در 30 اوت، «کارگروه میان‌دولتی کمک‌های همیاری ملی کرونا» برنامه‌ی اجرایی تفصیلی را اعلام کرد. این برنامه شامل معیار انتخاب دریافت‌کنندگان، روش درخواست و شیوه‌ی پرداخت است. بر اساس آن، اگر مجموع حق بیمه‌ی درمانی پرداختی هر خانوار در ژوئن 2021 کمتر از معیار انتخاب یا برابر با آن باشد، به هر نفر 250 هزار وون به‌صورت شارژ کارت اعتباری یا کارت نقدی، کوپن محلی یا کارت پیش‌پرداخت پرداخت می‌شود. اما بار دیگر بیشتر مهاجران از این کمک کنار گذاشته شده‌اند. تبعیض و حذف در سیاست‌های حمایتی کرونا ادامه دارد. ما این را به‌شدت محکوم می‌کنیم و خواستار گنجاندن مهاجران در سیاست کمک‌های اضطراری هستیم!
مهاجرانی که برنامه‌ی اجرایی آنان را شامل می‌شود چنین‌اند: «کسانی که در ثبت اقامت دارای دست‌کم یک تبعه‌ی کره ثبت شده‌اند و صلاحیت بیمه‌ی درمانی برابر با شهروندان را دارند، و دارندگان اقامت دائم (F-5) و مهاجران ازدواج (F-6) که صلاحیت بیمه‌ی درمانی دارند». یعنی از 2 میلیون مهاجر فقط حدود 300 هزار نفر شامل می‌شوند و بقیه همگی کنار گذاشته شده‌اند. حتی پناهندگانی که سال گذشته کمیسیون حقوق بشر، هرچند شکایت درباره‌ی اصلاح تبعیض در کمک‌های اضطراری دولت مرکزی را رد کرد، توصیه کرده بود در شمول قرار گیرند، نیز کنار گذاشته شده‌اند.
آیا دولت واقعاً آگاهی و اراده‌ی اصلاح تبعیض و حذف در سیاست‌های کمک اضطراری کرونا را دارد؟ از آغاز کرونا در سال گذشته، سیاست‌های تبعیض‌آمیز پیوسته ادامه یافت، از جمله تبعیض در خرید ماسک عمومی، حذف از کمک‌های اضطراری و حذف از انواع سیاست‌های حمایتی مانند کمک اضطراری اشتغال، و اعتراض و طرح مشکل نیز ادامه داشت؛ پس چرا هنوز بر چنین تبعیض و حذفی پافشاری می‌شود؟
مهاجرانی که در کره اقامت دارند و زندگی می‌کنند طبیعتاً باید به‌عنوان اعضای مشروع جامعه شناخته شوند. آنان کار می‌کنند، مالیات بر درآمد کار، مالیات ساکنان، مالیات‌های محلی و انواع مالیات‌های غیرمستقیم می‌پردازند و مسئولیت و تکلیف پیشگیری از بیماری را نیز با دیگران بر دوش دارند. همچنین زیان‌های ناشی از بحران کرونا را به همان اندازه متحمل می‌شوند. بنابراین دلیلی ندارد که از سیاست کمک اضطراری، که به معنای حمایت از زیان‌دیدگان و تشویق مصرف برای رونق اقتصادی است، کنار گذاشته شوند. این موضوع با نگاه به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی نیز چنین است. کمیته‌ی ملل متحد برای محو تبعیض نژادی در سال 2018 به کره، که عضو کنوانسیون است، توصیه کرد که «از حذف گروه‌های گوناگون مهاجران از نظام تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کند و تضمین کند همه‌ی کسانی که در قلمرو زندگی می‌کنند، فارغ از تابعیت، بتوانند از حمایت اجتماعی پایه برخوردار شوند». قانون اساسی «حق زندگی انسانی» را مقرر کرده است و این حق مهاجران را نیز دربر می‌گیرد. بدین‌سان، بر پایه‌ی قانون اساسی و حقوق بین‌الملل نیز مهاجران بی‌تردید بدون تبعیض دارای کرامت و ارزش انسانی‌اند، حق زندگی انسانی برایشان تضمین شده است و آنان صاحبان حق برابری‌اند.
علاوه بر این، دولتی که می‌گوید «انسان در اولویت است» و می‌گوید «احترام به حقوق بشر» را مرکز اداره‌ی کشور قرار می‌دهد، اگر بیشتر مهاجران را از همان «انسان» و «حقوق بشر» کنار بگذارد، خود آن سیاست را انکار کرده است. افزون بر این، مهاجران را در بازتولید و افزایش جمعیت، تکمیل نیروی کار، مصرف و زندگی اقتصادی و پرداخت انواع مالیات و بیمه‌های اجتماعی موجوداتی لازم به شمار آوردن، اما در این سیاست‌های حمایتی فاجعه آنان را نادیده گرفتن، هیچ توجیهی ندارد. اگر درست هنگام نیاز دست آنان را نگیرند، چگونه می‌توان از همزیستی و ادغام سخن گفت؟ دولت نباید این تبعیض و حذف عظیم را ادامه دهد. باید تبعیض و حذف را برداشت و کمک را به مهاجران نیز برابر پرداخت! ما با طرح مشکل و اعتراض پیگیر، از جمله شکایت به کمیسیون ملی حقوق بشر، ادامه خواهیم داد.
بیانیه‌ی مشترک سازمان‌های حقوق مهاجران، 30 اوت 2021