در 9 سپتامبر گذشته، سازمان‌های حقوق مهاجران سراسر کشور، از جمله شبکه‌ی حقوق پناهندگان (Korea Refugee Rights Network)، در برابر کمیسیون ملی حقوق بشر نشست خبری مشترک برگزار کردند و شکایتی را درباره‌ی سیاست کمک‌های اضطراری دولت که میان مهاجران و پناهندگان تبعیض می‌گذارد به کمیسیون ملی حقوق بشر تسلیم کردند.
مشتکی‌عنهم وزیران مسئول کارگروه میان‌دولتی «کمک‌های همیاری ملی کرونا»، یعنی وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کشور و ایمنی و وزیر بهداشت و رفاه هستند. هفت مهاجر، از جمله کارگر مهاجر، کره‌ای‌تبار چینی، دانشجوی بین‌المللی و خانواده‌ی یک دارنده‌ی مجوز اقامت بشردوستانه، به‌عنوان شاکی شرکت کرده‌اند و بیشتر آنان دارای بیمه‌ی درمانی‌اند. شاکیان معتقدند سیاست کمک اضطراری دولت کره حقوق و اصولی مانند کرامت و ارزش انسانی و حق پیگیری شادکامی (ماده‌ی 10 قانون اساسی)، حق زندگی انسانی (ماده‌ی 34 قانون اساسی) و اصل عدم تبعیض در حقوق بین‌الملل حقوق بشر را نقض می‌کند.
اگر حقوق تضمین‌شده در مواد 10 تا 22 قانون اساسی جمهوری کره از سوی نهادی دولتی نقض شده یا مورد تبعیض قرار گرفته باشد، می‌توان به کمیسیون ملی حقوق بشر شکایت داد. پس از ثبت پرونده‌ی شکایت، بازپرس مسئول تعیین می‌شود و بررسی را انجام می‌دهد. اگر نقض حقوق بشر یا اقدام تبعیض‌آمیز تأیید شود، کمیسیون به مشتکی‌عنه توصیه می‌کند اقدام جبرانی انجام دهد یا قوانین، نظام‌ها، سیاست‌ها و رویه‌های مربوط را اصلاح یا بهبود بخشد. رسیدگی به پرونده معمولاً سه ماه طول می‌کشد.
——————————————————————————————-
در شکایتی که این بار تسلیم شد، خانوارهای دارای کودک و پناهندگان به‌عنوان مواردی که تضمین ویژه‌ی حق برابری لازم دارند آمده‌اند. آنچه در ادامه می‌آید بخش مربوط به پناهندگان و دارندگان اقامت بشردوستانه است.
آن کمیسیون در 9 نوامبر 2020 در «اظهارنظر برای بهبود تبعیض علیه خارجیان هنگام پرداخت کمک اضطراری دولت» به وزیر کشور و ایمنی اظهار کرده بود: «هنگام اجرای طرح کمک اضطراری در بحران کرونا، لطفاً پناهندگانی را که بر پایه‌ی قانون پناهندگان و کنوانسیون ملل متحد مربوط به وضعیت پناهندگان از رفتار برابر با شهروندان برخوردارند شامل کنید و با در نظر گرفتن مدت اقامت و میزان مشارکت در کشور و جامعه، دامنه‌ی خارجیان دریافت‌کننده را گسترش دهید.»
ماده‌ی 30 قانون پناهندگان مقرر می‌دارد پناهندگان شناخته‌شده‌ای که در جمهوری کره اقامت دارند، با وجود قوانین دیگر، بر پایه‌ی کنوانسیون پناهندگان رفتار می‌شوند. ماده‌ی 23 «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان» مقرر می‌دارد دولت‌های عضو درباره‌ی امداد عمومی و کمک‌های عمومی به پناهندگانی که به‌صورت قانونی در قلمرو آنان به سر می‌برند همان رفتاری را بدهند که به شهروندان خود می‌دهند.
برنامه‌ی اجرایی تفصیلی کمک در این پرونده همه‌ی کسانی را که وضعیت پناهندگی آنان شناخته شده یا در حال بررسی آن هستند، از جمله پناهندگان شناخته‌شده، دارندگان اقامت بشردوستانه و درخواست‌کنندگان پناهندگی، از شمول کنار گذاشته است. میان شاکیان کسی که وضعیت پناهندگی‌اش شناخته شده باشد نیست، اما لطفاً در داوری درباره‌ی سیاست کمک در این پرونده در نظر داشته باشید که توصیه‌ی پیشین آن کمیسیون پذیرفته نمی‌شود.
آن کمیسیون همچنین در 10 ژوئن 2021 برای بهبود حقوق بشر دارندگان اقامت بشردوستانه‌ی مقیم کره به وزیر دادگستری توصیه کرد قوانین مربوط را چنان اصلاح کند که وضعیت و رفتار با دارندگان اقامت بشردوستانه با هدف حمایت مکمل در هنجارهای بین‌المللی سازگار شود، و حتی پیش از اصلاح قوانین، رهنمودهای مربوط را بازنگری کند تا رفتار با دارندگان اقامت بشردوستانه بهبود یابد (تصمیم مورخ 10 ژوئن 2021، شماره‌ی 21정책0018). همان‌گونه که آن توصیه ضرورت حمایت مکمل از دارندگان مجوز اقامت بشردوستانه را پذیرفت و با توجه به تصمیم‌ها و رهنمودهای کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و اتحادیه‌ی اروپا و نمونه‌های گوناگون خارجی تأیید کرد که باید در جهت تضمین وضعیت اقامت و رفتار پایدار تا حد امکان نزدیک به پناهندگان برای کسانی که از حمایت مکمل برخوردارند حرکت کرد، این کمک نیز باید نه‌فقط به پناهندگان شناخته‌شده بلکه به دارندگان اقامت بشردوستانه که در شمول حمایت مکمل‌اند نیز، به‌عنوان حمایت در برابر مشکلات اقتصادی ناشی از طولانی شدن کرونا، پرداخت شود.