🎉حکم مغایرت بند 1 مادهی 63 «قانون کنترل مهاجرت» جمهوری کره با قانون اساسی 🎉
در 23 مارس 2023، دادگاه قانون اساسی جمهوری کره (Constitutional Court of Korea) اعلام کرد که بند 1 مادهی 63 «قانون کنترل مهاجرت» که مقرر میدارد اگر کسی که حکم اخراج اجباری دارد را نتوان فوراً بازگرداند، تا زمان امکان بازگرداندن میتوان او را در مرکز نگهداری بازداشت کرد، آزادی جسمی خارجیها را نقض میکند و بنابراین با قانون اساسی سازگار نیست.
بخشهایی که مغایر با قانون اساسی شناخته شد این دو بود: ① سقفی برای مدت بازداشت وجود ندارد و در نتیجه بازداشت نامحدود ممکن است، و ② فرایندی برای قضاوت عینی شخص ثالث دربارهی مناسببودن بازداشت وجود ندارد. دادگاه قانون اساسی دربارهی مورد نخست، با توجه به اینکه آزادی نقضشده بزرگتر از هدف کنترل مهاجرت است، حکم کرد که «اصل ممنوعیت افراط» نقض شده است. و دربارهی مورد دوم، چون بازداشت اقدامی اجباری است که آزادی جسمی را محدود میکند، باید یک نهاد بیطرف و مستقل از ادارهی مهاجرت (Immigration Office) آن را کنترل کند، و تصمیم گرفت که با «اصل رعایت فرایند قانونی» مغایرت دارد.
کمیسیون ملی حقوق بشر کره (National Human Rights Commission of Korea، NHRCK) با انتشار بیانیهای، با ابراز خرسندی گفت که این «تصمیمی معنادار است که فصل تازهای در نظام بازداشت مهاجران در کشور میگشاید». انجمن وکلا برای جامعهی دموکراتیک (Lawyers for a Democratic Society، «میونبیون») نیز با استقبال از این تصمیم، با این توضیح که دادگاه قانون اساسی دو تصمیم 2016 و 2018 را که در آنها این ماده را مطابق قانون اساسی دانسته بود تغییر داد و عدم مطابقت را اعلام کرد، «اهمیت آن بسیار زیاد است»، و همزمان با انتشار یک اظهارنظر از مجلس ملی خواست هرچه زودتر قانونگذاری کند.
سازمانهای مدنی، از جمله میونبیون و شبکهی حقوق پناهندگان کره (Korea Refugee Rights Network، KORIN)، از مجلس ملی و وزارت دادگستری (Ministry of Justice) میخواهند «قانون کنترل مهاجرت» و قوانین مرتبط را مطابق با منظور تصمیم دادگاه قانون اساسی اصلاح کنند. برای این منظور باید موارد زیر حتماً انجام شود:
-
بازداشت مهاجرتی کودکان بهطور کامل ممنوع شود
-
سقفی معقول و سازگار با حقوق بشر برای بازداشت تعیین شود
-
هنگام تصمیم به آغاز و تمدید بازداشت، یک نهاد مستقل و بیطرف یا نهاد قضایی قانونیبودن بازداشت را بررسی و کنترل کند
از تصمیم مغایرت مادهی ناقض حقوق بشر با قانون اساسی استقبال میکنیم و با اصلاح مناسب «قانون کنترل مهاجرت» امیدواریم به جامعهای نزدیکتر شویم که حق هیچکس را پشت سر نمیگذارد.

