إن مقال صحيفة هانكوك إلبو الصادر في 4 فبراير بعنوان “رغم وجود محكومين سابقين بالقتل… ‘قفل’ مراكز احتجاز المهاجرين على وشك أن يُفتح ببساطة” (ويُشار إليه فيما يلي بـ”المقال”) ينطوي على كراهية قائمة على التحيز وسوء الفهم تجاه المهاجرين غير المسجلين، ويحتاج إلى تصحيح عاجل.
يذكر المقال أنه “إذا لم يُعدَّل القانون بحلول نهاية مايو… فقد تنشأ حالة ‘فراغ تشريعي’ تُلغى فيها مراكز احتجاز المهاجرين مؤقتًا ويُطلق سراح الأجانب المحتجزين فيها دفعة واحدة”، ويضيف أن “عدد الأجانب المحتجزين لفترات طويلة تبلغ 18 شهرًا أو أكثر خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 152 شخصًا، منهم 32.9% (50 شخصًا) من مرتكبي الجرائم الجنائية”. ثم يستعرض بالتفصيل حالات لمرتكبي جرائم عنيفة قدمتها وزارة العدل، معربًا عن قلقه من أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو فسيُطلق سراحهم جميعًا وسيتعرض مجتمعنا لخطر بالغ.
صحيح، كما ورد في المقال، أنه إذا لم يُعدَّل القانون بحلول نهاية مايو فستفقد الأحكام ذات الصلة في قانون الهجرة نفاذها فورًا. والسبب أن نظام مراكز احتجاز المهاجرين الحالي نظام غير دستوري يخالف دستورنا. ففي مارس 2023 (وقد أورده المقال خطأً على أنه “2022”)، أصدرت المحكمة الدستورية “قرارًا بعدم المطابقة الدستورية” بشأن أحكام قانون الهجرة المتعلقة بمراكز احتجاز المهاجرين، وبيّنت صراحةً في أسبابه أن هذا النظام يقيّد “الحرية الشخصية” للأجانب تقييدًا مفرطًا ويخالف كذلك “مبدأ مراعاة الأصول القانونية”. ومع ذلك، لم تسعَ وزارة العدل إلى تعديل قانون الهجرة، واستمرت في الاحتجاز.
يوحي مضمون المقال بأن مشروع القانون مهدد بالسقوط بسبب تقصير الجمعية الوطنية. غير أن عدم إقرار مشروع القانون حتى هذا الوقت المتأخر وضعٌ إما قصدته وزارة العدل منذ البداية أو جلبته على نفسها. فحتى تقديم الحكومة مشروع قانونها في 7 أكتوبر 2024، لم تفتح أي منبر للنقاش حول التشريع التصحيحي، كجلسات الاستماع العامة أو الندوات. بل إنها لم تستطلع حتى آراء الجهات الحكومية المعنية قبل تقديم المشروع، فلم تتمكن المحاكم ولجنة حقوق الإنسان الوطنية وغيرها من الجهات التي كان ينبغي أن تشارك في النقاش من الاستعداد له. وفي الأثناء، قدّم نواب متعددون من الحزب الحاكم والمعارضة، من بينهم النائب بارك جو-مين، مشاريع قوانين إلى الجمعية الوطنية، لكن وزارة العدل اكتفت بإبداء معارضتها دون أن تطرح خطة محددة تبيّن بدقة ما الذي تنوي فعله وكيف. وقد طالب المجتمع المدني بالنقاش مرارًا، لكنه لم يتلقَّ ردًا محددًا من الحكومة.
بعد أن امتنعت وزارة العدل عن المشاركة في النقاش طوال ما يقارب عامين، طرحت، حين لم يتبقَّ سوى نحو سبعة أشهر على سقوط القانون الحالي، مشروع قانون ذا مضمون صادم لا سابقة له في العالم. فالمقترح الذي قدمته الوزارة يتيح احتجاز الأجانب لمدة تصل إلى 36 شهرًا دون محاكمة، بل ويسمح بإعادة احتجازهم دون حد. وكما أُشير إليه في الجمعية الوطنية أيضًا، فإن أطول حدٍّ أقصى لاحتجاز المهاجرين بين دول العالم التي تحدده في قوانينها هو 18 شهرًا. ولم يكن هناك خلاف بين مشاريع القوانين ذات الصلة التي قُدمت إلى الجمعية الوطنية مرارًا خلال هذه الفترة، بصرف النظر عن الانتماء الحزبي، على أن تتولى المحكمة على الأقل النظر في تمديد الاحتجاز. فمن الناحية العملية، يصعب تصور بديل لتلبية “إجراء الرقابة من طرف ثالث موضوعي” الذي أشارت إليه المحكمة الدستورية سوى الاستعانة بنظام قضائي مماثل لمذكرات احتجاز الأشخاص القائمة. ومع ذلك، قدمت وزارة العدل مشروع قانون مبتكرًا يقضي بأن تتولى “لجنة حماية الأجانب”، المنشأة داخل الوزارة نفسها والتي لا سابقة لها في العالم، المراجعة بنفسها، على أن يُعدّ ذلك “مراجعة موضوعية”. وحين يُطرح مشروع قانون قبيل انتهاء المهلة مباشرة ودون أي نقاش مسبق، ويكون مضمونه فوق ذلك غريبًا يصعب إيجاد سابقة له في العالم، فمن الطبيعي أن يطول النقاش حوله. ولو أراد المقال انتقاد عدم تعديل القانون في الوقت المناسب، لكان عليه أن يشير أولًا إلى هذا السلوك من جانب وزارة العدل.
ولكن إذا تأخر إقرار هذا القانون أكثر، فهل سيصبح مجتمعنا حقًا أكثر خطورة كما يخشى المقال؟ إن مراكز احتجاز المهاجرين ليست مؤسسات تُوقع العقوبات الجنائية على الأجانب الذين ارتكبوا جرائم. فإجراءات العقوبة الجنائية بحق الأجانب هي نفسها المطبقة على المواطنين الكوريين، وتتولى المؤسسات الإصلاحية أيضًا تنفيذ العقوبات الجنائية بحق الأجانب. وإذا كان شخص له سوابق جنائية موجودًا في مركز احتجاز المهاجرين، فهذا يعني أن عقوبته الجنائية قد انتهت بالكامل. ولم يتبقَّ لهذا الشخص سوى إجراءات المغادرة، ولا يوجد سبب خاص لإبقائه منتظرًا في مركز احتجاز المهاجرين. إن عبارة “يوجد في مراكز احتجاز المهاجرين أيضًا أصحاب سوابق” ليست خاطئة في حد ذاتها، لكن مشروع القانون الذي يحث المقال على إقراره لا علاقة له بالجريمة إطلاقًا. فهذا المشروع يتعلق بقانون الهجرة، ومراكز احتجاز المهاجرين ليست مؤسسات إصلاحية، بل مجرد هيئات لتنفيذ قوانين الهجرة. وليس لهذه الهيئات أي وظيفة في منع الجريمة أو الإصلاح، ولا يجوز لها قانونًا أن تأخذ مثل هذه الاعتبارات في الحسبان.
تحاول وزارة العدل وصم المهاجرين بالحديث عن “السجل الجنائي” لعدد قليل من الأشخاص، وهو أمر لا علاقة له بغاية هذا القانون أو وظيفته. فبموجب القانون الحالي، يتطلب فرض ضرر إضافي يتمثل في تقييد حرية أشخاص أنهوا عقوباتهم الجنائية بالكامل سنَّ قانون جديد، لا قانون الهجرة. بل حتى لو سُنّ مثل هذا القانون، فسيصعب عليه أن يفلت من عدم الدستورية. لذا، إن كان مغزى المقال أن “الأمر كارثي لأننا لا نستطيع إلحاق مزيد من الضرر بأصحاب السوابق”، فالواجب هو مناقشة تعديل الدستور وسنّ قانون لهذا الغرض، لا صبّ الغضب على قانون الهجرة البريء.
إن تقارير من هذا النوع تنتهك بشكل صريح إرشادات التغطية الصحفية لحقوق الإنسان الصادرة عن جمعية الصحفيين الكورية، التي تنص على “عدم استخدام تعابير قد تصوّر العمال المهاجرين وغيرهم على أنهم مجرمون محتملون أو ناقلون للأمراض المعدية”. كما ذكرت المحكمة الدستورية في قرارها بشأن هذا القانون أنه “لا يمكن الجزم بأن الأجنبي الذي ارتكب جريمة في جمهورية كوريا سيفرّ أو يعاود ارتكاب الجريمة إذا رُفع عنه الاحتجاز”. والسبب في مناقشة تعديل قانون الهجرة حاليًا هو صدور قرار المحكمة الدستورية بأنه “غير دستوري”. ويبدو أن الحكومة، التي لم تضع أي آلية لتنفيذ الترحيل القسري سوى “تعذيب الناس بالاحتجاز غير المحدود”، تسعى، بعد أن وجدت نفسها مضطرة إلى ابتكار نظام جديد، إلى الخروج من مأزقها بإثارة الكراهية ضد الأجانب.
يذكّرنا مقال هانكوك إلبو هذا بالخوف المحموم الذي أبداه مجتمعنا عندما وصل لاجئون يمنيون إلى جيجو عام 2018. فعندما دخل نحو 500 لاجئ يمني البلاد، نقلت وسائل الإعلام آنذاك دون أي تمحيص الرأي العام المعادي للاجئين والمسلمين، مما زاد الوضع سوءًا. واليوم، بعد مرور سبع سنوات، لم يحدث أي شيء مما حذرت منه القوى التي كانت تؤجج الكراهية ضد اللاجئين آنذاك. وكأن هانكوك إلبو لم تتعلم شيئًا من أخطائها الماضية، فهي تنقل في هذا المقال أيضًا ادعاءات وزارة العدل دون تمحيص، مؤججةً خوفًا لا أساس له من المهاجرين غير المسجلين. يجب على هانكوك إلبو أن تحذف هذا المقال فورًا وأن تعتذر باسم هيئة التحرير عن نشر مثل هذا المقال كما هو. كما ينبغي أن يتضمن الاعتذار استخدامها السافر لمصطلح “المقيم غير الشرعي”، الذي توصي الأمم المتحدة بعدم استخدامه.