[بیانیه‌ی شبکه‌ی حقوق پناهندگان آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific Refugee Rights Network، APRRN)] از جمهوری کره، نخستین کشور آسیایی دارای قانون پناهندگی، انتظار اجرای مسئولانه‌ی کنوانسیون پناهندگان را داریم.
جمهوری کره در سال 2012 به‌عنوان نخستین کشور آسیا، قانون پناهندگان (Refugee Act) را که قانون داخلیِ اجرای کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد (UN) درباره‌ی وضعیت پناهندگان است، وضع کرد.
سازمان‌های حقوق پناهندگان منطقه‌ای و بین‌المللی با امید فراوان به حرکت پیشگام کره نگاه می‌کردند. اما اکنون، هشت سال بعد، واقعیت پناهندگان در کره و تلاش‌ها برای اصلاح قانون پناهندگان این پرسش را پیش می‌آورد که آیا کره به‌عنوان عضو کنوانسیون پناهندگان تعهدها و مسئولیت‌های خود را به‌اندازه‌ی کافی جدی گرفته است یا نه.
نگران‌کننده است که کره که با نرخ شناسایی پناهندگیِ بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی شناخته می‌شود، در سال 2019 پایین‌ترین نرخ شناسایی پناهندگی در تاریخ خود، یعنی 0.4 درصد را ثبت کرد. رویه‌ی رد ورود که استاندارد بین‌المللی و هدف قانون پناهندگان برای تضمین بررسی رسمی پناهندگی، جز درباره‌ی درخواست‌های آشکارا بی‌اساس، را نادیده می‌گیرد، در سال 2019 به نتیجه‌ی رد ورود 93.1 درصد از درخواست‌دهندگان پناهندگی انجامید.
از سال 2015 وزارت دادگستری برای رفع تراکم بررسی پناهندگی، درخواست‌های پناهندگی را با معیارهای دلخواهانه دسته‌بندی کرد و بررسی را پیش برد، و در این روند بسیاری از صورت‌جلسه‌های مصاحبه دستکاری شد و به این داوری انجامید که پناهندگان فقط به دلیل اقتصادی وارد کره شده‌اند.1 به قربانیان هیچ جبران یا عذرخواهی داده نشد و گفته می‌شود شمار زیادی از آنان به‌سبب نپذیرفتن وضعیت پناهندگی مجبور به ترک کره شدند.
دولت کره در برابر انفجار احساسات بیگانه‌هراسانه ناشی از ورود حدود 500 پناهنده‌ی یمنی در سال 2018، با توضیح‌هایی مانند «پناهندگان قلابی را به‌خوبی غربال خواهیم کرد» و «گشت را در مناطق پرجمعیت خارجی‌ها تقویت خواهیم کرد» به‌جای مهار این احساس، در پی همراهی با نفرت بود. در نتیجه در سال‌های 2018 و 2019 در مجلس ملی لوایح متعددی ارائه شد که یا تعهدهای کنوانسیون پناهندگان را نقض می‌کرد یا اصلاً خروج از کنوانسیون پناهندگان را در نظر داشت.
تلاش‌های قانون‌گذاری بالا موفق نشد، اما ما درباره‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون پناهندگان که وزارت دادگستری کره اخیراً فعالانه پیش می‌برد، ابراز نگرانی عمیق می‌کنیم. ارزیابی ما این است که لایحه‌ی اصلاحی وزارت دادگستری بر کاهش دامنه‌ی کسانی تمرکز دارد که می‌توانند بررسی پناهندگی عادی را بگذرانند و به تصمیم اعتراض عادی کنند، و این با حقوق بین‌الملل مغایر است. بر اساس لایحه‌ی اصلاحی، درباره‌ی کسانی که دوباره درخواست می‌دهند و مانند آن، در اصل می‌توان تصمیم «عدم صلاحیت بررسی پناهندگی» گرفت (ماده‌ی 5-2). اما اینکه درخواست‌دهنده‌ی پناهندگی «واقعیت تغییر اوضاع مهم» را ظرف 14 روز توضیح دهد و بررسی عادی را بگذراند، تقریباً ناممکن است (ماده‌ی 5-2 بند 1 زیربندهای 1 و 2 و بند 2).
مقرره‌ای که برای درخواست‌های آشکارا بی‌اساس، به‌جای تصمیم ساده‌ی عدم شناسایی، «تصمیم عدم شناسایی پناهندگی ناشی از درخواست آشکارا بی‌اساس» می‌گیرد و مدت بررسی اعتراض را کوتاه می‌کند (ماده‌ی 18-2، ماده‌ی 21 بند 8) نیز بسیار نگران‌کننده است. معیاری مانند «درخواست صرفاً برای تمدید مدت اقامت» با وضعیت پناهندگی بی‌ارتباط است و ناگزیر تصمیم بر پایه‌ی ملاحظات اداری مهاجرتی گرفته می‌شود. درخواست آشکارا بی‌اساس باید به‌طور محدود به مواردی مانند آنجا که آشکارا دلیل پناهندگی نیست تعریف شود، اما «اختلاف خصوصی یا دلایل اقتصادی» که لایحه‌ی اصلاحی وزارت دادگستری مطرح می‌کند، در ترکیب با دیگر واقعیت‌ها می‌تواند آزار مشمول کنوانسیون پناهندگان یا پیامد آزار باشد. به‌ویژه نگرانیم که اگر چنین تصمیم عدم شناسایی پناهندگی، در ترکیب با رویه‌ی بسیار سخت‌گیرانه و معیارهای بررسی کره و بدون معیارهای مشخصِ منطبق بر هنجارها و استانداردهای بین‌المللی، معرفی شود، شمار بسیار زیادی از پناهندگان انگ «درخواست آشکارا بی‌اساس» بخورند و اعتراض آنان نیز به احتمال زیاد رد شود.
لایحه‌ی اصلاحی وزارت دادگستری همچنین برای محدود کردن حقوق درخواست‌دهندگان پناهندگی چند ماده‌ی دیگر معرفی می‌کند. برای نمونه، ماده‌ی 47 مقررات مجازات ارائه‌کنندگان سند جعلی را تشدید می‌کند و می‌خواهد کسانی را که به آن واسطه‌گری یا ترغیب می‌کنند نیز مجازات کند. ماده‌ی 31 بند 1 کنوانسیون پناهندگان، پناهندگان یا درخواست‌دهندگان پناهندگی را از مسئولیت ورود غیرقانونی، از جمله استفاده از سند جعلی، معاف می‌کند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) توصیه می‌کند که اظهار نادرست به‌خودی‌خود نباید دلیل عدم شناسایی پناهندگی باشد و واقعیت اظهار نادرست یا ارائه‌ی سند جعلی باید همراه با کل اوضاع در نظر گرفته شود.2 اما لایحه‌ی اصلاحی وزارت دادگستری درباره‌ی قصد یا آگاهی درخواست‌دهنده‌ی پناهندگی که سند جعلی ارائه کرده یا شخص ثالثی که به او کمک کرده، معیار دقیقی ارائه نمی‌دهد؛ از این رو درخواست‌دهندگان پناهندگی که با حسن نیت سند جعلی ارائه کرده‌اند، یا فعالان سازمان‌های مدنی یا وکلایی که به آنان کمک کرده‌اند، ممکن است مجازات شوند. این به اثر بازدارنده‌ی جدی می‌انجامد.
سرانجام از دولت کره می‌خواهیم که فریب منطق «پناهندگان قلابی» را که در رسانه‌های کره به‌طور گسترده پخش می‌شود نخورد. ما با این نتیجه‌گیری برخی مقاله‌ها موافق نیستیم که گویا درخواست‌دهندگان پناهندگی از کشورهایی با نگرانی کمتر از آزار (روسیه، قزاقستان، چین، مالزی) بیشتر درخواست‌دهندگان پناهندگی در کره را تشکیل می‌دهند و بنابراین «پناهندگان قلابی» فراوان‌اند. مسیر فرار به کشور دیگر برای گریز از آزار ناگزیر به سیاست ویزای کشورهای همسایه و وسایل حمل‌ونقل در دسترس و مانند آن بستگی دارد. برای کسانی که از کشورهای یادشده می‌آیند، ورود به کشوری که ورود به آن نسبتاً آسان و از نظر جغرافیایی نزدیک است و درخواست پناهندگی در آنجا پدیده‌ای طبیعی است. افزون بر این، گزارش‌های معتبری وجود دارد که در کشورهای یادشده دلایل متنوع آزار مرتبط با حقوق بشر، مانند فعالیت اپوزیسیون، گرایش جنسی و دین، وجود دارد.
به‌ویژه در چند دهه‌ی گذشته در سطح بین‌المللی، چین و روسیه بزرگ‌ترین مقیاس سالانه‌ی تولید پناهنده را داشته‌اند. بنابراین بسیاری از پناهندگان این کشورها در کشورهای دیگر و نزد کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان وضعیت پناهندگی گرفته‌اند. در مقابل، گفته می‌شود احتمال شناسایی وضعیت پناهندگی برای پناهندگان این کشورها در کره صفر درصد یا نزدیک به صفر درصد است. بنابراین پرسش درست این است که آیا در کره اکنون بررسی پناهندگیِ منطبق بر کنوانسیون پناهندگان انجام می‌شود یا نه.
منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه منطقه‌ای است که 3.5 میلیون پناهنده تولید می‌کند، با این حال تنها 20 کشور از 45 کشور آن به کنوانسیون پناهندگان پیوسته‌اند. دلیل اینکه منطقه به سابقه‌ی کره توجه دارد، که بیش از 30 سال کنوانسیون پناهندگان را اجرا کرده و قانون داخلیِ مستقل اجرا وضع کرده است، همین است. تلاش دولت کره برای اصلاح قانون پناهندگان به ناتوانی در اجرای تعهدهای حمایت از پناهندگان و تعهدهای حقوق بین‌الملل خواهد انجامید.
ابراز نگرانی عمیق می‌کنیم که این امر به‌عنوان پیوستن کره به روند ارتجاعیِ کنار گذاشتن پناهندگان در برخی کشورها دریافت می‌شود و به احتمال بسیار زیاد بر دیگر کشورهای منطقه که به کره توجه داشتند اثر منفی خواهد گذاشت. بر این اساس، APRRN از دولت کره و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان موارد زیر را درخواست می‌کند.
• انصاف، کیفیت و پاسخ‌گویی نظام بررسی شناسایی پناهندگی کره باید منطبق بر حقوق بین‌الملل و بهترین رویه‌ها ارزیابی شود. با توجه به اینکه خطاهای جدی در تصمیم‌های بررسی شناسایی پناهندگی همچنان رخ می‌دهد و نرخ شناسایی پناهندگی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین است، باید حقوق همه‌ی درخواست‌دهندگان پناهندگی، به‌ویژه درخواست‌دهندگان مجددی که علت آن خطا و اشتباه دولت است، تضمین شود. نظام بررسی پناهندگی در بنادر ورودی فعلی باید به شکلی بهبود یابد که با تضمین حق درخواست پناهندگی و اصل منع بازگرداندن اجباری سازگار باشد.
• دولت کره باید به‌جای اصلاح قانون پناهندگان، بر افزایش ظرفیت رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی و تحقق نظام بررسی شناسایی پناهندگی باکیفیت که کاملاً بر تحلیل حقوقی عینی استوار باشد تمرکز کند. دولت باید تضمین کند که بررسی پناهندگی سیاسی نشود و تحت تأثیر بیگانه‌هراسی قرار نگیرد و به‌عنوان رویه‌ای صرفاً بشردوستانه حفظ شود. برای اصلاح قانون پناهندگان به شیوه‌ای منطبق بر تعهدهای کنوانسیون پناهندگان، باید صدای ذی‌نفعان گوناگون از جمله پناهندگان و درخواست‌دهندگان پناهندگی، جامعه‌ی مدنی کره، نهادهای منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان شنیده و منعکس شود.
• از کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان درخواست می‌کنیم که بر پایه‌ی بند 8 اساسنامه و ماده‌ی 35 بند 2 کنوانسیون پناهندگان، کارکرد نظارتی خود را درباره‌ی وضعیت اخیر کره فعالانه اعمال کند. کره که از سال 1991 عضو سازمان ملل متحد و عضو کنوانسیون پناهندگان است و دبیرکل پیشین سازمان ملل و چهره‌های برجسته‌ی سازمان ملل را پرورانده است، باید نمونه‌ی خوبی از رعایت هنجارهای بین‌المللی پناهندگی و هنجارهای حقوق بشر باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و نهادهای مرتبط سازمان ملل باید برای این منظور پشتیبانی، راهنمایی و نظارت مناسب ارائه کنند.
نسخه‌ی انگلیسی.