بیانیه‌ی شبکه‌ی حقوق پناهندگان درباره‌ی پیش‌نویس اصلاح بخشی از «قانون پناهندگی»
که وزارت دادگستری در 12 دسامبر 2023 اعلام کرد
(پیش‌نویس اعلام‌شده‌ی اصلاح بخشی از «قانون پناهندگی» وزارت دادگستری : https://shorturl.at/fxEV2)
شبکه‌ی حقوق پناهندگان کره (Korea Refugee Rights Network, KORIN) با توجه به اینکه پیش‌نویس اصلاح بخشی از «قانون پناهندگی» (Refugee Act) وزارت دادگستری (Ministry of Justice, MOJ) که در 12 دسامبر گزارش شد، 1) بر بیگانه‌هراسی استوار است و با سیاست فراگیر در تضاد است، 2) برخلاف ادعای وزارت دادگستری، آشکارا با حقوق بین‌الملل و معیارهای بین‌المللی از جمله کنوانسیون پناهندگان در تضاد است، و 3) این تصور نادرست را در میان مردم دامن می‌زند که میان پناهندگان «تروریست» یا «فرد مشکوک به تروریسم» وجود دارد، نگرانی شدید خود را اعلام می‌کند و بر این موضع است که این پیش‌نویس باید فوراً پس گرفته شود.
وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه نخستین کشور آسیایی است که قانون اجرایی کنوانسیون پناهندگان را وضع و اجرا کرده است، خود را در جامعه‌ی بین‌المللی کشور حامی پناهندگان معرفی کرده است، اما نتوانسته تعهداتی را که کنوانسیون پناهندگان بر دولت‌های عضو می‌گذارد به‌طور کامل اجرا کند. به‌ویژه، طبق ماده‌ی 6 قانون اساسی، کنوانسیون پناهندگان همان اعتبار قوانین داخلی را دارد و بر اساس آن باید جایگاه بیگانگانی مانند پناهندگان طبق مقررات کنوانسیون تضمین شود، یعنی هر «پناهنده»ای که کنوانسیون تعریف کرده است باید فارغ از میل وزارت دادگستری مورد حمایت قرار گیرد؛ با این حال وزارت دادگستری نظام را چنان اجرا کرده که گویی در تعریف پناهنده می‌تواند از اختیار تشخیصی خود استفاده کند.
کنوانسیون پناهندگان پناهنده را به‌طور دقیق تعریف می‌کند و دولت‌های عضو را موظف می‌کند «پناهندگان» مطابق این تعریف را به زور بازنگردانند. همچنین برای آنکه دولت‌های عضو به بهانه‌ی منافع عمومی و مانند آن به‌آسانی شناسایی پناهندگی را محدود نکنند و پناهندگان از سوءاستفاده از چنین نظامی محافظت شوند، «بند استثنا» را گنجانده و آن را به‌شدت محدود کرده است. طبق بند F ماده‌ی 1 کنوانسیون پناهندگان، پناهندگانی که از شناسایی پناهندگی مستثنا می‌شوند در دسته‌های زیرند.
F. مقررات این کنوانسیون شامل کسی نمی‌شود که دلایل جدی برای این باور وجود دارد که یکی از موارد زیر درباره‌ی او صدق می‌کند.
(a) کسی که مرتکب جرمی شده است که در اسناد بین‌المللی درباره‌ی جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت پیش‌بینی شده است.
(b) کسی که پیش از ورود به کشور پناه‌دهنده به‌عنوان پناهنده، بیرون از آن کشور مرتکب جرم جدی غیرسیاسی شده است.
(c) کسی که در اعمال مغایر با اهداف و اصول ملل متحد مقصر است.
اما لایحه‌ی اصلاحی که وزارت دادگستری در 12 دسامبر 2023 برای اظهارنظر عمومی اعلام کرد می‌خواهد مبنایی بیافریند که بر اساس آن بتوان پناهنده را «به‌عنوان پناهنده نشناخت»، و مشکلات زیر را دارد.
1. این لایحه‌ی اصلاحی وزارت دادگستری آشکارا با حقوق بین‌الملل در تضاد است.
«کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات» تأکید می‌کند که برای توجیه عدم اجرای یک معاهده نباید به مقررات حقوق داخلی استناد کرد، و پس از انعقاد کنوانسیون نمی‌توان با استناد به مواد جدید حقوق داخلی از تعهدات حقوقی بین‌المللی گریخت. بنابراین مقرراتی که جمهوری کره، به‌عنوان عضو کنوانسیون پناهندگان، دامنه‌ی «پناهندگانی» را که طبق کنوانسیون موظف به حمایت از آن‌هاست خودسرانه تعیین می‌کند و دامنه‌ی گریز از تعهد منع بازگرداندن اجباری را گسترش می‌دهد، نقض حقوق بین‌الملل است. تنها راه توجیه آن خروج از کنوانسیون پناهندگان است. همان‌گونه که گفته شد، کنوانسیون پناهندگان در بند F ماده‌ی 1 «بند استثنا» را دارد، کنوانسیون پیش‌تر اعتبار حقوق داخلی دارد، و این بند در ماده‌ی 19 «قانون پناهندگی» کره نیز به‌عنوان دلیل «محدودیت شناسایی پناهندگی» آمده است. با این حال لایحه‌ی اصلاحی که وزارت دادگستری در 12 دسامبر 2023 برای اظهارنظر عمومی اعلام کرد از بند استثنای یادشده فراتر می‌رود و می‌خواهد مبنایی بیافریند که بر اساس تشخیص خودسرانه‌ی مقامات مهاجرت بتوان پناهنده را «به‌عنوان پناهنده نشناخت»؛ این نقض حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون پناهندگان است.
2. طبق کنوانسیون پناهندگان، فرایند شناسایی پناهندگی وزارت دادگستری تنها فرایند «تأیید» پناهنده بودن است، با این حال این لایحه اختیار تشخیصی بیش‌ازحدی به وزارت دادگستری می‌دهد.
یعنی وزارت دادگستری تنها اختیار دارد متقاضیانی را که پیش‌تر پناهنده‌اند طبق کنوانسیون «تأیید» کند، و بر اساس اختیار تشخیصی خودسرانه به کسی که پناهنده نیست جایگاه پناهندگی «اعطا» نمی‌کند. بنابراین فراهم کردن مبنای حقوقی برای اینکه بتوان به متقاضی‌ای که پیش‌تر پناهنده است جایگاه پناهندگی نداد، عملی است که آشکارا با ساختار و اصل حمایت کنوانسیون پناهندگان در تضاد است.
3. محتوای این لایحه‌ی اصلاحی وزارت دادگستری مبهم است و احتمال بسیار زیادی دارد به زیان پناهندگان عمل کند.
وزارت دادگستری می‌خواهد «امنیت ملی، حفظ نظم و رفاه عمومی» را مبنایی برای رد شناسایی پناهندگی و لغو جایگاه پناهندگی قرار دهد. نگرانی بسیار بزرگ این است که به دلیل ابهام مقررات، این بند مبنایی شود تا مقامات مهاجرت بتوانند به میل خود جایگاه پناهندگانی را که خوش‌شان نمی‌آید به‌آسانی سلب کنند و آن‌ها را به زور بازگردانند. وزارت دادگستری در اطلاعیه‌ی مطبوعاتی 12 دسامبر خود اعلام کرد که این اصلاحیه برای رفع مشکل «قانون پناهندگی فعلی» است که برخلاف کنوانسیون پناهندگان و قوانین پناهندگی کشورهای مهم، مبنای صریحی برای کنار گذاشتن تروریست‌ها، افراد مشکوک به تروریسم و مانند آن‌ها از شمول حمایت از پناهندگان ندارد، و سخن وزیر هان دونگ‌هون (한동훈) را نقل کرد که «مبنای حقوقی برای جلوگیری از شناسایی تروریست‌ها، افراد مشکوک به تروریسم و مانند آن‌ها به‌عنوان پناهنده کافی نبود». عبارت تروریست، و به‌ویژه فرد مشکوک به تروریسم، بسیار مبهم است و روشن نیست کدام گروه «گروه تروریستی» محسوب می‌شود و عضویت و فعالیت تا کجا را در بر می‌گیرد؛ از این رو ممکن است به این نتیجه بینجامد که شناسایی یا عدم شناسایی پناهندگی بر اساس تفسیر نهادهای اطلاعاتی و به‌صورت خودسرانه تعیین شود. در واقع، در برخی کشورهایی که دموکراسی در آن‌ها مستقر نشده است، سیاستمداران و گروه‌های مخالف حزب حاکم و نیروهای در قدرت اغلب همگی با برچسب «گروه ضد دولت» و «گروه تروریستی» مورد آزار قرار می‌گیرند. تا چند دهه پیش در کره نیز چنین اتفاقاتی، که آزادی سیاسی را تضمین نمی‌کرد، مکرر رخ می‌داد. این نیز دلیلی است که کنوانسیون پناهندگان بند استثنا را گنجانده و دلایل آن را به‌شدت تعریف کرده است.
4. دلیل پیشنهادی مبنی بر اینکه می‌خواهند از مردم و کشور در برابر پناهندگانِ «مشکوک به تروریسم» یا «مجرم مواد مخدر» محافظت کنند، عملی است که بر پیش‌داوری ناروا نسبت به پناهندگان استوار است و نفرت را دامن می‌زند.
وزارت دادگستری با وجود مقررات سخت‌گیرانه‌ی کنوانسیون پناهندگان، حتی درباره‌ی شناسایی‌شدگان به‌عنوان پناهنده نیز حکم اخراج غیرقانونی صادر می‌کند و آن‌ها را مدت طولانی در پناهگاه‌های بیگانگان بازداشت می‌کند. افزون بر این، با فراهم کردن مبنایی برای سلب جایگاه پناهندگی می‌خواهد پناهندگان را اخراج کند. در شرایطی که مشکل خاصی تأیید نشده است، «نگرانی مردم درباره‌ی پناهندگان» باید با اطلاع‌رسانی عمومی و راهنمایی فعال وزارتخانه‌ی مسئول برطرف شود؛ اما پیگیری اصلاح قانون در حالی که نگرانی مبهم و بی‌پایه دامن زده می‌شود، کوتاهی وزارت دادگستری در وظیفه‌ی بهبود نگرش نسبت به پناهندگان است. همین ماه گذشته، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش سخنان نفرت‌پراکنانه علیه مهاجران، متقاضیان پناهندگی و پناهندگان، از جمله از سوی سیاستمداران و شخصیت‌های عمومی، در فضای آفلاین و آنلاین، به دولت جمهوری کره توصیه کرد برای بهبود نگرش‌ها تلاش کند. اگر نگرانی ناشی از ابهام حقوقی پیش‌بینی می‌شود، برای رفع آن باید با تعیین مشخص روندها و شرایط، قابل‌پیش‌بینی بودن تصمیم‌ها را افزایش داد. اما همان‌گونه که در بالا بررسی شد، لایحه‌ی اصلاحی به دلیل ناهمخوانی با حقوق بین‌الملل و عبارات مبهم، نگرش منفی نسبت به پناهندگان را به مردم منتقل می‌کند و احتمال بسیار دارد اعتماد اجتماعی به «قانون پناهندگی» فعلی و روند شناسایی پناهندگی را کاهش دهد.
شبکه‌ی حقوق پناهندگان کره یک بار دیگر بر نگرانی خود درباره‌ی پیش‌نویس اصلاح بخشی از «قانون پناهندگی» وزارت دادگستری، که بر بیگانه‌هراسی استوار است و با حقوق بین‌الملل در تضاد است، تأکید می‌کند و قاطعانه خواستار پس گرفتن فوری این لایحه‌ی اصلاحی است.
구속노동자후원회, 국제민주연대, 난민인권네트워크 [TFC(The First Contact for Refugee) 공익법센터 어필, 공익변호사와 함께하는 동행, 공익사단법인 정, 공익인권법재단 공감, 공익인권센터 드림 (DREAM), 국제난민지원단체 피난처, 글로벌호프, 난민인권센터(NANCEN), 동두천난민공동체, 동작 FM, 민주사회를 위한 변호사모임 국제연대위원회, 사단법인 두루, 수원글로벌드림센터, 순천이주 민지원센터, 아시아의 친구들, 아시아평화를향한이주MAP, 이주여성을위한문화경제공동체 에코팜 므, 이주민지원공익센터 감동, 외국인이주노동자인권을위한모임, 의정부 EXODUS, 이주민센터 친 구, 천주교 제주교구 이주사목센터 나오미, 재단법인 동천, 재단법인 화우 공익재단, 제주평화인권 연구소 왓, 참여연대, 파주 EXODUS, 한국이주인권센터], 대경이주연대회의, 생명안전 시민넷, 외국 인이주노동운동협의회 [남양주시외국인복지센터, 모두를위한이주인권문화센터, 부천이주노동복지 센터, 서울외국인노동자센터, 순천이주민지원센터, 아산이주노동자센터, 아시아인권문화연대, 외국 인이주노동자인권을위한모임, 원불교서울외국인센터, 의정부EXODUS, 이주민센터동행, 인천외국인 노동자센터, 파주샬롬의집, 포천나눔의집이주민지원센터, (사)한국이주민건강협회희망의친구들, (사) 한국이주여성인권센터, 한삶의집, 함께하는공동체], 이주민법률지원센터 모모, 이주여성인권포럼, 인권운동사랑방, 천주교 의정부교구 이주사목위원회