشخاص المحتجزين في مركز الاحتجاز للأذى ويتعرضون لصدمة من التعذيب، وإلى أي مدى يمكن القيام بإيذاء ثانوي أكثر خطورة عندما يقاوم المعتقلون التعذيب.
تحاول وزارة العدل على عجل سن مراجعة قانون حماية الأجانب التي من الواضح أنها تهدد حياة وصحة الأجانب الخاضعين للحماية وتسبب آلامًا جسدية ونفسية من خلال سن تشريعات غير مناسبة قانونياً . على الرغم من أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا قد أعربت أيضًا عن قلقها بشأن مراجعة قانون حماية الأجانب الموضحة أعلاه، فإن وزارة العدل تحاول تفهم الامر .
الإجراءات التي بدت ندمًا على “وضع الربيان” في حادثة التعذيب “،واسس قوانيين حماية الأجانب المنقحة التي تعطي سبب تعزيز الأجانب الخاضعين لحماية حماية حقوق الإنسان وضمان أمن الأجانب تحت حماية الحياة والجسد ،لاينبغي ان تكون في اتجاه إعداد القواعد الأساسية «للتعذيب القانوني».
نحن نستنكر أفعال وزارة العدل المعقدة والبشعة المعادية للإنسان والتي تحاول تمهيد الطريق للتعذيب واستخدامه بشكل فعال مع تبرير باستخدام اسم حماية حقوق الإنسان في الممارسات العملية بدون تحسين إدارة الهجرة العنيفة والمتسلطة ، لم نتمكن أبدًا من فهم انعاش الهجرة للأجانب. وزير وزارة العدل ، هان دونغ هون ، يجب أن ينظر إلى الوراء في الواقع حيث يتم تدمير سيادة القانون ويتم تجاهل العملية القانونية في المقام الأول. التعذيب ليس حماية. نطالب وزارة العدل بوقف محاولة تشريع مراجعة قانون حماية الأجانب على الفور.
31 مايو 2022
لجنة العمل المشترك للاستجابة لحوادث التعذيب في مركز احتجاز الأجانب
Organizations included- 장애여성공감, 외국인보호소폐지를위한물결 International Waters31, 소수자난민인권네트워크, 화성외국인보호소방문시민모임 <마중>, 사단법인 두루, 난민인권센터, 이주여성인권포럼, 이주민과 함께, 공익인권법재단 공감, AFI온누리 사회사도직, 한국이주인권센터, 생각나무BB센터, 외국인이주노동운동협의회((사)모두를 위한 이주인권문화센터, 아산이주노동자센터, 부천이주노동복지센터, 인천외국인노동자센터, (사)한국이주민건강협회 희망의친구들, 남양주시외국인복지센터, 성공회파주이주노동자센터 샬롬의집, 포천나눔의집, 서울외국인노동자센터, 아시아인권문화연대, 순천이주민지원센터, 외국인이주노동자인권을위한모임, 의정부EXODUS, (사)함께 하는 공동체, (사)한국이주여성인권센터, 원불교 서울외국인센터, 한삶의집, 이주민센터 동행, 이주노동자평등연대(건강권 실현을 위한 보건의료단체연합 (건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회, 건강사회를 위한 약사회, 건강사회를 위한 치과의사회, 노동건강연대, 인도주의실천의사협의회, 참의료실현청년한의사회) , 노동당, 노동사회과학연구소, 노동전선, 녹색당, 대한불교조계종사회노동위원회, 성공회 용산나눔의집, 민변노동위원회, 사회변혁노동자당, 사회진보연대, 이주노동자노동조합(MTU), (사)이주노동희망센터, 이주노동자운동후원회, 이주민방송(MWTV), 이주민센터 친구, 전국민주노동조합총연맹,
