[No. 24-22 인권#8]
سلام. این اخبار پناهندگان MAP است📰
20 مه 2024 (دوشنبه) ساعت 2 بعدازظهر در تالار شهروندی گوازچئون نشست خبری برای فراخوان به پس گرفتن پیش‌نویس اعلام‌شده‌ی «قانون کنترل مهاجرت» برگزار شد. گفتند که قانون تازه‌ای که وزارت دادگستری می‌خواهد بسازد بد است. خلاصه‌ی محتوای قانون این است که می‌توان افراد را به‌طور پایه 18 ماه و با تمدید حداکثر تا 36 ماه بازداشت کرد (یعنی در بازداشتگاه خارجیان نگه داشت)، می‌توان خارجیانی را که بازداشتشان پایان یافته دوباره بازداشت کرد، و نهادی بی‌اهمیت به نام «کمیته‌ی بررسی خارجیان تحت بازداشت» تازه ایجاد می‌شود.
MAP متن اصلی را بر اساس «راهنمای ارائه‌ی اطلاعات آسان‌خوان برای پناهندگان» خودش برای فهم آسان‌تر بازنویسی کرد. به ترتیب متن اصلی و سپس متن آسان نوشته شده است؛ اگر متن برایتان دشوار است، متن *آسان* زیر را ببینید. معیار همه‌ی تفسیرها متن اصلی است.
[1. متن اصلی]
وزارت دادگستری باید پیش‌نویس اعلام‌شده‌ی «قانون کنترل مهاجرت» را بی‌درنگ پس بگیردکاهش بودجه‌ی هزینه‌ی معیشت پناهندگان را محکوم می‌کنیم
11 آوریل گذشته وزارت دادگستری پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاح بخشی از «قانون کنترل مهاجرت» (آگهی وزارت دادگستری شماره‌ی 140 سال 2024) را برای نظرخواهی عمومی اعلام کرد. قرار است این لایحه تا 21 مه از طریق مرکز مشارکت ملی در قانون‌گذاری نظر دریافت کند و پس از بررسی در اداره‌ی قانون‌گذاری دولت و تصویب در جلسه‌ی هیئت وزیران به مجلس ملی ارائه شود.
دلیل اینکه وزارت دادگستری این بار پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاح بخشی از «قانون کنترل مهاجرت» را اعلام کرد این است که دادگاه قانون اساسی در مارس سال گذشته درباره‌ی بند 1 ماده‌ی 63 «قانون کنترل مهاجرت» و موارد دیگر حکم «عدم انطباق با قانون اساسی» صادر کرد و اعتبار قانون فعلی را تا 31 مه 2025 تثبیت کرد. بند 1 ماده‌ی 63 «قانون کنترل مهاجرت» مقرر می‌کند خارجیانی که حکم اخراج اجباری دریافت کرده‌اند «تا زمانی که بتوان آنان را بازگرداند» به کشور مبدأ، یعنی بدون محدودیت زمانی، همچنان در بازداشتگاه خارجیان نگه داشته شوند، و از این رو ماده‌ای بوده است که در داخل و خارج از کشور به دلیل احتمال نقض بیش‌ازحد حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما وزارت دادگستری هنگام اعلام پیش‌نویس اصلاح بخشی از «قانون کنترل مهاجرت» لایحه را با محتوایی تدوین کرده است که آنچه جامعه‌ی مدنی داخل و خارج از کشور تاکنون انتقاد می‌کرد و منظور حکم دادگاه قانون اساسی را کاملاً وارونه می‌کند.
نخست، در برابر حکم دادگاه قانون اساسی که خواسته بود سقف بازداشت مشخص شود، پیش‌نویس اعلام‌شده اجازه می‌دهد افراد به‌طور پایه 18 ماه و با تمدید حداکثر تا 36 ماه بازداشت شوند. وزارت دادگستری دلیل اصلاح را چنین توضیح می‌دهد: «تعیین سقف مدت نگهداری کسی که حکم اخراج اجباری دریافت کرده، برای تقویت تضمین حقوق بنیادین فرد تحت نگهداری». اما با خواندن متن حکم دادگاه قانون اساسی معلوم می‌شود که علاوه بر تعیین سقف مدت بازداشت، تأکید شده است که مدت بازداشت باید «مدتی معقول» و «حداقل مدت لازم» باشد. منظور کلی متن حکم این بود که «نگهداری» در «قانون کنترل مهاجرت» باید فقط «اقدام اجباری موقت و گذرا» باشد، و نباید «میزان محدود کردن آزادی بدنی فرد تحت نگهداری» در مقایسه با «منفعت عمومی‌ای که این ماده می‌خواهد به آن دست یابد» بیش‌ازحد زیاد باشد.
با این معیار، سقف بازداشت پایه 18 ماه و حداکثر 36 ماهی که پیش‌نویس اعلام‌شده ارائه می‌کند بیش‌ازحد طولانی است. مگر خود وزارت دادگستری نیز اعلام نکرده است که میانگین مدت نگهداری در بازداشتگاه خارجیان «تنها حدود ده روز است و نگهداری بلندمدت بیش از یک سال شمار کمی را شامل می‌شود»؟
افزون بر این، پیش‌نویس اعلام‌شده مقرر می‌کند در موارد خاص مدت بازداشت تا حداکثر 36 ماه، یعنی 3 سال، افزایش یابد. اگر تشخیص داده شود که فرد به نقض قوانین خاصی مانند قانون امنیت ملی و قانون پیشگیری از تروریسم مربوط است، می‌توان او را 3 سال بازداشت کرد. مشکل این است که این ماده حکم محکومیت دادگاه را لازم نمی‌داند، و حتی با تصمیم عدم تعقیب مانند تعلیق تعقیب، و گاه صرفاً با در جریان بودن تحقیق، تنها با تشخیص مقام‌های کنترل مهاجرت می‌توان فرد را این‌قدر طولانی بازداشت کرد، و این مدت در مدت بازداشت کیفری هم محاسبه نمی‌شود. این راه را باز کرده است که با سوءاستفاده از نگرانی مردم درباره‌ی امنیت، خارجیان را بدون حکم قضایی برای مدتی طولانی بازداشت کنند. «کسی که به دلیل جرمی دیگر که نظم عمومی و امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و در آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری تعیین می‌شود، به حبس یا بیشتر محکوم شده است» نیز چنین است. حتی پس از گذراندن کامل دوره‌ی محکومیت و آزادی، می‌توان او را دوباره تا حداکثر 3 سال در بازداشتگاه خارجیان بازداشت کرد، و این کاملاً به تشخیص وزیر دادگستری واگذار شده است. حتی اگر دادگاه حکم تعلیق اجرا صادر کند، فرد به جای آنکه در حالت بدون بازداشت برای دادگاه تجدیدنظر آماده شود، باید دوباره در بازداشتگاه خارجیان محبوس شود.
این یادآور «نظام نگهداری حفاظتی» در دوران رژیم چون دوهوان است که در آن مجرمان مکرر پس از پایان دوره‌ی محکومیت نیز دوباره به مرکز نگهداری حفاظتی فرستاده می‌شدند. با اینکه قیدی مانند «در مواردی که به دلایلی مانند عدم همکاری در بازگرداندن، بازگرداندن ممکن نباشد» افزوده شده است، تشخیص آن نیز با وزارت دادگستری است. «نظام نگهداری حفاظتی» نیز قیدی مانند «در مواردی که چون مجرم مکرر است نگرانی از ارتکاب مجدد وجود دارد» داشت، اما چون وزیر دادگستری خودسرانه تصمیم می‌گرفت، به «حبس مضاعف» متهم و نقد شد.
سپس، ماده‌ی 63 بند 3 پیش‌نویس اعلام‌شده مقرر می‌کند هنگام بازداشت مجدد خارجیِ آزادشده از بازداشت، مدت بازداشت از ابتدا دوباره محاسبه شود. این راه را باز می‌کند که خارجیانی که پیش‌تر مدتی بیش‌ازحد بازداشت شده‌اند، بنا به تشخیص دلبخواهی مقام‌های مهاجرت دوباره بازداشت شوند؛ نگران هستیم که این ماده برای خاموش کردن افکار عمومی منتقد بازداشت طولانی‌مدت، به شیوه‌ی آزاد کردن موقت و تکرار بازداشت مجدد مورد سوءاستفاده قرار گیرد. دادگاه قانون اساسی حتی با ذکر مثال، راهکارهای مشخصی را که می‌تواند تا حد زیادی از فرار خارجیِ آزادشده از بازداشت یا ارتکاب جرم‌های بعدی جلوگیری کند ارائه کرده است، اما تقریباً هیچ بدیل قانونی در این باره دیده نمی‌شود و فقط شرط‌های بازداشت مجدد افزوده شده است.
سرانجام وزارت دادگستری می‌گوید نهادی به نام «کمیته‌ی بررسی خارجیان تحت بازداشت» تأسیس می‌کند تا درباره‌ی قانونی بودن، مناسب بودن و ضرورت «نگهداری» به‌طور مستقل بررسی و تصمیم‌گیری کند. اما در پیش‌نویس اعلام‌شده، رئیس «کمیته‌ی بررسی خارجیان تحت بازداشت» را وزیر دادگستری منصوب می‌کند و اعضا را نیز وزیر دادگستری منصوب یا دعوت می‌کند. در میان 9 عضو کارمندان دولت هستند و اعضای غیردولتی هم از میان افرادی که وزارت دادگستری می‌خواهد انتخاب می‌شوند. همه‌ی اعضا غیردائم‌اند و در عوض دبیرخانه‌ای در نظر گرفته شده است که ظاهراً کارمندان مهاجرت آن را اداره خواهند کرد. اینکه چنین نهادی نمی‌تواند بررسی و تصمیم‌گیری «مستقل» انجام دهد را می‌توان از «کمیته‌ی بازداشت بلندمدت خارجیان» و «کمیته‌ی پناهندگان» دید که اکنون نیز با ساختاری مشابه فعالیت می‌کنند.
دادگاه قانون اساسی «روند نظارت توسط نهادی بی‌طرف و مستقل از نهاد اجرایی» را خواسته بود و این مستقیماً خلاف آن است. افزون بر این، وزارت دادگستری در «نتیجه‌ی تحقیق حقیقت‌یاب و راهکارهای بهبود درباره‌ی پرونده‌ی نقض حقوق بشر در بازداشتگاه خارجیان هواسونگ» که پس از رویداد موسوم به «خم کردن میگو» منتشر کرد، گفته بود که اصلاح قانون را پیش می‌برد تا «نهاد سومی مانند قوه‌ی قضائیه درباره‌ی مناسب بودن آغاز و تمدید نگهداری داوری کند»؛ پیش‌نویس اعلام‌شده در مقایسه با آن نیز عقب‌نشینی بزرگی است.
به همین دلایل ما خواستار آن هستیم که این پیش‌نویس اعلام‌شده فوراً پس گرفته شود. وزارت دادگستری باید فوراً از اصرار ناموجه به اینکه با وجود محتوایی که مستقیماً خلاف منظور حکم دادگاه قانون اساسی است، این کار برای تقویت حقوق بنیادین خارجیان و تأمین مشروعیت روندی مطابق حکم دادگاه قانون اساسی انجام می‌شود دست بردارد.
امروز «روز جهانیان» است که دولت کره تعیین کرده است. گفته می‌شود دلیل ایجاد «روز جهانیان» این بوده است که «محیط اجتماعی‌ای ایجاد شود که شهروندان و خارجیان مقیم کره بتوانند در حالی که به فرهنگ و سنت یکدیگر احترام می‌گذارند با هم زندگی کنند». اما آیا در کشوری که پیش‌نویس قانونی را اعلام می‌کند که تنها به دلیل خارجی بودن می‌توان فرد را بدون حکم دادگاه تا 3 سال بازداشت کرد و دوباره خودسرانه بازداشت مجدد کرد، می‌توان «محیط اجتماعی‌ای که بتوان با هم زندگی کرد» ایجاد کرد؟ اگر قانون کنترل مهاجرت مطابق پیش‌نویس اعلام‌شده اصلاح شود، «روز جهانیان» نیز باید به «روز شرم‌آور برای جهانیان» تغییر نام دهد. وزارت دادگستری باید دیگر کاری را که مایه‌ی شرم مردم است نکند و خودش «پیش‌نویس اعلام‌شده» را پس بگیرد.
[2. متن آسان]
وزارت دادگستری در 11 آوریل اعلام کرد که لایحه‌ی اصلاح بخشی از «قانون کنترل مهاجرت» (آگهی وزارت دادگستری شماره‌ی 140 سال 2024) را در آینده به لایحه تبدیل خواهد کرد. قرار است این لایحه‌ی تغییریافته تا 21 مه از طریق مرکز مشارکت ملی در قانون‌گذاری نظر دریافت کند و پس از بررسی در اداره‌ی قانون‌گذاری دولت و تصمیم هیئت وزیران (نهادی که سیاست‌های مهم متعلق به قوه‌ی مجریه را بررسی و ارزیابی می‌کند) به مجلس ملی ارائه شود.
دلیل اینکه وزارت دادگستری این بار اعلام کرد لایحه‌ی اصلاح بخشی از «قانون کنترل مهاجرت» را تدوین خواهد کرد این است که دادگاه قانون اساسی در مارس سال گذشته درباره‌ی بند 1 ماده‌ی 63 «قانون کنترل مهاجرت» و موارد دیگر حکم «عدم انطباق با قانون اساسی» صادر کرد و بنابراین این قانون فقط تا 31 مه 2025 قابل اعمال است. بند 1 ماده‌ی 63 «قانون کنترل مهاجرت» مقرر می‌کند خارجیانی که حکم اخراج اجباری دریافت کرده‌اند «تا زمانی که بتوان آنان را بازگرداند» به کشوری که از آن آمده‌اند، یعنی بدون محدودیت زمانی، همچنان در بازداشتگاه خارجیان نگه داشته شوند، و از این رو ماده‌ای بوده است که نه فقط در کره بلکه در خارج از کشور نیز به دلیل نقض بیش‌ازحد حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما وزارت دادگستری هنگام اعلام اینکه پیش‌نویس اصلاح بخشی از «قانون کنترل مهاجرت» را به لایحه تبدیل خواهد کرد، لایحه را با محتوایی ارائه داده است که آنچه جامعه‌ی مدنی کره و خارج از کشور تاکنون انتقاد می‌کرد و هدف اصلی حکم دادگاه قانون اساسی را کاملاً وارونه می‌کند.
مورد اول، در برابر حکم دادگاه قانون اساسی که خواسته بود دامنه‌ی محدودیت بازداشت مشخص شود، پیش‌نویس اعلام‌شده اجازه می‌دهد افراد به‌طور پایه 18 ماه و در صورت افزایش حداکثر تا 36 ماه بازداشت شوند. وزارت دادگستری دلیل تغییر قانون را چنین توضیح می‌دهد: «با محدود کردن مدتی که می‌توان کسی را که حکم اخراج اجباری دریافت کرده نگه داشت، تضمین حقوق بنیادین فرد تحت نگهداری تقویت شود». اما با خواندن متن حکم دادگاه قانون اساسی معلوم می‌شود که نه فقط تعیین دامنه‌ی محدودیت مدت بازداشت، بلکه تأکید شده است که مدت بازداشت باید «مدتی معقول» و «حداقل مدت لازم» باشد. هدف کلی متن حکم این بود که «نگهداری» در «قانون کنترل مهاجرت» باید فقط «تدبیر اجباری موقت و کوتاه‌مدت» باشد، و «میزان محدود کردن آزادی بدنی فرد تحت نگهداری» در مقایسه با «منفعت عمومی‌ای که این ماده می‌خواهد به آن برسد» نباید بیش‌ازحد بزرگ باشد.
افزون بر این، پیش‌نویس اعلام‌شده مقرر می‌کند در موارد خاص مدت بازداشت تا حداکثر 36 ماه، یعنی 3 سال، افزایش یابد. اگر تشخیص داده شود که فرد قوانین خاصی مانند قانون امنیت ملی و قانون پیشگیری از تروریسم را نقض کرده است، می‌توان او را 3 سال بازداشت کرد. مشکل این است که این ماده حکم محکومیت دادگاه را نمی‌خواهد، و حتی با تصمیم عدم تعقیب مانند تعلیق تعقیب، و گاه صرفاً با در جریان بودن تحقیق، تنها با تشخیص مقام‌های کنترل مهاجرت می‌توان فرد را این‌قدر طولانی بازداشت کرد و این مدت در مدت بازداشت کیفری محاسبه نمی‌شود. این راه را باز کرده است که با سوءاستفاده از نگرانی مردم درباره‌ی امنیت، خارجیان را بدون حکم قضایی برای مدتی طولانی بازداشت کنند. «کسی که به دلیل جرمی دیگر که نظم عمومی و امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و در آیین‌نامه‌ی وزارت دادگستری تعیین می‌شود، به حبس یا بیشتر محکوم شده است» نیز چنین است. حتی اگر پس از گذراندن کامل دوره‌ی محکومیت آزاد شود، می‌توان او را دوباره تا حداکثر 3 سال در بازداشتگاه خارجیان بازداشت کرد و همه‌ی این‌ها به تشخیص وزیر دادگستری واگذار شده است. حتی اگر دادگاه حکم تعلیق اجرا صادر کند، فرد به جای آنکه در حالتی که محبوس نیست برای دادگاه تجدیدنظر آماده شود، باید دوباره در بازداشتگاه خارجیان محبوس شود.
این یادآور «نظام نگهداری حفاظتی» در دوران رژیم چون دوهوان است که در آن مجرمان مکرر پس از پایان دوره‌ی محکومیت نیز دوباره به مرکز نگهداری حفاظتی فرستاده می‌شدند. با اینکه شرط استثنایی‌ای مانند «در مواردی که به دلایلی مانند عدم همکاری در بازگرداندن، بازگرداندن ممکن نباشد» افزوده شده است، تشخیص آن نیز با وزارت دادگستری است. «نظام نگهداری حفاظتی» نیز شرط استثنایی‌ای مانند «در مواردی که چون مجرم مکرر است نگرانی از ارتکاب مجدد وجود دارد» داشت، اما چون وزیر دادگستری خودسرانه تصمیم می‌گرفت، به «حبس مضاعف (حبسی که دوبرابر می‌شود)» متهم و نقد شد.
سپس، ماده‌ی 63 بند 3 پیش‌نویس اعلام‌شده مقرر می‌کند هنگام بازداشت دوباره‌ی خارجیِ آزادشده از بازداشت، مدت بازداشت از ابتدا دوباره محاسبه شود. این راه را باز می‌کند که خارجیانی که پیش‌تر مدتی قابل‌توجه محبوس بوده‌اند، بدون معیار یا قاعده‌ی مشخص و بنا به هر تشخیصی که مقام‌های مهاجرت بخواهند دوباره بازداشت شوند؛ نگران هستیم که این ماده برای خاموش کردن انتقاد مردم از بازداشت طولانی‌مدت، به شیوه‌ی آزاد کردن برای مدتی کوتاه و سپس بازداشت دوباره، و تکرار آن، به روشی نادرست به کار رود. با اینکه دادگاه قانون اساسی حتی با ذکر مثال، روش‌های مشخصی را که می‌تواند تا حد زیادی از فرار خارجیانی که دیگر بازداشت نیستند یا نقض قانون پس از آن جلوگیری کند ارائه کرده است، تقریباً هیچ بدیل قانونی در این باره دیده نمی‌شود و فقط شرط‌های بازداشت مجدد افزوده شده است.
سرانجام وزارت دادگستری می‌گوید نهادی به نام «کمیته‌ی بررسی خارجیان تحت بازداشت» را تازه ایجاد می‌کند تا درباره‌ی اینکه «نگهداری» مطابق قانون، مناسب و واقعاً ضروری است یا نه جداگانه بررسی و تصمیم‌گیری کند. با این حال در پیش‌نویس اعلام‌شده، رئیس «کمیته‌ی بررسی خارجیان تحت بازداشت» را وزیر دادگستری منصوب می‌کند و اعضا را نیز وزیر دادگستری تعیین یا مأمور می‌کند. در میان 9 عضو کارمندان دولت هستند و اعضای غیردولتی هم از میان افرادی که وزارت دادگستری می‌خواهد انتخاب می‌شوند. همه‌ی اعضا به‌طور نامنظم کار می‌کنند و در عوض دبیرخانه‌ای در نظر گرفته شده است که ظاهراً کارمندان مهاجرت آن را اداره خواهند کرد. اینکه چنین نهادی نمی‌تواند بررسی و تصمیم‌گیری «مستقل» انجام دهد را می‌توان از «کمیته‌ی بازداشت بلندمدت خارجیان» و «کمیته‌ی پناهندگان» دید که اکنون نیز با ساختاری مشابه فعالیت می‌کنند.
دادگاه قانون اساسی «روند نظارت توسط نهادی بی‌طرف و مستقل از نهاد اجرایی» را خواسته بود و این مستقیماً خلاف آن است. افزون بر این، وزارت دادگستری در «نتیجه‌ی تحقیق حقیقت‌یاب و راهکارهای بهبود درباره‌ی پرونده‌ی نقض حقوق بشر در بازداشتگاه خارجیان هواسونگ» که پس از رویداد موسوم به «خم کردن میگو» منتشر کرد، گفته بود که قانون را در جهت بهتری تغییر خواهد داد تا «نهاد سومی مانند قوه‌ی قضائیه درباره‌ی مناسب بودن آغاز و تمدید نگهداری داوری کند»؛ در مقایسه با آن، این راهکار بسیار عقب‌تر است.
به همین دلایل ما خواستار آن هستیم که این پیش‌نویس اعلام‌شده همین حالا لغو شود. وزارت دادگستری باید فوراً از اصرار ناموجه به اینکه با وجود محتوایی که هدف اصلی حکم دادگاه قانون اساسی را کاملاً وارونه می‌کند، این کار برای تقویت حقوق بنیادین خارجیان و تأمین مشروعیت روند مطابق منظور حکم دادگاه قانون اساسی انجام می‌شود دست بردارد.
امروز «روز جهانیان» است که دولت کره تعیین کرده است. گفته می‌شود دلیل ایجاد «روز جهانیان» این بوده است که «محیط اجتماعی‌ای ایجاد شود که مردم کره و خارجیان ساکن کره بتوانند در حالی که به فرهنگ و سنت یکدیگر احترام می‌گذارند با هم زندگی کنند». اما آیا در کشوری که اعلام می‌کند قرار است قانونی بسازد که تنها به دلیل خارجی بودن می‌توان فرد را بدون حکم دادگاه تا 3 سال بازداشت کرد و دوباره به میل خود بازداشت مجدد کرد، می‌توان انتظار داشت «محیط اجتماعی‌ای که بتوان با هم زندگی کرد» ایجاد شود؟ اگر قانون کنترل مهاجرت مطابق پیش‌نویس اعلام‌شده اصلاح شود، «روز جهانیان» نیز باید با نام «روز شرم‌آور برای جهانیان» خوانده شود. وزارت دادگستری باید دیگر کاری را که مایه‌ی شرم کره‌ای‌ها است نکند و خودش «پیش‌نویس اعلام‌شده» را پس بگیرد.
20 مه 2024