زمان نشست خبری: 26 سپتامبر (سه‌شنبه)
ارائه‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون کنترل مهاجرت – بیانیه‌ی نشست خبری مشترک مجلس ملی و جامعه‌ی مدنی
پناهنده‌ای که بیش از چهار سال بازداشت بود، پناهجویی که در سلول انفرادی شکنجه‌ی «خم کردن میگو» دید و کودکی که ناچار شد با مردان بزرگسال در یک اتاق بماند.
همه‌ی اینها در این وجه مشترک‌اند که تنها بر پایه‌ی یک مقرره بازداشت شده‌اند: «اگر فردی که حکم اخراج اجباری دریافت کرده است به دلایلی مانند نداشتن گذرنامه یا تأمین نشدن وسیله‌ی حمل‌ونقل نتواند فوراً به خارج از جمهوری کره بازگردانده شود، می‌توان او را تا زمانی که امکان بازگرداندنش فراهم شود در مرکز نگهداری بازداشت کرد.»
به این ترتیب، ماده‌ی 63 قانون کنترل مهاجرت تنها به این دلیل که «فوراً» بازگرداندن ممکن نیست، «بازداشت نامحدود» را مجاز می‌شمارد.
در این حالت حتی بررسی و تشخیص اینکه آیا بازداشت لازم است یا نه نیز ضروری نیست. همچنین اینکه بازداشت انجام شود یا نه و تا چه زمانی ادامه یابد، کاملاً به اداره‌ی مجری حکم اخراج اجباری سپرده شده است. در عمل، دستور بازداشت که بازداشت را فرمان می‌دهد، به‌طور خودکار به حکم اخراج اجباری که خروج را فرمان می‌دهد ضمیمه می‌شود.
سنجش ضرورت بازداشت در برابر زیان‌های ناشی از آن نیز لازم نیست. اینکه بیمار یا دارای معلولیت است یا نه، باردار است یا نه، در داخل کشور خانواده‌ی نیازمند نفقه دارد یا نه، یا اینکه بررسی پناهندگی یا روند جبران حقوق در جریان است و پیش‌بینی می‌شود بازداشت طولانی شود یا نه، حتی اگر در نظر گرفته نشود هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.
در نتیجه، بارها پیش آمده است که مهاجرانی که در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارند، مانند پناهجویانی که نمی‌توانند به کشور خود بازگردند و کسانی که به دلایلی مانند پرداخت نشدن دستمزد، روندهای جبران داخلی‌شان در جریان است، بدون هیچ تقصیری از جانب خودشان مدت بازداشتشان طولانی شده است.
محدودیت آزادی جسمانی، حتی در مواردی که توجیه شود، به‌خودی‌خود در لبه‌ی پرتگاه نقض کرامت انسانی است. بنابراین، هدف از بازداشت هرچه باشد باید به حداقل لازم محدود بماند و باید به‌درستی بر پایه‌ی شرایط و آیین سخت‌گیرانه انجام شود. به‌ویژه اینکه بازداشت زمان‌بندی نداشته باشد، در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.
کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل (UN Human Rights Committee) در سال 2015 به دولت کره توصیه کرد که مدت بازداشت مهاجران را محدود کند و کاری کند که بازداشت تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل مناسب به کار رود، و کمیته‌ی محو تبعیض نژادی سازمان ملل (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination) نیز در سال 2019 توصیه کرد که قانونی بودن بازداشت به‌طور منظم توسط نهادی مستقل بررسی شود، بازداشت پناهجویان به‌عنوان آخرین راه‌حل تلقی شود و تنها برای کوتاه‌ترین مدت ممکن انجام شود، برای مهاجران مدت بازداشت تعیین شود و اقدامات جایگزین غیر از بازداشت در اولویت قرار گیرد، و از بازداشت کودکان و افراد زیر سن قانونی پرهیز شود. درباره‌ی بازداشت کودکان این امر اهمیت بیشتری دارد. کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل (UN Committee on the Rights of the Child) در سال 2019 اعلام کرد که بازداشت کودکان به دلیل مهاجرت در هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست و توصیه کرد که بازداشت کودکان فوراً و به‌طور کامل متوقف شود.
کشورهای جهان ضمن تضمین بررسی توسط نهادی مستقل و بی‌طرف درباره‌ی بازداشت مهاجران، مدت بازداشت را نیز به‌طور مطلق محدود کرده‌اند. بر پایه‌ی دستورالعمل بازگشت اتحادیه‌ی اروپا (EU Return Directive)، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا بازداشت مهاجران را به شش ماه نخست و حداکثر دوازده ماه تمدید محدود کرده‌اند، و فرانسه سقف بازداشت را 90 روز، تایوان 100 روز و آفریقای جنوبی 120 روز تعیین کرده‌اند.
دادگاه قانون اساسی سه بار فرصت داشت درباره‌ی اینکه بازداشت بر پایه‌ی ماده‌ی 63 قانون کنترل مهاجرت می‌تواند بسیار آسان و خودسرانه انجام شود، رأی به مغایرت با قانون اساسی بدهد. در دومین دعوای مغایرت با قانون اساسی، اگرچه رأی اکثریت قضات به مغایرت بود، به حد نصاب شش نفره نرسید و رأی به انطباق صادر شد و توپ دوباره به زمین مجلس ملی افتاد. اما در حالی که قوه‌ی مقننه دست روی دست گذاشته بود، با درخواست دادگاه محلی سوون (Suwon District Court) برای بررسی مغایرت با قانون اساسی، فرصت دوباره به دادگاه قانون اساسی رسید، و در 23 مارس 2023 دادگاه قانون اساسی ضمن تأیید اینکه ماده‌ی 63 قانون کنترل مهاجرت با قانون اساسی انطباق ندارد، به مجلس ملی وظیفه داد قانون کنترل مهاجرت را چنان اصلاح کند که با قانون اساسی سازگار شود.
لایحه‌ی اصلاح قانون کنترل مهاجرت که نماینده‌ی پارک جومین (Park Ju-min) ارائه‌ی اصلی آن را بر عهده داشت، با تعیین شرایط بازداشت برای اجرای حکم اخراج اجباری کاری می‌کند که بازداشت تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل به کار رود، مدت بازداشت را محدود می‌کند، بر پایه‌ی وضعیت مهاجری که حکم اخراج اجباری دریافت کرده است ضرورت بازداشت و زیان‌های آن را در برابر هم می‌سنجد، امکان اعتراض به بازداشت نزد دادگاه را فراهم می‌کند و در صورتی که بخواهند مدت 20 روز نخست بازداشت را تمدید کنند، آن را مشمول بررسی دادگاه می‌کند، و به این ترتیب حداقل ضمانت‌های لازم را برای جلوگیری از بازداشت خودسرانه مقرر می‌دارد.
اخیراً نیز، از جمله بازداشت یک کودک 3 ساله به مدت 19 روز در اتاق بازداشت بدون پنجره همراه با مردان بزرگسال، با توجه به اینکه دادگاه قانون اساسی اعتبار بند 1 ماده‌ی 63 قانون کنترل مهاجرت را به‌طور موقت تا 31 مه 2025 حفظ کرده است، بازداشت خودسرانه‌ی مهاجران با وجود رأی عدم انطباق با قانون اساسی ادامه دارد. ما امیدواریم این لایحه هرچه زودتر تصویب شود و به بازداشت مغایر با قانون اساسی پایان دهد.