[على الجمعية الوطنية أن تعطي حقوق المهاجرين الأولوية القصوى في تعديل قانون مراقبة الهجرة!]

قانون مراقبة الهجرة الذي يتيح احتجاز المهاجرين غير المسجلين إلى أجل غير مسمى مخالف للدستور!

قانون مراقبة الهجرة قانون مهم يمس حياة الأجانب بأكملها، إذ يتناول دخول الأجانب المقيمين في جمهورية كوريا وخروجهم وإقامتهم. ويقف هذا القانون الآن أمام تغيير كبير هو الأكبر منذ سنّه عام 1963. لكن الأجانب المقيمين في البلاد لا يكادون يعلمون بذلك.

التعديل المطلوب الآن يتعلق ببنود القانون الخاصة بالأجانب الذين خالفوا قانون مراقبة الهجرة لأسباب مختلفة أثناء إقامتهم في كوريا فصاروا عرضة للترحيل القسري (أي صاروا في وضع إقامة غير مسجلة). ومع ذلك، يجب أن تُكفل الحقوق الإنسانية الأساسية حتى للأجنبي الذي خالف القانون وصدر بحقه أمر ترحيل قسري. لكن القانون الحالي يتيح احتجاز الأجنبي الذي صدر بحقه أمر ترحيل قسري في منشأة احتجاز تسمى «مركز حماية الأجانب» إلى أن «يصبح ترحيله ممكنًا»، أي إلى أجل غير مسمى. بل إن الاحتجاز يتم دون أمر قضائي، بحسب تقدير موظفي الهجرة. كما أن وزارة العدل هي التي تقرر مراجعة التمديد التي تجري كل ثلاثة أشهر.

نعارض مشروع تعديل قانون مراقبة الهجرة الذي قدمته وزارة العدل لأنه ينتهك حقوق المهاجرين الإنسانية!

ولهذا السبب أصدرت المحكمة الدستورية في عام 2023 قرارًا بعدم مطابقة هذا البند من قانون مراقبة الهجرة للدستور، من بين أسباب أخرى لأنه يقيّد حرية الأجنبي الشخصية تقييدًا مفرطًا. وإذا لم يُعدَّل هذا البند حتى 31 مايو 2025، فسيصبح مخالفًا للدستور ويُلغى تلقائيًا.

غير أن «مشروع التعديل» الذي قدمته وزارة العدل إلى الجمعية الوطنية حاليًا لا يزال ينتهك حقوق الأجانب الإنسانية انتهاكًا مفرطًا، خلافًا لمقصد قرار المحكمة الدستورية. فمشروع وزارة العدل يجعل مدة الاحتجاز في مركز حماية الأجانب 18 شهرًا في الأصل وحتى 36 شهرًا كحد أقصى، ويجعل مراجعة تمديد الاحتجاز بيد «لجنة حماية الأجانب» التابعة لوزارة العدل. كما يتيح إعادة احتجاز الأجنبي الذي أُفرج عنه في أي وقت متى رأت الوزارة أن هناك «خطر هروب».

على الجمعية الوطنية أن تُقرّ تعديلًا يضمن حقوق المهاجرين الإنسانية!

نطالب الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا بما يلي. الأجانب بشر مثلنا ويجب أن تُضمن لهم الحقوق الإنسانية الأساسية. فالحقوق الأساسية الجوهرية مثل «الحرية الشخصية» يجب أن تسري بالتساوي على الأجانب المقيمين في كوريا. ولذلك يجب تعديل قانون مراقبة الهجرة الحالي، الذي ينتهك انتهاكًا جسيمًا «الحرية الشخصية» و«مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة»، بما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب ألا تتجاوز مدة الاحتجاز 100 يوم، وأن يخضع قرار الاحتجاز وتمديده لرقابة المحكمة. وفوق ذلك كله، نعرب عن أسفنا لأن عملية تعديل قانون يُطبَّق مباشرة على الأجانب تكاد تخلو من الاستماع إلى أصوات الأجانب المقيمين في البلاد ومن مراعاة آرائهم. ونرجو من الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا ألا تتجاهل مطالبنا المشروعة وأن تأخذها في الاعتبار في عملية تعديل القانون.

11 فبراير 2025

جميع المشاركين في التوقيع

📌وقّع الآن

يجب على البرلمان أن يعطي أولوية لحقوق المهاجرين عند تعديل قانون إدارة الهجرة !” 🔗 [Arabic] bit.ly/action0211_아랍어

🔗 [Bangla] অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করার সময় জাতীয় পরিষদকে অভিবাসীদের মানবাধিকারকে bit.ly/action0211_방글라데시어

🔗 [Burmese] လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့်အခါ အမျိုးသားလွှတ်တော်သည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်অগ্রাধিকার দিতে হবে! bit.ly/action0211_미얀마어

🔗 [Sri-Lankan] ජාතික සභාව සංක්‍රමණ පාලන පනත සංශෝධනය කිරීමේදී සංක්‍රමණිකයන්ගේ මානව හිමිකම්වලට ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතුය bit.ly/action0211_스리랑카어

🔗 [Vietnamese] Quốc hội hãy ưu tiên quyền con người của người di cư trong việc sửa đổi Luật Quản lý Xuất nhập cảnh bit.ly/action0211_베트남어

🔗 [Nepali] ससदले अध्यागमन कानुन सशोधन गर्दा प्रवासीको मानब अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ bit.ly/action0211_네팔어

🔗 [Thai] รัฐสภาจงแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองโดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพมาเป็นอันดับแรก! bit.ly/action0211_태국어

🔗 [Chinese] 国会应优先保障移民人权，修改出入境管理法！ https://bit.ly/action0211_Chinese

🔗 [French] Le Parlement doit donner la priorité aux droits de l’homme des migrants dans la réforme de la loi sur le contrôle de l’immigration ! bit.ly/action0211_프랑스어

🔗 [Cambodian] រដ្ឋសភាត្រូវផ្តល់អាទិភាពសិទ្ធិមនុស្សអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងការកែប្រែច្បាប់គ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍! bit.ly/action0211_캄보디아어