🎉حكم بعدم دستورية المادة 63 الفقرة 1 من «قانون مراقبة الهجرة» الكوري 🎉
في 23 مارس 2023، أصدرت المحكمة الدستورية الكورية (Constitutional Court of Korea) قرارًا بأن المادة 63 الفقرة 1 من «قانون مراقبة الهجرة»، التي تجيز احتجاز من صدر بحقه أمر ترحيل قسري في مرفق احتجاز إلى أن يمكن ترحيله إذا تعذّر ترحيله فورًا، غير متوافقة مع الدستور لأنها تنتهك الحرية الشخصية للأجانب.
والجزءان اللذان اعتُبرا مخالفين للدستور هما: أولًا، أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الاحتجاز، ما يتيح الاحتجاز لأجل غير مسمى، وثانيًا، أنه لا توجد إجراءات يقوم فيها طرف ثالث موضوعي بالحكم على ملاءمة الاحتجاز. فبشأن الأول، رأت المحكمة الدستورية، مع إشارتها إلى أن الحرية المنتهكة أكبر من هدف مراقبة الهجرة، أنه يخالف «مبدأ حظر الإفراط». وبشأن الثاني، قضت بأنه يخالف «مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة»، لأن الاحتجاز إجراء قسري يقيّد الحرية الشخصية، فيجب أن تراقبه جهة محايدة مستقلة عن مكتب الهجرة.
وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا (National Human Rights Commission of Korea) بيانًا رحّبت فيه بالقرار قائلة إنه «قرار ذو معنى يشكل علامة فارقة في نظام احتجاز المهاجرين في البلاد». كما رحّبت رابطة المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي (المشار إليها فيما يلي بـ«مينبيون») بأن «أهميته كبيرة جدًا» لأنه غيّر قراري المحكمة الدستورية في عامي 2016 و2018 اللذين اعتبرا النص المذكور دستوريًا وأعلن عدم توافقه مع الدستور، وأصدرت في الوقت نفسه تعليقًا تحث فيه الجمعية الوطنية على التشريع سريعًا.
وتطالب منظمات المجتمع المدني، ومنها مينبيون وشبكة حقوق اللاجئين في كوريا (Korea Refugee Rights Network – KORIN)، الجمعية الوطنية ووزارة العدل (Ministry of Justice) بتعديل «قانون مراقبة الهجرة» وغيره بما يتفق مع مغزى قرار المحكمة الدستورية. ولتحقيق ذلك لا بد من إنجاز ما يلي:
-
حظر احتجاز الأطفال المهاجرين حظرًا تامًا
-
وضع حد أقصى للاحتجاز يكون معقولًا ومراعيًا لحقوق الإنسان
-
أن تراجع جهة محايدة مستقلة أو جهة قضائية مشروعية الاحتجاز وتراقبه عند اتخاذ قرار بدء الاحتجاز وتمديده
نرحّب بقرار عدم الدستورية الذي صدر بحق نص ينتهك حقوق الإنسان، ونأمل أن نقترب، عبر تعديل مناسب لقانون مراقبة الهجرة، من مجتمع لا يُترك فيه حق أي شخص وراء الركب.
