شبکه‌ی حقوق پناهندگان کره (Korea Refugee Rights Network، KORIN) از تدابیر کل دولت در 12 مارس 2021 درباره‌ی کودتای نظامی میانمار و از تدبیر اقامت ویژه برای میانماری‌های مقیم کره استقبال می‌کند و می‌خواهد چنین ارزیابی عینی از خطر آزار و اذیت در سیاست‌های فعلی پناهندگی نیز به‌طور یکسان منعکس شود.
-
دولت در 12 مارس 2021، در حالی که شمار کشته‌ها و مجروحان در پی سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات علیه کودتای نظامی میانمار از سوی ارتش رو به افزایش است، با اعلام مجموعه‌ای از تدابیر مشترک وزارتخانه‌های مربوط، تصمیم گرفت به حرکت جامعه‌ی بین‌المللی برای تحریم ارتش میانمار بپیوندد. در این میان، وزارت دادگستری (Ministry of Justice) اعلام کرد که برای حدود 25,000 میانماری مقیم کره، از دیدگاه بشردوستانه، با روش اقامت ویژه یا مهلت خروج، اقامت در کره را تا زمان آرام شدن اوضاع محلی مجاز خواهد کرد.
-
اکنون در سراسر میانمار، شهروندان، از جمله اقلیت‌های قومی که تاکنون با تبعیض روبه‌رو بوده‌اند، به‌سبب کودتای نظامی مقاومتی گسترده می‌کنند. ما از این استقبال می‌کنیم که دولت برای متوقف کردن سرکوب غیرقانونی و بی‌رحمانه‌ی ارتش که نتیجه‌ی انتخابات دموکراتیک را انکار می‌کند و تلفات غیرنظامی فراوانی به بار آورده است، تنها به صدور بیانیه‌ی محکومیت بسنده نکرده و تدابیر تحریمی بیشتری فراهم کرده است. کاستی‌های این تدابیر، مانند مسئله‌ی سرمایه‌گذاری شرکت‌های کره‌ای در میانمار، باید در آینده با گردآوری نظرهای جامعه‌ی مدنی تکمیل شود.
-
به‌ویژه خوشحالیم که در این تدابیر، وزارت دادگستری بی‌سابقه از مقررات اقامت ویژه‌ی قانون کنترل مهاجرت (Immigration Control Act) استفاده کرده و مقرر کرده است که افراد «تا زمان آرام شدن اوضاع محلی» بتوانند در کره بمانند. با توجه به اینکه اکنون نقض‌های جدی حقوق بشر در جریان است، تاکنون سابقه‌ای نداشته که با در نظر گرفتن خطر در یک کشور خاص چنین فعالانه تدبیر اندیشیده شود، و همبستگی روشن با شهروندان میانمار اعلام شده و بر جان و ایمنی آنان تأکید شده است، این تدبیری مهم و شایسته‌ی استقبال فعال است.
-
این تدابیر نشان می‌دهد که دولت وضعیت فعلی میانمار را ارزیابی کرده و پذیرفته است که چون «بحران بشردوستانه» یا «نقض‌های جدی حقوق بشر» در جریان است، «هر کسی» ممکن است در معرض چنین خطری باشد، و اقدامی یکجا انجام داده است؛ این اقدام همچنین مهلت خروجی مشابه TPS آمریکا را به «همه‌ی دارندگان تابعیت یک کشور خاص» اعطا می‌کند.
-
وزارت دادگستری تا پیش از این، حتی درباره‌ی کشورهایی مانند سوریه و یمن که جنگ در آن‌ها مدت‌ها پایدار شده و پیش‌بینی می‌شود هر کسی دچار «نقض‌های جدی حقوق بشر» شود، چنین اقدام فعالانه‌ای نکرده بود. با اینکه وضعیت روشن کشور محرز بود، این وضعیت را به حاشیه راند و مسئولیت را بر دوش پناهندگان منفرد گذاشت و تنها به تصمیم‌های بررسی منفرد در نظام بررسی شناسایی پناهندگی تکیه کرد، به‌طوری که بسته به بخت، یکی را به جایگاه مرگ بازگرداند و دیگری می‌توانست بماند.
-
شبکه‌ی حقوق پناهندگان کره انتظار دارد تصمیم پیشرو وزارت دادگستری که با ارزیابی عینی و پیشدستانه‌ی خطر در کشوری دیگر، تدبیری اندیشید تا بازگرداندن به مکان خطرناک رخ ندهد، بعدها درباره‌ی دیگر کشورهایی که نقض‌های جدی حقوق بشر در آن‌ها جریان دارد نیز به رویه‌ای منظم تبدیل شود. همچنین انتظار دارد که در نظام بررسی پناهندگی نیز که بر پایه‌ی درخواست آزاد و خواست خود دیگر خارجی‌ها کار می‌کند، نتیجه به ارزش‌ها یا برداشت بازرس بستگی نداشته باشد، بلکه وضعیت عینی کشور به‌طور تخصصی لحاظ شود و کیفیت کلی بررسی پناهندگی بهبود یابد؛ و نیز انتظار دارد که دولت نقش مستمر خود را ایفا کند تا برای شهروندان میانماری که این بار به‌طور ویژه امکان اقامت یافته‌اند، رفتار بنیادین تضمین شود و آنان در کره نیز بتوانند زندگی شایسته‌ی انسان داشته باشند.