دولت باید در رویه‌ها و رفتار با پناهندگان کنوانسیون پناهندگان را اجرا کند و تدابیری در برابر نژادپرستی بیندیشد
-
کاخ ریاست‌جمهوری (청와대) و وزارت دادگستری (Ministry of Justice) امروز (1 اوت) ساعت 11:50 صبح بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کردند که محور آن «انتشار پاسخ به طومار الغای قانون پناهندگان، ورود بدون روادید و صدور مجوز درخواست پناهندگی» بود. کاخ ریاست‌جمهوری در پاسخ خود گفت که ضمن در نظر گرفتن مسئولیت بین‌المللی حمایت از پناهندگان، برای حفظ امنیت مردم راستی‌آزمایی هویت متقاضیان پناهندگی را تقویت خواهد کرد، متقاضیانی را که از نظام پناهندگی سوءاستفاده می‌کنند به روند رسمی بررسی پناهندگی ارجاع نخواهد داد و برای تسریع بررسی‌ها شمار کارکنان بررسی را افزایش داده و دیوان پناهندگی (난민심판원) تأسیس خواهد کرد. شبکه پناهندگان (난민네트워크) و کمیته سراسری استان برای حقوق پناهندگان جزیره جِجو (제주 난민 인권을 위한 범도민 위원회) نسبت به این تدابیر سهل‌انگارانه دولت نگرانی جدی خود را اعلام می‌کنند و قاطعانه از دولت می‌خواهند سیاست پناهندگی را در جهت اجرای کنوانسیون پناهندگان و غلبه بر نژادپرستی تدوین کند.
-
نخست اینکه برداشت کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری از سطح حمایت کره از پناهندگان، یعنی اینکه حمایت از پناهندگان اکنون به‌درستی انجام نمی‌شود، را می‌توان به‌جا دانست، چنان‌که در ادامه می‌آید. میانگین نرخ حمایت از پناهندگان در میان کشورهای عضو کنوانسیون پناهندگان در جهان 38 درصد و میانگین جهانی نرخ حمایت از پناهندگان 50 درصد است. آلمان که تولید ناخالص داخلی‌اش دو برابر، مساحتش سه برابر و جمعیتش دو برابر کره است، در پنج سال اخیر از نزدیک به یک میلیون پناهنده حمایت کرده است که 200 برابر شمار پناهندگانی است که کره از آنان حمایت می‌کند؛ اما کره اکنون در مجموع از 849 پناهنده حمایت می‌کند و نرخ شناسایی پناهندگی تنها 4 درصد است. از نظر شمار پناهندگان تحت حمایت به ازای هر 1000 نفر جمعیت، کره در میان 193 کشور عضو سازمان ملل (142 کشور عضو کنوانسیون پناهندگان) رتبه 139 و در میان 35 کشور عضو OECD رتبه 34 را دارد.
-
با توجه به چنین سطحی از حمایت پناهندگی در کره، اینکه کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری مواضعی کلی از قبیل «در عمل لغو قانون پناهندگان یا خروج از کنوانسیون پناهندگان دشوار است»، «به سیاست پناهندگی معقول متناسب با شرایط خودمان نیاز داریم» و «از پیامدهای منفی جوامع غربی عبرت خواهیم گرفت» ارائه کرده‌اند، بسیار سهل‌انگارانه و نابجاست.
-
کنوانسیون پناهندگان که دولت کره در سال 1992 آن را تصویب کرد، هنجاری الزام‌آور از نظر حقوقی است و بر پایه بند 1 ماده 6 قانون اساسی همان اعتبار قوانین داخلی را دارد. بنابراین موضع کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری که نهادهای مجری قانون‌اند، باید پیش از هر چیز این باشد که چگونه کنوانسیون پناهندگان را به‌درستی اجرا کنند. با این حال در آنچه به رویه شناسایی پناهندگی و حقوق پناهندگان مربوط می‌شود، متن و هدف و روح کنوانسیون یادشده تقریباً بازتاب نیافته است.
-
بارها گوشزد شده که در بررسی شناسایی کسانی که در کره درخواست پناهندگی داده‌اند، استقلال، تخصص، سرعت، انصاف و شفافیت وجود ندارد. اینکه کاخ ریاست‌جمهوری در این پاسخ گفته است «شمار کارکنان بررسی و مترجمان شفاهی کم را افزایش می‌دهیم و نیروی متخصص گردآوری اطلاعات وضعیت کشورها را گسترش می‌دهیم» نیز به نظر می‌رسد از همین دغدغه ناشی شده باشد. اما تأسیس دیوان پناهندگی که به‌عنوان راه‌حل جایگزین پیشنهاد شده، نمی‌تواند راه‌حل مسئله باشد. راه‌حل مناسب‌تر آن است که کارمندانی را که اکنون بررسی شناسایی پناهندگی را بر عهده دارند با افراد متخصص تکمیل و جایگزین کنیم و به آنان استقلال از مقامات مهاجرت بدهیم. تأسیس مرکز اطلاعات وضعیت کشورها (국가정황정보센터) نیز برای انجام بررسی درست فوراً لازم است.
-
همچنین کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری در خصوص سرعت گفته‌اند «پناهندگان واقعی را حمایت می‌کنیم و متقاضیان جعلی را سریع غربال می‌کنیم» و به‌عنوان راهکار گفته‌اند «بررسی خواهیم کرد که متقاضیانی که آشکارا از نظام پناهندگی سوءاستفاده می‌کنند به روند رسمی بررسی پناهندگی ارجاع نشوند». اما روند رسمی بررسی پناهندگی همان مصاحبه با متقاضی و راستی‌آزمایی اطلاعات وضعیت کشور تابعیت است؛ بدون گذراندن این روند چگونه می‌خواهند پناهنده واقعی را تشخیص دهند؟ برای کسانی که از آزار گریخته، به کشوری دیگر آمده و درخواست پناهندگی می‌دهند، شناسایی پناهندگی مسئله زندگی‌شان است. صرفاً به این دلیل که باید زندگی یک انسان «سریع» تعیین شود، نباید بدون بررسی درست، شتابزده عمل کرد. سرعت روند پناهندگی فی‌نفسه ارزشی مطلق نیست و باید همراه با ارزش‌های استقلال، تخصص، انصاف و شفافیت پیش برود.
-
در خصوص رفتار با پناهندگان، کنوانسیون پناهندگان در مواد 3 تا 34 حقوق متقاضیان پناهندگی و پناهندگان شناسایی‌شده را مقرر کرده است و تعهد به حمایت، احترام و ارتقای این حقوق بر عهده کره به‌عنوان کشور عضو است. بنابراین دولت کره می‌بایست تدابیر خود را برای حمایت از متقاضیان پناهندگی یمنی بر پایه کنوانسیون پناهندگان ارائه می‌کرد. چون اگر حق حیات در مرحله درخواست پناهندگی تهدید شود، در عمل به بازگرداندن اجباری می‌انجامد، دولت باید تضمین حقوق متقاضیان پناهندگی یمنی در جزیره جِجو را جدی‌تر بگیرد. در خصوص رفتار با پناهندگان شناسایی‌شده، قصد دولت مبنی بر اینکه «سیاست‌های مربوط را تدوین می‌کنیم تا پناهندگان به‌جای اینکه منفعلانه در حمایت و پشتیبانی بمانند، توانایی‌های خود را به حداکثر برسانند و خودکفا شوند» فی‌نفسه موضعی قابل استقبال است. اما «سامانه مربی‌گری» (멘토링 시스템) و مانند آن باید با هدف آن باشد که متخصصانی مانند مددکاران پرونده (사례관리사, case worker) پناهندگان را قادر کنند از حقوق مندرج در کنوانسیون پناهندگان بهره‌مند شوند، و نباید بر اساس طرح اعلام‌شده دولت با هدف ادغام یک‌جانبه و مدیریت آنان انجام شود.
-
سرانجام، در این پاسخ کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری هیچ تدبیری در خصوص تبعیض و نفرت نسبت به پناهندگان و متقاضیان پناهندگی و در خصوص نژادپرستی رو به تشدید وجود ندارد. نژادپرستی که می‌توان آن را بیماری عمیق جامعه کره دانست، در طول زمانی دراز به‌گونه‌ای تکامل یافته که نژادپرستی عاطفی و نژادپرستی نهادی یکدیگر را تقویت می‌کنند. به همین دلیل در حمایت از پناهندگان، غلبه بر نژادپرستی بیش از هر چیز اهمیت دارد، با این حال در این پاسخ دولت نه‌تنها تدبیری برای این نژادپرستی نیست، بلکه حتی خود سیاست دولت بر نژادپرستی استوار است و نگرانی جدی برمی‌انگیزد.
-
به‌ویژه برنامه «اجرای بررسی سخت‌گیرانه از قبیل الزام ارائه حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، آزمایش مواد مخدر، بیماری‌های واگیر و جرائم خشن» تلاشی برای معرفی نظامی است که خارجیان، یعنی غیرکره‌ای‌ها و به‌ویژه همه متقاضیان پناهندگی را مجرم بالقوه می‌انگارد و سیاستی نمونه‌وار نژادپرستانه است. کره پیش‌تر نیز بارها به‌خاطر سیاست‌های مشابه از سوی جامعه بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. کمیته ملل متحد برای محو تبعیض نژادی تشخیص داده است که سیاست دولت کره مبنی بر درخواست آزمایش HIV و مواد مخدر برای تمدید قرارداد کار معلمان انگلیسی خارجی، نقض کنوانسیون محو تبعیض نژادی است (CERD/C/86/D/51/2012)، و کمیته حقوق بشر ملل متحد در ژوئیه گذشته تصمیم گرفت که الزام به آزمایش HIV و مواد مخدر برای تمدید روادید معلمان انگلیسی خارجی، نقض منع تبعیض و آزادی حریم خصوصی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است (CCPR/C/123/D/2273/2013). بنابراین چنین تدابیر دولت نه‌تنها میثاق حقوق مدنی و سیاسی را که هنجاری الزام‌آور از نظر حقوقی است نقض می‌کند، بلکه با کنوانسیون محو تبعیض نژادی نیز مغایر و غیرقانونی است.
-
کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری در پایان پاسخ گفته‌اند سیاست را با جلب فعال نظرات جامعه مدنی تدوین خواهند کرد؛ این نگرش فی‌نفسه مورد استقبال فعال ماست. اما این نظرخواهی هرگز نباید با تکیه بر نفرت از پناهندگان و نگاه نژادپرستانه به فرایندی برای توجیه شکست دولت در حمایت از پناهندگان تبدیل شود و باید به هر حال در جهت اجرای کنوانسیون پناهندگان و غلبه بر نژادپرستی انجام گیرد.
2018.8.1 (جمعه)
난민네트워크 · 제주 난민 인권을 위한 범도민 위원회