وزارت دادگستری (Ministry of Justice) در 17 دسامبر 2021 به‌طور پنهانی لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی را ارائه کرد. لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی وزارت دادگستری که با تکیه بر احساس نفرت بخشی از مردم که از پناه آوردن پناهجویان یمنی در 2018 بیگانه‌هراس شده بودند آغاز شد، با مخالفت نهادهای جامعه‌ی مدنی و خود پناهندگان و همچنین کمیسیون ملی حقوق بشر کره (National Human Rights Commission of Korea)، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) و نیز کانون وکلای کره (Korean Bar Association) و انجمن وکلا برای جامعه‌ی دموکراتیک که تشکل‌های متخصصان حقوقی‌اند روبه‌رو بوده است. وزارت دادگستری با وجود این مخالفت‌ها آن را ارائه کرد و اکنون می‌خواهد تصویب آن در مجلس را به‌زور پیش ببرد.
هدف اصلی لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی وزارت دادگستری این است که برای رویه‌ی اداری موجود، که بیشتر متقاضیان پناهندگی را متقاضی سوءاستفاده‌گر انگ می‌زند و رد می‌کند، مبنای قانونی فراهم کند و پناهندگان را سریع‌تر اخراج کند. مقررات اصلی لایحه نظام «تصمیم عدم صلاحیت» است که مانع بررسی درخواست‌دهندگان مجدد پناهندگی می‌شود. در صورت تصویب آن، روشن است که کسانی که با وجود پناهنده بودن به سبب نبود کمک نتوانسته‌اند پناهنده بودن خود را اثبات کنند، سرانجام بی‌آنکه حتی فرصت بررسی عادی دوباره به آنان داده شود، همگی اخراج خواهند شد.
نرخ شناسایی پناهندگی در کره در میان اعضای OECD پایین‌ترین است و هر سال از 1 درصد فراتر نمی‌رود. بیشتر متقاضیان پناهندگی در فرایند درخواست و بررسی پناهندگی هیچ کمکی دریافت نمی‌کنند و از پشتیبانی ترجمه‌ی شفاهی و کتبی هم برخوردار نیستند. پناهنده حتی فرصت درست برای ارائه‌ی توضیحات لازم و ارائه‌ی مدرک با توان خود را ندارد و در داخل و خارج کشور پیوسته بر ضرورت بهبود رویه‌ی بررسی پناهندگی در کره تأکید می‌شود. با این حال، اگر به جای تلاش برای بهبود نظام بررسی پناهندگی و رویه‌های جبران، نظام را از مسدود کردن درخواست مجدد آغاز به تغییر دهند، حدود 99 درصد متقاضیان پناهندگی که شناسایی پناهندگی نگرفته‌اند چاره‌ای جز بازگردانده شدن بی‌فرصت بررسی بیشتر نخواهند داشت.
دولت از زمان اجرای قانون پناهندگی، تلاشی را که باید صرف تضمین حقوق پناهندگان می‌شد، یکسره صرف محدود کردن فرصت درخواست پناهندگی و ایجاد مانع کرده است. در سراسر کشور دستورالعمل‌هایی صادر کرد که بررسی نارسا را به‌صورت سازمان‌یافته تحمیل می‌کرد و در این روند حتی رویدادهایی رخ داد که بررسی پناهندگی، که باید عادلانه و حرفه‌ای باشد، به‌شدت آلوده و دست‌کاری شد. قربانیان بررسی ناقص را با انگ متقاضی سوءاستفاده‌گر از وضعیت اقامت محروم می‌کنند و با تهدید بقای آنان برای خروج فشار می‌آورند. و در امسال که دهمین سالگرد اجرای قانون پناهندگی است، دولت برای آنکه به هر شکل مانع درخواست مجدد بسازد، شتاب بیشتری به تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی می‌دهد.
قانون پناهندگی کره چه قانونی است؟ قانونی حقوق بشری است که دولت و مجلس با رقابت با یکدیگر به آن به‌عنوان نخستین قانون مستقل اجرای کنوانسیون پناهندگان در آسیا می‌بالیدند. در شرایطی که با وجود جایگاه اقتصادی کره، به سبب سیاست پناهندگی ناکافی و حمایت ناچیز از پناهندگان خارجی، دستاورد چندانی برای نمایش به بیرون نبود، وضع و اجرای قانون پناهندگی آخرین سنگر بود که دولت کره با آن، هر چند ناقص، چنین وانمود می‌کرد که در آسیا هم تا حدی نظامی پیشرفته دارد. اما اکنون دولت با لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی می‌خواهد بنیان همین قانون پناهندگی را که تا اینجا پابرجا مانده بود بلرزاند. قانون پناهندگی دیگر قانون حقوق بشری نخواهد بود و به قانونی برای اخراج پناهندگان فرو خواهد افتاد.
مجلس نقش خود را ایفا کند تا اراده و ارزش‌هایی که در 2012 قانون پناهندگی را وضع کرد خدشه‌دار نشود. قانون پناهندگی به‌عنوان قانون حقوق بشری نباید دیگر عقب بنشیند و باید به‌عنوان قانونی که از حقوق پناهندگان حمایت می‌کند پیش برود.
.
ما با قاطعیت محکوم می‌کنیم که دولتی که باید جلوی نفرت از پناهندگان را بگیرد و نظام را توسعه دهد، خود پیشگام شده و با برانگیختن و بهره‌برداری از نفرت قانون‌گذاری را پیش می‌برد. جامعه‌ی مدنی کره همبسته است و تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی را که پناهندگان را اخراج می‌کند نادیده نخواهد گرفت. دولت لایحه‌ی تضعیف قانون پناهندگی را که نژادپرستی را ترویج می‌کند فوراً لغو کند.
