-
وزارت دادگستری (Ministry of Justice, MOJ) امروز، 2020. 12. 28.، با اعلام اینکه «لایحه‌ی اصلاح بخشی از قانون پناهندگی» را برای نظرخواهی عمومی منتشر می‌کند، بیانیه‌ی مطبوعاتی‌ای پخش کرد. وزارت دادگستری این محتوا را از سال 2019 تدوین کرده و چندین بار آن را میان وزارتخانه‌های داخلی دولت به گردش درآورده است، و هسته‌ی آن این است که «برای رویه‌ی اداریِ پیشینی که بیشتر پناهجویان را متقلب و سوءاستفاده‌گر انگ زده و رد کرده است، مبنای قانونی فراهم شود و پناهندگان سریع‌تر اخراج شوند». شبکه‌ی حقوق بشر پناهندگان کره (Korea Refugee Rights Network, KORIN)، که ائتلاف سازمان‌های حقوق بشری است و از حقوق مشروع پناهندگان در کره دفاع می‌کند، تلاش برای تصویب این لایحه‌ی اصلاح بخشی از قانون پناهندگی را، که ادامه‌ی مجموعه‌ای از کوشش‌های تبعیض‌آمیز و ضدحقوق بشری برای قانون‌گذاری است، شدیداً محکوم می‌کند.
-
قانون پناهندگی کره قانونی حقوق بشری است که دولت همواره به آن به‌عنوان نخستین قانون مستقل اجرای کنوانسیون پناهندگان در آسیا افتخار کرده است. با وجود جایگاه اقتصادی کره، سیاست پناهندگی آن محدود بوده و حمایت از پناهندگان خارج از کشور ناکافی بوده است و دستاوردهای چندانی برای ارائه به جهان وجود نداشته است؛ در چنین وضعیتی تصویب و اجرای قانون پناهندگی آخرین سنگری بود که دولت کره به پشتوانه‌ی آن، هرچند ناقص، وانمود می‌کرد در آسیا نظامی تا حدی پیشرو دارد. اما لایحه‌ی اصلاح بخشی از قانون پناهندگی که اکنون وزارت دادگستری برای نظرخواهی عمومی اعلام کرده است، همان اندک بنیان موجود قانون پناهندگی را پس از تنها هفت سال به‌کلی متزلزل می‌کند و می‌کوشد قانون پناهندگی را در عمل به امری صوری تنزل دهد.
-
محتوای لایحه آشکارا حقوق پناهندگان را نقض می‌کند. به‌ویژه ریشه‌ی لایحه «تصمیم عدم احراز صلاحیت» و «درخواست پناهندگی آشکارا بی‌دلیل» است. یعنی درخواست‌های «مجدد» پناهندگان فقط بر اساس اسناد کتبی بررسی و در اصل رد می‌شود؛ و وزارت دادگستری با ادعای اینکه «در کره پناهنده‌ای وجود ندارد و بیشتر آنان خارجیانی هستند که از نظام سوءاستفاده می‌کنند»، بیشتر درخواست‌های پناهندگی را که تاکنون بر پایه‌ی معیارهایی «نادرست» فهمیده‌شده رد کرده است، اکنون «آشکارا بی‌دلیل» انگ می‌زند و نه‌تنها فرمان خروج صادر می‌کند، بلکه با کوتاه‌کردن مهلت طرح دعوا و مانند آن، می‌خواهد روند را «سریع» پیش ببرد و آنان را اخراج کند.
-
افزون بر این، معرفی زودهنگام تصمیم عدم احراز صلاحیت نظامی است که در واقعیت نمی‌تواند کار کند. زیرا در نظام فعلی پناهندگی، جز شمار اندکی از پناهندگان که اتفاقاً از کمک جامعه‌ی مدنی برخوردار شده‌اند، بیشتر آنان ناگزیر در بررسی نخست رد می‌شوند. کمیته‌ی پناهندگی (Refugee Committee) که روزانه حدود 1,000 پرونده را به‌صورت کتبی بررسی می‌کند، نمی‌تواند به‌عنوان یک روند جبران کامل عمل کند. دعاوی پناهندگی بیشتر به‌صورت دعوای شخصیِ بدون وکیل پیش می‌روند و در دادگاهی که ترجمه، تنظیم و ارائه‌ی اطلاعات وضعیت کشورها بدون وکیل ناممکن است، حتی اگر قاضی حسن‌نیت داشته باشد، همه‌ی دعاوی ناچار رد می‌شود. در نتیجه نظام پناهندگی کره ساختاری است که از بررسی تا دعوای قضایی، «پناهنده» در آن شناسایی نمی‌شود. اگر بدون حل این مقدمه‌ی واقعی، تغییر نظام را از جلوگیری از درخواست مجدد آغاز کنند، بیشتر پناهندگانی که به بخت نادر دست نیافته‌اند ناچار به سرزمین مرگ اخراج خواهند شد.
-
نمونه‌هایی که قرار است «آشکارا بی‌دلیل» طبقه‌بندی شوند و به‌سرعت از کشور خارج شوند، یعنی هدف تمدید اقامت، دلایل اقتصادی و اختلافات میان افراد خصوصی، دلایل رد پناهندگی‌اند که وزارت دادگستری حقوق بین‌الملل را در آنها اشتباه فهمیده است. تلاش پناهندگان برای تمدید اقامت امری طبیعی است، زیرا برای اخراج نشدن باید در کره اقامت خود را تمدید کنند. نیاز پناهندگان به کسب درآمد نیز طبیعی است، چون در کره نظام ویژه‌ای برای تأمین معاش وجود ندارد و آنان ناگزیرند به‌طور قانونی کار کنند، به کار روزمزدی بپردازند و سال‌ها در انتظار بررسی، جای خواب و غذا بیابند. حتی اگر اختلاف میان افراد خصوصی باشد، در صورت شکست حمایت دولت، این امر بر پایه‌ی کنوانسیون پناهندگان دلیل شناسایی پناهندگی است، و حتی اگر دلیل مطابق کنوانسیون پناهندگان وجود نداشته باشد، ممکن است بر پایه‌ی کنوانسیون منع شکنجه مشمول حمایت اقامت بشردوستانه شود. به بیان دیگر، وجود اوضاعی مانند هدف تمدید اقامت، دلایل اقتصادی یا اختلافات میان افراد خصوصی هیچ مبنایی برای تمایز پناهنده از غیرپناهنده نیست. نکته‌ی اصلی این است که آیا پناهنده‌ای که «اقامت خود را تمدید می‌کند و روز‌به‌روز با کار کردن زندگی می‌کند» با «خطر آزار و اذیت» روبه‌رو است یا نه. با این همه، دولت کره چون اطلاعات و مواد نظام‌مند و ظرفیت بررسی لازم برای ارزیابی اینکه در خارج از کشور چه می‌گذرد و چه خطر آزار و اذیتی وجود دارد را ندارد، فقط به فرد پناهجو مشکوک می‌شود و پیوسته فقط بررسی می‌کند که آیا این پناهجو می‌خواهد بیشتر در کره بماند و آیا برای کسب درآمد آمده است. وضعیت نابجایی پیش می‌آید که پناهندگان حتی اگر بتوانند کار پیدا کنند، از بیم تأثیر منفی بر بررسی، شغل هم پیدا نمی‌کنند و گرسنه می‌مانند. اصلاحیه‌ی وزارت دادگستری یعنی چنین داوری نادرستی را که از واقعیت و معیارهای بین‌المللی دور است، مبنای قانونی بخشیدن و تأیید کردن.
-
اینکه گویی از منظر حقوق بشر اجازه‌ای می‌دهند و مقرراتی تازه برای رونوشت‌گیری از فایل «صوتی» می‌سازند نیز، در واقع پوششی است بر این واقعیت که تاکنون فایل‌های ضبط تصویری و صوتی صورت‌جلسه‌ی مصاحبه، که بر پایه‌ی قانون اطلاعات عمومی آشکارا مشمول‌اند، به‌ناحق غیرعلنی اعلام شده‌اند، و لایحه‌ای است که حتی آن را محدودتر می‌کند. ایجاد نمونه‌ی مجازات برای کسانی که با روش‌های نادرست درخواست پناهندگی داده‌اند، اثبات‌کردن توسط پناهندگان را سرکوب می‌کند و حتی وکلای حقوق بشر و فعالان را در معرض تحقیقات مراجع تحقیق قرار می‌دهد. اگر سند ارائه نشود رد می‌شود و اگر سند ارائه شود موضوع تحقیق می‌شود. دیگر لوایح نیز همگی مقرراتی‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم به بازگرداندن پناهندگان یاری می‌رسانند. فقط مواد مربوط به ترجمه‌ی کتبی و شفاهی و بررسی در کمیته‌ی پناهندگی تا حدی معنادارند، اما حتی ترجمه‌ی کتبی و شفاهی نیز نه ترجمه‌ی ابلاغیه‌ی تصمیم، بلکه صرفاً از طریق برون‌سپاری این است که «در کنارشان تقریباً توضیح بدهند». کمیته‌ی پناهندگی نیز جز افزایش تعداد اعضا، اگر استقلال ساختاری تضمین نشود، نمی‌تواند راه‌حل بنیادین باشد.
-
نمونه‌های قانون‌گذاری ارجاع‌شده نیز مسئله‌ساز است. بیانیه‌ی مطبوعاتی برای تأکید بر ضرورت قانون‌گذاری می‌کوشد نمونه‌های قانون‌گذاری کشورهای دیگر را برجسته کند. اما «نمونه‌ی بد خارجی» نمی‌تواند مبنا باشد، و حتی محتوای آنها به‌طور ظریفی متفاوت است و زمینه‌ی کره نیز متفاوت است. وضعیت هر کشور فرق دارد، اما اگر برای آسان‌فهمی آمار تقریبی را نقل کنیم، اکنون در جهان از هر 100 نفری که حمایت می‌خواهند، 30 نفر باید به‌عنوان پناهنده شناسایی شوند و حدود 10 نفر باید با اقامت بشردوستانه حمایت شوند. اما نمونه‌های قانون‌گذاری کشورهای دیگر که وزارت دادگستری مثال می‌زند، در وضعیتی است که از هر 100 نفر حدود 20 نفر به‌عنوان پناهنده یا با اقامت بشردوستانه حمایت می‌شوند و نظام استقرار اجتماعی نیز فراهم است، و آنها را به‌شکل عقب‌نشینی از این وضعیت تعدیل کرده‌اند. اما کره از هر 100 نفر 1 نفر را پناهنده می‌شناسد و نظام استقرار اجتماعی ندارد. دولت کره که باید از معیارها و نظام‌های بنیادین حوزه‌ی پناهندگی آغاز کند، گویی کتاب درسی را به دور انداخته و می‌خواهد حساب دیفرانسیل و انتگرال حل کند. دولت کره که با معیارهای سخت بررسی شناسایی پناهندگی، که در جهان شهرت یافته، بیشتر پناهندگان را به‌ناحق به بازگشت می‌رساند، آیا اکنون اراده‌ی حمایت از پناهندگان را یکسره رها کرده است؟ آیا می‌خواهد اکنون به همه‌ی جهان اعلام کند که بازگردانده‌شدن پناهندگان اشکالی ندارد؟
-
مشکل روند قانون‌گذاری نیز روشن است. کمیسیون ملی حقوق بشر کره (National Human Rights Commission of Korea, NHRCK) درباره‌ی لوایحی کمابیش مشابه این لایحه، نسبت به بیشتر لوایح اصلاح قانون پناهندگی، سال گذشته و امسال دو بار مخالفت خود را با تصویب ابراز کرد. کانون وکلای کره (Korean Bar Association, KBA) نیز سال گذشته در پاسخ به نظرخواهی، مشکلات لایحه را برشمرد و عملاً با همه‌ی لوایح مخالفت کرد. گفته می‌شود پیش از نظرخواهی عمومی، کارمندان وزارت دادگستری برای توضیح محتوای لایحه به کمیسیون ملی حقوق بشر و کانون وکلا مراجعه کرده‌اند، اما نظر این نهادها تغییری نکرده است. گفته می‌شود کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)، که سازمان بین‌المللی ناظر بر اجرای کنوانسیون پناهندگان است، درست پیش از نظرخواهی عمومی از محتوای لایحه مطلع شده است و انتظار می‌رود آن نیز با اصلاحیه‌ای که به معیارهای هنجارهای بین‌المللی نمی‌رسد مخالفت خود را اعلام کند. به بیان دیگر، این لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی لایحه‌ای است که همه به‌جز وزارت دادگستری، که می‌خواهد آن را ارائه کند، با آن مخالف‌اند – از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و خود پناهندگان گرفته تا کمیسیون ملی حقوق بشر که مستقل بر نقض حقوق بشر نظارت می‌کند و کانون وکلا که گردهمایی متخصصان حقوقی است – و حتی محتوای آن به UNHCR اطلاع داده نشده و به‌صورت پنهانی پیش برده شده است. آخر چرا؟
-
این اصلاحیه‌ی قانون پناهندگی وزارت دادگستری، که برای حمایت از پناهندگان بسیار کند و برای رد و اخراج پناهندگان بسیار سریع است، با کنار گذاشتن همان نظام بررسی شناسایی پناهندگی که تا همین حد وجود داشت تفاوتی ندارد. در دولت کنونی پدیده‌ی عجیبی تأیید می‌شود: لوایح حقوق بشری با تأخیر تصویب می‌شوند یا لوایح ضدحقوق بشری که باید لغو شوند پیوسته تصویب می‌شوند. اکنون که بحران ناشی از کووید-19 جهان و شهروندان بسیاری را فرا گرفته و پناهندگان آسیب‌پذیر را سخت‌تر در تنگنا قرار داده است، شدیداً محکوم می‌کنیم که دولتی که باید جلوی نفرت از پناهندگان، یعنی «پناهندگان را اخراج کنید»، را بگیرد، خود پیشگام شده و با همراهی با آن، لایحه را پنهانی پیش می‌برد. جامعه‌ی مدنی با همبستگی گسترده‌تر، نسبت به ارائه و تصویب لایحه‌ی ناعادلانه‌ی اصلاح قانون پناهندگی، که به این نتیجه می‌انجامد که پناهندگان دیگر نه‌فقط در دریای مدیترانه، بلکه با اخراج از مرزهای کره بمیرند، بی‌تفاوت نخواهد ماند.
بدین‌سان خواسته‌های زیر را مطرح می‌کنیم.
نخست، دولت باید روند قانون‌گذاری لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگی ضدحقوق بشری را که بر نفرت از پناهندگان بنا شده است، بی‌درنگ متوقف کند.
دوم، دولت به‌جای آن باید برای بحث درباره‌ی لایحه‌ای مطلوب در خصوص حقوق رویه‌ای پناهندگان و استقرار اجتماعی، با جامعه‌ی مدنی، UNHCR و نهادهای متخصص رایزنی کند و لایحه و سیاست‌های جدیدی تدوین کند.
-
-
- شبکه‌ی حقوق بشر پناهندگان کره (Korea Refugee Rights Network, KORIN)
-
▣ شبکه‌ی حقوق بشر پناهندگان کره (بر پایه‌ی 2020. 12.، 28 سازمان عضو و 4 عضو ویژه‌ی زیر)
난민인권네트워크 [TFC(The First Contact for Refugee) 공익법센터 어필, 공익변호사와 함 께하는 동행, 공익사단법인 정, 공익인권법재단 공감, 공익인권센터 드림(DREAM), 국제난 민지원단체 피난처, 글로벌호프, 난민인권센터, 동두천난민공동체, 동작FM, 사단법인 두루, 서울온드림교육센터, 수원글로벌드림센터, 순천이주민지원센터, 아시아의 친구들, 아시아평 화를향한이주MAP, 이주여성을위한문화경제공동체 에코팜므, 이주민지원공익센터 감동, 의 정부 EXODUS, 이주민지원센터친구, 천주교 제주교구 이주사목센터 나오미, 재단법인 동천, 재단법인 화우 공익재단, 제주평화인권연구소 왓, 파주 EXODUS, 한국이주인권센터]