قدّم النائب كيم مي-أي من حزب قوة الشعب (People Power Party) و10 نواب آخرون في الخامس من الشهر الجاري «مشروع تعديل قانون مراقبة الهجرة» (출입국관리법). ووفق ما نقلته الصحافة، يتمحور المشروع حول إعداد إحصاءات جرائم الأجانب ونشرها بحسب الجنسية وصفة الإقامة. وتذكر الأسباب الموجبة للمشروع أن غايته وضع سياسات الهجرة والأجانب وإدارتها بكفاءة، لكن نشر إحصاءات الجرائم بحسب الجنسية بموجب هذا المشروع لن يؤدي إلا إلى التحريض على كراهية المهاجرين وإثارة خوف لا أساس له.
يقوم نظام إدارة إقامة الأجانب في قانون مراقبة الهجرة الحالي على اشتراط شهادة السجل الجنائي من بلد المنشأ وبلد الإقامة وثيقةً إلزامية في فحص الإقامة، فيُمنع من الدخول من لديه سجل جنائي، ويُرحَّل قسرًا الأجنبي الذي صدر بحقه حكم بغرامة بمبلغ معين أو بعقوبة سالبة للحرية وانتهى تنفيذها، بحيث لا يكاد يوجد في البلاد «أصحاب سوابق». كما أن إحصاءات الجرائم ليست غائبة أصلًا. فالنيابة والشرطة تحتفظان بإحصاءات جرائم بحسب الجنسية، ولا يتجاوز معدل جرائم الأجانب نصف معدله لدى المواطنين. فما الفائدة المرجوة من نشر إحصاءات الجرائم بحسب الجنسية في هذه الحال؟ وإذا كان المقصود تفاوت صرامة فحص الدخول بين الدول، أو منع الدخول من دولة بعينها لأن عدد الجرائم التي يرتكبها أبناؤها كبير، فهذا تمييز على أساس الجنسية ويخالف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ماذا سيحدث لو أعدت دولة أخرى إحصاءات عن جرائم الكوريين المقيمين فيها ونشرتها رسميًا؟ إذا بدأ اتهام الكوريين بأنهم مجرمون فقد يتحول ذلك سريعًا إلى مشكلة دبلوماسية. وإذا برّرت دولة ما استنادًا إلى ذلك رفض إقامة الكوريين، فكيف يُجبر الضرر الذي يلحق بمن يريدون الهجرة للدراسة أو العمل أو الزواج؟ إن إحصاءات الجرائم القائمة على العرق قد تخلق وصمة بحق عرق بعينه، وقد تغذي بذلك التمييز الاجتماعي ضده.
وكانت النائبة كيم مي-أي قد قدمت قبل عام مشروع تعديل لقانون التأمين الصحي الوطني يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على التأمين الصحي الوطني، زاعمة أن الأجانب، وبخاصة الصينيين، «يستفيدون من التأمين الصحي ثم يغادرون». وفي مجال التأمين الاجتماعي الذي يفترض أن يقوم على التضامن الاجتماعي والتطبيق الشامل، يبدو أن الدافع الرئيسي وراء المطالبة بالتخلي عن ضمان الحق في الصحة لمهاجرين من دول بعينها ليس القلق على موارد التأمين الصحي، بل التحريض على كراهية الأجانب من تلك الدول.
إعداد إحصاءات دقيقة وشاملة عن السكان ذوي الخلفية المهاجرة أمر ضروري. غير أن غايته يجب أن تكون تصميم سياسات عامة للاندماج الاجتماعي استنادًا إلى بيانات تلزم لاستقرار المهاجرين المقيمين في البلاد وتكيّفهم واندماجهم، ولا يجوز أن تكون الكراهية للأجانب ووصمهم والتمييز ضدهم وإقصاءهم. وحتى اليوم لا توجد إحصاءات عن الأضرار التي تلحق بالمهاجرين من جرائم العنف الناجمة عن دوافع الكراهية، ومنها الكراهية العرقية، ولذلك يصعب أن نعرف من خلال البيانات مدى خطورة التمييز في المجتمع. ونطالب النائبة كيم مي-أي ومن معها بسحب مشروع تعديل قانون مراقبة الهجرة فورًا، ووقف التحريض على التمييز العنصري.
차별금지법제정연대, 이주노동자평등연대(건강권 실현을 위한 보건의료단체연합(건강권 실현을 위한 행동하는 간호사회, 건강사회를 위한 약사회, 건강사회를 위한 치과의사회, 노동건강연대, 인도주의실천의사협의회, 참의료실현청년한의사회), 공공운수노조사회복지지부 이주여성조합원모임, 노동당, 노동사회과학연구소, 노동전선, 녹색당, 대한불교조계종사회노동위원회, 성공회용산나눔의집, 민변노동위원회, 사회진보연대, 이주노동자노동조합(MTU), (사)이주노동희망센터, 이주노동자운동후원회, 이주민센터친구, 인권운동네트워크 바람, 전국민주노동조합총연맹, 전국불안정노동철폐연대, 지구인의정류장, 천주교인권위원회, 필리핀공동체카사마코, 한국비정규노동센터), 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크(가톨릭노동상담소, 거제노동안전보건활동가모임, 경기이주평등연대, 경북북부이주노동자센터, 경산(경북)이주노동자센터, 경주이주노동자센터, 광주전남이주노동자인권네트워크, 노동당노동위원회, 노동해방마중, 노동해방을위한좌파활동가 광주전남결집, 노동해방을위한좌파활동가 대구결집, 대구이주민선교센터, 마창거제산재추방운동연합, 민주노조를깨우는소리호각, 반월시화공단노동조합:월담, 비정규직이제그만공동투쟁, 사회주의를향한전진, 성서공단지역지회, 우리동네노동권찾기, 우리들의상호부조말랑키즘, 울산이주민센터, 이주노동자노동조합, 이주와인권연구소, 이행移⾏: 이주민 인권을 위한 행정사 모임, 인권운동공간 활, 인권운동네트워크바람, 자치와 자급, 전국불안정노동철폐연대, 전남이주노동자인권네트워크, 정의당, 한국노동안전보건연구소, (사)이주와가치, (사)공감직업환경의학센터, (사)김용균재단), 난민인권네트워크, 외국인이주노동운동협의회, 인권운동네트워크 바람, 전남이주노동자인권네트워크, 경기이주평등연대, 전국불안정노동철폐연대, 이주민센터 감동, 이주민센터 친구, 난민인권센터, 이주인권 셋, 아시아평화를향한이주 MAP, 착한사마리아인의집, 공익인권법재단 공감, 청소년인권행동 아수나로, 전남조선하청지회, 경북북부 이주노동자센터, 이행移行: 이주민 인권을 위한 행정사 모임, 외국인이주노동자인권을위한모임, 이주와 인권연구소, (사)아시아의 창, 이주민연대 샬롬의 집, 다산인권센터, 인권운동공간 활, 광주전남노동안전보건지킴이, 반월시화공단노동조합:월담, 우리동네노동권찾기, 공익법센터 어필, 한국노동안전보건연구소, 향린교회, 노동당 경기도당, 노동당
[개인] 김민수