مرحبا!
نحن نتفهم أن العديد منكم ربما شعروا بالقلق والتوتر بعد إعلان الأحكام العرفية في وقت متأخر في اليوم الثالث من ديسمبر 2024، من قبل رئيس كوريا الجنوبية. شاركت MAP هذا التوتر وبقيت مستيقظة طوال الليل قلقة بشأن الخوف وعدم الاستقرار الذي قد يسببه هذا الخبر بين اللاجئين والمهاجرين في كوريا. على الرغم من رفع الأحكام العرفية في وقت مبكر من هذا الصباح، نريد أن نقدم دعمنا الصادق لأولئك الذين ربما شعروا بعدم الاستقرار منكم
نريد أن نؤكد لكم أن MAP هنا لدعمكم خلال هذه الفترة. و سنواصل عملنا لحماية ودعم أحوال اللاجئين الذين يعيشون في كوريا، وضمان ألا تكونوا وحدكم.
التحديثات والمعلومات: لإبقائكم على اطلاع ولتخفيف مخاوفكم، سنواصل تقديم تحديثات حول الأحكام العرفية والتطورات ذات الصلة من خلال أخبار اللاجئين الخاصة بنا.
دعم الصحة النفسية: إذا كان هذا الخبر قد تسبب لكم في ضغوط كبيرة أو أثار صدمة سابقة، فيرجى عدم التردد في الاتصال بفريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي التابع لـMAP على الرقم
010-8438-0232
موجز الأحداث🔻
في الساعة 10:25 مساءً في 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، وهي المرة الأولى منذ 45 عامًا منذ 26 أكتوبر 1979
تم تعيين رئيس أركان الجيش قائداً للأحكام العرفية، وأصدرت قيادة الأحكام العرفية إعلانات تضمنت تدابير مثل حظر جميع الأنشطة السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام، والسماح بالاعتقالات والاحتجاز دون أوامر قضائية
بعد الإعلان، تم إغلاق البرلمان ، ودخل الجنود المبنى حوالي منتصف الليل
وبدعم من المواطنين، اجتمع 190 نائبا من كل من الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان وعقدوا جلسة طارئة في الساعة الواحدة من صباح يوم 4 ديسمبر/كانون الأول. وأصدروا بالإجماع قرارًا يطالب بإنهاء الأحكام العرفية. وبعد صدور القرار، انسحبت القوات العسكرية من البرلمان
وسارعت منظمات المجتمع المدني المختلفة إلى إصدار بيانات تدعو فيها إلى رفع الأحكام العرفية وإلغاء إعلانات قيادة الأحكام العرفية، بحجة أن الإعلان ينتهك الدستور
في الساعة 4:30 من صباح يوم 4 ديسمبر 2024، ألغى الرئيس إعلان الأحكام العرفية
التوضيح🔻
وفقًا لدستور كوريا الجنوبية، لا يمكن إعلان الأحكام العرفية إلا في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة طوارئ وطنية مماثلة
انتقدت منظمة المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي (مينبيون) الإعلان الأخير للأحكام العرفية، قائلين إن “إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية والإجراءات المرتبطة بها من جانب الجيش ليس لها أساس في ظل الدستور أو القانون”. ووصفوها بأنها “ممارسة للسلطة الحكومية التي تقلل من وظائف البرلمان والقضاء في حين تنتهك الحقوق الأساسية مثل حريات التجمع وتكوين الجمعيات”
وأشار مينبيون أيضًا إلى أن “إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية ينتهك المتطلبات الإجرائية بموجب الدستور وقانون الأحكام العرفية لإعلان الأحكام العرفية”
يجوز للرئيس أن يعلن الأحكام العرفية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون عندما يقتضي الأمر مواجهة عسكرية أو الحفاظ على السلامة والنظام العامين عن طريق حشد القوات العسكرية وقت الحرب أو النزاع المسلح أو ما شابه ذلك من حالات الطوارئ الوطنية
تكون الأحكام العرفية من نوعين: أما الأحكام العرفية الاستثنائية أو الأحكام العرفية الاحترازية
بموجب الأحكام العرفية الاستثنائية، يجوز اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بضرورة إصدار أوامر الاعتقال، أو حرية التعبير، أو الصحافة، أو التجمع وتكوين الجمعيات، أو صلاحيات السلطة التنفيذية والقضائية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون
عندما يعلن الرئيس الأحكام العرفية، يقوم بإعلام البرلمان دون تأخير
إذا طلب مجلس الأمة رفع الأحكام العرفية بأغلبية مجموع أعضاء مجلس الأمة، وجب على الرئيس أن يستجيب
المصدر: وزارة التشريعات الحكومية، مركز معلومات القوانين الكورية، دستور جمهورية كوريا
Source: Ministry of Government legislation Korean Law Information Center, Constitution of the Republic of Korea.
تعلن القيادة ما يلي اعتبارًا من الساعة 11 مساءً. في 3 ديسمبر 2024، من أجل حماية الديمقراطية الحرة من القوات المناهضة للدولة التي تعمل سراً في جمهورية كوريا الحرة وتهديداتها بشأن تخريب الدولة، فضلاً عن السلامة العامة.
1
وتحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة البرلمان والجمعيات الإقليمية والأحزاب السياسية والرابطات السياسية والتجمعات والاحتجاجات.
2
تُحظر جميع الأعمال التي تنكر النظام الديمقراطي الحر أو تحاول قلب نظام الدولة، وكذلك نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب
3
ستتولى القيادة مراقبة الصحافة وجميع المنشورات.
4
سيتم منع الإضرابات والتباطؤات والتجمعات التي تؤدي إلى البلبلة الاجتماعية
5
سيتعين على الأطباء المتدربين وجميع المهنيين الطبيين الآخرين الذين يشاركون في إضرابات أو تركوا وظائفهم العودة إلى العمل بأمانة خلال 48 ساعة أو مواجهة العقوبة بموجب قانون الأحكام العرفية
6
سيتم اتخاذ تدابير لتقليل الإزعاج الذي قد يتعرض له أفراد عامة الناس في حياتهم اليومية، باستثناء القوات التي تسعى للإطاحة بالدولة، مثل القوات المناهضة للدولة
قد يواجه المخالفون لهذا المرسوم الاعتقال والاحتجاز والتفتيش والمصادرة بدون أمر قضائي وفقًا للمادة 9 من قانون الأحكام العرفية، وسيتم معاقبتهم وفقًا للمادة 14 من قانون الأحكام العرفية.
المصدر: KBS World، 2024.12.4، قيادة الأحكام العرفية تصدر المرسوم رقم 1،
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=189478