مقاله روزنامه هانکوک ایلبو مورخ ۴ فوریه با عنوان «با اینکه حتی محکومان سابق به قتل هم هستند… “قفل” بازداشتگاههای مهاجران به همین سادگی باز خواهد شد» (از این پس «مقاله») حاوی نفرتی است که بر تعصب و سوءتفاهم درباره مهاجران فاقد مدرک استوار است و باید فوراً اصلاح شود.
مقاله مینویسد: «اگر قانون تا پایان ماه مه اصلاح نشود… ممکن است وضعیت “خلأ قانونی” پیش آید که در آن بازداشتگاههای مهاجران موقتاً لغو شوند و خارجیان بازداشتشده یکجا آزاد شوند» و میافزاید: «در پنج سال اخیر ۱۵۲ خارجی به مدت ۱۸ ماه یا بیشتر در بازداشت طولانیمدت بودهاند که ۳۲٫۹ درصد (۵۰ نفر) از آنان مجرمان کیفری بودهاند». سپس با ذکر جزئیات نمونههایی از مرتکبان جنایات خشن که وزارت دادگستری ارائه کرده است، چنین ابراز نگرانی میکند که اگر وضع به همین منوال پیش برود، همه آنها آزاد خواهند شد و جامعه ما در خطر بسیار بزرگی قرار خواهد گرفت.
همانطور که در مقاله آمده است، درست است که اگر قانون تا پایان ماه مه اصلاح نشود، مواد مربوط در قانون مهاجرت فوراً اعتبار خود را از دست خواهند داد. زیرا نظام کنونی بازداشتگاههای مهاجران نظامی خلاف قانون اساسی است که با قانون اساسی ما مغایرت دارد. دادگاه قانون اساسی در مارس ۲۰۲۳ (مقاله به اشتباه «۲۰۲۲» نوشته است) درباره مواد قانون مهاجرت مربوط به بازداشتگاههای مهاجران «حکم عدم انطباق با قانون اساسی» صادر کرد و صراحتاً دلیل آن را چنین بیان داشت که این نظام «آزادی تن» خارجیان را بیش از حد محدود میکند و با «اصل رعایت روند قانونی» نیز مغایرت دارد. با این حال، وزارت دادگستری پیگیر اصلاح قانون مهاجرت نشد و به بازداشت ادامه داد.
محتوای مقاله چنین مینمایاند که گویی لایحه به سبب کوتاهی مجلس ملی در خطر کنار گذاشته شدن است. اما اینکه لایحه تا این زمان دیر تصویب نشده، وضعیتی است که وزارت دادگستری یا از ابتدا قصدش را داشته یا خود باعث آن شده است. دولت تا زمان ارائه لایحه خود در ۷ اکتبر ۲۰۲۴ هیچ فضایی برای گفتوگو درباره قانونگذاری اصلاحی، از قبیل جلسه استماع عمومی یا میزگرد، فراهم نکرد. حتی تا زمان ارائه لایحه از نهادهای ذیربط نظرخواهی نشد، بهطوری که دادگاهها و کمیسیون ملی حقوق بشر و دیگر نهادهایی که باید در این گفتوگو مشارکت میکردند نتوانستند برای آن آماده شوند. در این مدت، نمایندگان گوناگونی از حزب حاکم و احزاب مخالف، از جمله پارک جو-مین، لوایحی را در مجلس ملی ارائه کردند، اما وزارت دادگستری فقط مخالفت خود را اعلام کرد و هیچ برنامه مشخصی ارائه نداد که دقیقاً چه کاری را چگونه انجام خواهد داد. جامعه مدنی بارها درخواست گفتوگو کرد، اما پاسخ مشخصی از دولت دریافت نکرد.
وزارت دادگستری که نزدیک به دو سال در گفتوگوها مشارکت نکرده بود، در زمانی که حدود هفت ماه تا بیاعتبار شدن قانون فعلی باقی مانده بود، لایحهای با محتوایی تکاندهنده و بیسابقه در جهان ارائه کرد. پیشنهاد وزارت دادگستری اجازه میدهد خارجیان بدون محاکمه تا ۳۶ ماه بازداشت شوند و حتی پس از آن بیهیچ محدودیتی دوباره بازداشت شوند. همانطور که در مجلس ملی نیز اشاره شد، در میان کشورهایی در جهان که سقف بازداشت مهاجران را در قانون تعیین کردهاند، طولانیترین سقف ۱۸ ماه است. لوایح مرتبطی که در این مدت بارها در مجلس ملی ارائه شد، صرفنظر از گرایش حزبی، دستکم در این مورد اختلافی نداشتند که دادگاه باید تمدید بازداشت را بررسی کند. در عمل، برای برآوردن «سازوکار نظارت از سوی شخص ثالث بیطرف» که دادگاه قانون اساسی به آن اشاره کرده بود، بهسختی میتوان جایگزینی جز بهرهگیری از سازوکاری قضایی مشابه قرارهای بازداشت موجود تصور کرد. با این حال، وزارت دادگستری لایحهای ابتکاری ارائه داد که بر اساس آن «کمیته حمایت از خارجیان» در درون خود وزارت، که در جهان بیسابقه است، خودش بررسی را انجام دهد و همین «بررسی بیطرفانه» به شمار آید. وقتی لایحهای بدون هیچ گفتوگوی قبلی درست پیش از پایان مهلت ارائه شود و محتوای آن نیز چنان عجیب باشد که در جهان بهسختی بتوان نمونهای برایش یافت، طبیعی است که بحث درباره آن به درازا بکشد. اگر مقاله میخواست از اصلاحنشدن بهموقع قانون انتقاد کند، باید پیش از هر چیز به این رفتار وزارت دادگستری اشاره میکرد.
اما اگر تصویب این قانون بیش از این به تأخیر بیفتد، آیا جامعه ما واقعاً همانطور که مقاله نگران است خطرناکتر خواهد شد؟ بازداشتگاه مهاجران نهادی برای مجازات کیفری خارجیانی که مرتکب جرم شدهاند نیست. روند مجازات کیفری خارجیان همانند شهروندان کره است و اجرای مجازات کیفری خارجیان نیز بر عهده مؤسسات اصلاح و تربیت است. اگر فردی دارای سابقه کیفری در بازداشتگاه مهاجران باشد، به این معناست که مجازات کیفری او پیشتر بهطور کامل پایان یافته است. آنچه برای این فرد باقی مانده تنها روند خروج از کشور است و دلیل خاصی برای نگهداشتن او در انتظار در بازداشتگاه مهاجران وجود ندارد. خودِ این گفته که «در بازداشتگاههای مهاجران افراد دارای سابقه کیفری هم هستند» نادرست نیست، اما لایحهای که مقاله خواستار تصویب آن است هیچ ارتباطی با جرم ندارد. این لایحه مربوط به قانون مهاجرت است و بازداشتگاه مهاجران نه مؤسسه اصلاح و تربیت، بلکه صرفاً نهادی برای اجرای مقررات مهاجرت است. این نهاد هیچ کارکردی در پیشگیری از جرم یا اصلاح و تربیت ندارد و از نظر قانونی نیز نمیتواند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرد.
وزارت دادگستری با پیش کشیدن «سابقه کیفری» چند نفر، که هیچ ارتباطی با هدف و کارکرد این قانون ندارد، میکوشد به مهاجران برچسب بزند. بر اساس قانون فعلی، برای تحمیل زیان بیشتر از راه محدود کردن آزادی کسانی که مجازات کیفریشان بهطور کامل پایان یافته است، باید قانون تازهای وضع کرد، نه قانون مهاجرت. اما حتی اگر چنین قانونی وضع شود، بهسختی میتواند از مغایرت با قانون اساسی بگریزد. پس اگر منظور مقاله این است که «فاجعه است که نمیتوانیم زیان بیشتری به افراد دارای سابقه کیفری وارد کنیم»، باید درباره اصلاح قانون اساسی و وضع قانون برای این منظور بحث کرد، نه اینکه خشم را بر سر قانون مهاجرتِ بیگناه خالی کرد.
چنین گزارشی آشکارا با رهنمودهای گزارشدهی حقوق بشری انجمن روزنامهنگاران کره مغایرت دارد که میگوید: «از بهکار بردن تعابیری که ممکن است کارگران مهاجر و دیگران را مجرمان بالقوه یا عامل انتقال بیماریهای واگیر جلوه دهد، خودداری شود». دادگاه قانون اساسی نیز در حکم خود درباره این قانون اعلام کرده است: «نمیتوان با قطعیت گفت که خارجیای که در جمهوری کره مرتکب جرم شده است، در صورت آزادی از بازداشت، فرار خواهد کرد یا دوباره مرتکب جرم خواهد شد». دلیل اینکه اکنون اصلاح قانون مهاجرت در دست بررسی است، حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر «مغایرت با قانون اساسی» آن است. به نظر میرسد دولتی که برای اجرای اخراج اجباری هیچ سازوکاری جز «آزار دادن با بازداشت نامحدود» فراهم نکرده بود، اکنون که ناگزیر از طراحی نظامی تازه شده است، میکوشد با برانگیختن نفرت از خارجیان از این تنگنا رهایی یابد.
این مقاله هانکوک ایلبو یادآور ترس جنونآمیزی است که جامعه ما در سال ۲۰۱۸ هنگام ورود پناهندگان یمنی به ججو از خود نشان داد. هنگامی که حدود ۵۰۰ پناهنده یمنی وارد کشور شدند، رسانههای آن زمان افکار عمومی نفرتآمیز علیه پناهندگان و مسلمانان را بیهیچ پالایشی بازتاب دادند و اوضاع را وخیمتر کردند. اکنون، هفت سال پس از آن، هیچیک از آنچه نیروهای دامنزننده به نفرت از پناهندگان در آن زمان دربارهاش هشدار میدادند رخ نداده است. هانکوک ایلبو، گویی هیچ درسی از خطاهای گذشته نگرفته است، در این مقاله نیز ادعاهای وزارت دادگستری را بیهیچ پالایشی بازتاب میدهد و به ترسی بیاساس از مهاجران فاقد مدرک دامن میزند. هانکوک ایلبو باید این مقاله را فوراً حذف کند و به نام هیئت تحریریه برای انتشار چنین مقالهای به همین شکل عذرخواهی کند. بهکار بردن بیپروای اصطلاح «اقامتکننده غیرقانونی»، که سازمان ملل توصیه میکند به کار نرود، نیز باید در عذرخواهی گنجانده شود.