<بیانیه سازمان‌های حقوق بشر مهاجران درباره دستور اداری آزمایش کووید-۱۹ برای کارگران مهاجر>
همه ما با هم از فاجعه اجتماعی کووید-۱۹ رنج می‌بریم. از آنجا که نمی‌دانیم این وضعیت کی به پایان می‌رسد، لازم است تدابیر پیشگیرانه‌ای تدوین و اجرا شود که حقوق بنیادین را برای همه اعضای جامعه ما تضمین کند. اگر یک گروه خاص را مورد تبعیض قرار دهیم و کنار بگذاریم، پیشگیری از خطر ناممکن خواهد بود. بنابراین ما، سازمان‌های مدافع حقوق بشر مهاجران، از مقر مرکزی مدیریت بلایا (Central Disaster Management Headquarters) می‌خواهیم تدابیر بهداشتی مبتنی بر حقوق بشر را اجرا کند و توصیه‌های خود را در ادامه ارائه می‌کنیم.
از فوریه گذشته، بسیاری از دولت‌های محلی به بهانه جلوگیری از گسترش ویروس، دستور اداری آزمایش کووید-۱۹ را به‌ویژه برای خارجی‌ها و کارگران مهاجر اجرا کرده‌اند. استان کیونگی (Gyeonggi Province) به دلیل ابتلای گسترده در میان کارگران مهاجر در نامیانگجو (Namyangju) و دونگدوچئون (Dongducheon)، این دستور اداری را به مدت ۱۵ روز، از ۸ تا ۲۲ مارس، اجرا کرد. شهر سئول اعلام کرد که آن را به مدت ۲ هفته از ۱۷ تا ۳۱ مارس اجرا می‌کند، اما پس از ۲ روز اجرا آن را پس گرفت.
در ۱۹ مارس، پس از شکایت‌های متعدد سازمان‌های مدافع حقوق بشر مهاجران و سفارتخانه‌های مختلف، و به دنبال تحقیقات کمیسیون ملی حقوق بشر (National Human Rights Commission of Korea)، شهر سئول دستور را به یک توصیه تغییر داد. نخست‌وزیر چونگ سه‌کیون (Sye-Kyun Chung) درباره جنجال تبعیض و نقض حقوق بشر ناشی از دستور اداری شهر سئول ابراز تأسف کرد. در ۲۱ مارس، در نشست مقر مرکزی امنیت و کنترل بلایا (Central Security and Disaster Control Headquarters)، نخست‌وزیر چونگ اعلام کرد: «از این وضعیت درس گرفته‌ایم و با حساسیت و با قرار دادن خود در جای مصرف‌کنندگان، تدابیر پیشگیرانه را اجرا خواهیم کرد.»
در همان روز، در نشست خبری منظم مقر مرکزی مقابله با بلایا و ایمنی (Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters)، مقر مرکزی مدیریت بلایا نیز فاش کرد که بلافاصله از شهر سئول خواسته است اجرای دستور اداری را لغو کند. افزون بر این، در ۱۹ مارس، مقر مرکزی مدیریت بلایا اعلام کرد که از مقامات محلی خواسته است در غربالگری کووید-۱۹ کارگران مهاجر با احتیاط عمل کنند و خطر مواجهه در محل‌های کار مورد نظر، تعداد موارد تأییدشده، نوع کار و مانند آن را در نظر بگیرند تا از ایجاد جنجال درباره تبعیض و نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
با این حال، برخی مقامات محلی همچنان این دستور اداری را فقط متمرکز بر کارگران مهاجر اجرا می‌کنند و قصد پس گرفتن آن را ندارند. به‌ویژه استان کیونگی با وجود توصیه کمیسیون ملی حقوق بشر به پس گرفتن آن، دستور اداری خود را تا ۲۲ مارس حفظ کرد. این استان به این افتخار می‌کند که با حفظ این دستور توانسته است با شناسایی ۱۴۶ مورد تأییدشده، شامل ۵۰ کره‌ای و ۹۶ خارجی، از گسترش ویروس جلوگیری کند.
ما، سازمان‌های حقوق بشر مهاجران، نیاز به در نظر گرفتن همه خطرات و تقویت هرچه بیشتر تدابیر پیشگیرانه در برابر کووید-۱۹ را انکار نمی‌کنیم. ما شیوه غیرمنطقی و غیرعلمیِ اجبار ویژه کارگران مهاجر به آزمایش را محکوم می‌کنیم و خواستار اصلاح آن هستیم. ما این درخواست را به مقر مرکزی مدیریت بلایا ارائه می‌کنیم تا از ادامه نادیده گرفتن توصیه‌های کمیسیون ملی حقوق بشر از سوی مقامات محلی جلوگیری شود.
۱. توقف دستور اداری شمارش کامل کارگران مهاجر
پیش از هر چیز، خواستار پایان فوری دستور اداری هستیم که کارگران مهاجر مورد نظر را هدف قرار می‌دهد. مسئله تبعیض در این دستور اداری باید همان‌گونه که کمیسیون ملی حقوق بشر اشاره کرده است جدی گرفته شود. از مقر مرکزی مدیریت بلایا می‌خواهیم از تکرار آن جلوگیری کند و از مقامات محلی بخواهد ابراز تأسف کنند.
۲. تدوین دستورالعملی بدون تبعیض
سازمان‌های حقوق بشر مهاجران به‌طور مداوم خواستار بهبود محل اقامت و شرایط کار کارگران مهاجر برای جلوگیری از ابتلای گسترده بوده‌اند. دلیل اینکه بسیاری از مقامات محلی دستور اداری را حفظ کرده‌اند این است که با فدا کردن اقلیت‌های اجتماعی مانند کارگران مهاجر، به‌عنوان ظاهرسازی، تصویری قوی از تدابیر بهداشتی برای ساکنان محلی بسازند. مقر مرکزی مدیریت بلایا درک می‌کند که این نوع اداره‌گری به‌عنوان تدبیر پیشگیرانه فایده چندانی ندارد و برعکس، فقط تبعیض و نقض حقوق بشر را افزایش داده است. برای اصلاح این وضع، خواستار تدوین دستورالعمل‌های علمی، معقول و بدون تبعیض برای آزمایش‌های تشخیصی کارگران مهاجر هستیم.
۳. ممنوعیت استفاده از واژه‌هایی که نفرت و انگ ایجاد می‌کنند
باید از نظرسنجی‌هایی که کارگران مهاجر را انگ‌گذاری می‌کنند و از به‌کارگیری اصطلاحات منفی که ممکن است آنان را از تدابیر بهداشتی کنار بگذارند، پرهیز شود. بنابراین خواستار پایان استفاده از عبارت «کارگران مهاجر غیرقانونی» در مطبوعات و در مقر مرکزی مدیریت بلایا هستیم. در سال ۱۹۷۵، قطعنامه (قطعنامه ۳۴۴۹) دویست و چهل و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که به تدابیر برای تضمین احترام به حقوق بشر و کرامت همه کارگران مهاجر اختصاص داشت، از ارکان سازمان ملل و نهادهای تخصصی مرتبط خواست در همه اسناد رسمی از اصطلاح «کارگران مهاجر فاقد مدرک یا غیرقانونی» استفاده کنند. قطعنامه پارلمان اروپا (در سال ۲۰۰۶) نیز استفاده از اصطلاح کارگر مهاجر غیرمنظم را به‌جای کارگر غیرقانونی پیشنهاد می‌کند و شورای حقوق بشر (در سال ۲۰۰۹) نیز خواستار پرهیز از اصطلاح کارگر مهاجر غیرقانونی است. ادامه استفاده از اصطلاح کارگر مهاجر غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و مطبوعات کره جنوبی، با وجود تصمیمات و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی برای عدم استفاده از آن، نشانه تنگ‌نظری خواهد بود.
صفت «غیرقانونی» اصطلاح دقیقی برای توضیح وضعیت حقوقی یک فرد نیست. جرمی که یک کارگر مهاجر فاقد مدرک مرتکب شده است تنها جرمی اداری است و از نوع جرائمی که جان، دارایی یا امنیت یک کشور را تهدید کنند نیست. اصطلاح «غیرقانونی» می‌تواند پیش‌داوری ایجاد کند و به برداشت نادرست از وضعیت بینجامد. میثاق بین‌المللی، کارگران مهاجر را موجوداتی بهره‌مند از حقوق بشر تعریف می‌کند، فارغ از وضعیت اقامت آنان در کشورهایی که در آن‌ها به سر می‌برند. بررسی نقض حقوق بشر برای تضمین حمایت از آن اساسی خواهد بود. «غیرقانونی» خواندن یک فرد یا گروه خاص به معنای انکار وجود حقوق قانونی آنان است.
«غیرقانونی» خواندن کارگران مهاجر به معنای انکار کرامت و حقوق بشر آنان است. اگر هستی کارگران مهاجر غیرقانونی تعریف شود، همان تجربه کارگر بودن و وجود خانواده، فرزندان یا سالمندان آنان نیز می‌تواند غیرقانونی شود. اگر چنین جهان غیرانسانی‌ای به‌عنوان اصطلاح رسمی پذیرفته شود، کارگران مهاجر می‌توانند هدف حمله قرار گیرند و جان آنان می‌تواند در معرض تهدید باشد.
اصطلاح «غیرقانونی» کارگران مهاجر را با تصویری ناصادق و جنایتکارانه نشان می‌دهد. استفاده از این عبارت القا می‌کند که کارگران مهاجر را می‌توان مجازات کرد و به انجام کارهای نامعقول وادار نمود. در نتیجه، کارگران مهاجر فاقد مدرک مانند مجرمان تلقی می‌شوند و از هر نوع تلاش پیشگیرانه دولت کنار گذاشته می‌شوند. این امر به نژادپرستی و جرائم نفرت دامن می‌زند، سپس مانع ادغام اجتماعی روان می‌شود و در نهایت به شکست تدابیر پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر می‌انجامد.
اصطلاح «غیرقانونی» چون منفی است تبعیض‌آمیز است. از آنجا که امروزه هیچ کشوری وجود یک شهروند را «غیرقانونی» نمی‌داند، پدیده گسترده استفاده همچنان از این اصطلاح برای کارگران مهاجر تبعیض‌آمیز، تهاجمی و سرکوبگرانه است. چون استفاده از اصطلاح «غیرقانونی» با ارزش‌های انسانی مخالف است، این واژه نباید در اسناد رسمی ظاهر شود. بنابراین مقر مرکزی مدیریت بلایا باید به‌جای «کارگران مهاجر غیرقانونی» از اصطلاحی بی‌طرف، منصفانه و بدون تبعیض مانند «کارگران مهاجر فاقد مدرک» استفاده کند.
۴. رفع ابهام درباره فهرست اولویت واکسیناسیون
خانم چونگ اون‌کیونگ (Eun-kyeong Jeong)، رئیس مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های کره (Korea Centers for Disease Control and Prevention)، در ۲۸ فوریه اعلام کرد: «خارجی‌هایی که مجوز اقامت بلندمدت و کارت ثبت دارند، مطابق همان فرایندی که برای کره‌ای‌ها اعمال می‌شود واکسینه خواهند شد. بیگانگان غیرقانونی، در صورت لزوم، بسته به گسترش کووید-۱۹ و تأثیر آن بر افراد در معرض خطر بالا واکسینه خواهند شد.»
اکثر مردم از این اعلامیه چنین فهمیدند که خارجی‌ها مانند کره‌ای‌ها واکسینه خواهند شد. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که عبارت «در صورت لزوم» علیه کارگران مهاجر فاقد مدرک تبعیض ایجاد کند یا حتی بعداً آنان را کنار بگذارد. در ۸ مارس، کمیته حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (CMW)، گزارشگر ویژه حقوق مهاجران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوق بشر محلی، اصولی را درباره توزیع واکسن‌های کووید-۱۹ پیشنهاد کردند. بر اساس این اصول، هنگام تدوین فهرست اولویت واکسیناسیون باید مواجهه بالای کارگران مهاجر با خطرات ویروس، آسیب‌پذیری و نیاز آنان را در نظر گرفت تا هیچ کارگر مهاجری در این فرایند کنار گذاشته نشود. برای این منظور باید دسترسی کامل به حق سلامت بدون هیچ‌گونه تبعیض، فارغ از وضعیت اقامت و تابعیت، برای همه کارگران مهاجر تضمین شود. همه کارگران مهاجر باید به‌طور برابر فرصت واکسینه شدن داشته باشند. متأسفانه بسیاری از کارگران مهاجر در کره جنوبی، به‌ویژه آنان که مدرک ندارند، در پایین‌ترین جایگاه نردبان اجتماعی-اقتصادی قرار دارند و غیرکره‌ای بودنشان دسترسی به نظام پزشکی را آسان نمی‌کند. در نتیجه، آنان در حوزه سلامت آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.
سازمان‌های حقوق مهاجران که مدت‌هاست وضعیت کارگران مهاجر فاقد مدرک و عملکرد کنترل اداره مهاجرت را زیر نظر دارند، معتقدند باید دستورالعملی روشن درباره واکسیناسیون و تدابیر بهداشتی وجود داشته باشد. باید روشن شود که در طول فرایند واکسیناسیون، کارگران مهاجر به دلیل وضعیت اقامتشان تحریم یا اخراج نخواهند شد. حتی کارگران مهاجر فاقد مدرک نیز نباید مورد تبعیض قرار گیرند و دسترسی آنان به واکسیناسیون باید تضمین شود.
افزون بر این، باید تضمین شود که هیچ اطلاعات مربوط به واکسیناسیون با اداره مهاجرت به اشتراک گذاشته نمی‌شود تا خطرات تعویق وضعیت اقامت، بازداشت، اخراج و دیگر تحریم‌ها محدود شود. در اعلام کمپین واکسیناسیون باید به‌روشنی اطلاع داده شود که این کارگران فاقد مدرک تحریم یا بازرسی نخواهند شد. شاید ایمن‌ترین روش برای شمول آنان، قانونی کردن وضعیت اقامتشان باشد. بنابراین مقر مرکزی مدیریت بلایا باید از اداره مهاجرت بخواهد در تدابیر بهداشتی همکاری کند.
۵. پایان اداره‌گری ظاهرسازانه‌ای که کارگران مهاجر را قربانی می‌کند
همان‌طور که مقر مرکزی مدیریت بلایا توصیه کرده است، دستورهای اداری مبتنی بر غربالگری متمرکز بر کارگران مهاجر نه‌تنها تبعیض‌آمیزند، بلکه نه بر تحقیقات اپیدمیولوژیک استوارند و نه با هدف جلوگیری از ابتلای گسترده سازگارند. این صرفاً اداره‌گری نمایشی است تا مردم را به این باور برسانند که دولت‌ها کاری انجام می‌دهند، حتی اگر مؤثر نباشد، و نیز تا سرزنشی را که در اصل متوجه دولت بود به یک اقلیت اجتماعی نسبت دهند. هیچ تضمین اجتماعی وجود ندارد که این وضع با قربانی کردن کارگران مهاجر دوباره تکرار نشود. بنابراین مقر مرکزی مدیریت بلایا باید اصول تدابیر بهداشتی مبتنی بر حقوق بشر را اعلام کند.