سلام، این خبر پناهندگان از سازمان MAP است
در ۲۰ مه ۲۰۲۴، ساعت ۲ بعدازظهر. در سالن شهروندان گوآچئون، نشستی خبری برای فراخوان به پس گرفتن اصلاحات پیشنهادی «قانون کنترل مهاجرت» برگزار شد. آنان قانون جدیدی را که وزارت دادگستری پیشنهاد کرده بود نقد کردند.
به اختصار، این قانون اجازه می‌دهد اتباع خارجی برای مدتی پایه ۱۸ ماه بازداشت شوند که تا ۳۶ ماه قابل تمدید است، اجازه می‌دهد کسانی که از بازداشت آزاد شده‌اند دوباره بازداشت شوند و نهادی جدید به نام «کمیته بررسی بیگانگان تحت حفاظت» ایجاد می‌کند که نهادی غیرضروری شمرده می‌شود.
وزارت دادگستری باید فوراً
اطلاعیه تقنینی «قانون کنترل مهاجرت»
را پس بگیرد
در ۱۱ آوریل، وزارت دادگستری پیش‌نویس اصلاحیه جزئی «قانون کنترل مهاجرت» (اطلاعیه وزارت دادگستری شماره ۲۰۲۴-۱۴۰) را برای اطلاعیه تقنینی اعلام کرد. قرار است این پیش‌نویس اصلاحیه پس از دریافت نظرات از طریق مرکز قانون‌گذاری ملی تا ۲۱ مه، به مجلس ملی ارائه شود و مشمول بررسی دفتر قانون‌گذاری و تصویب شورای دولت است.
دلیل اینکه وزارت دادگستری این بار پیش‌نویس اصلاحیه جزئی «قانون کنترل مهاجرت» را اعلام کرد این است که سال گذشته در ماه مارس، دادگاه قانون اساسی بند ۱ ماده ۶۳ «قانون کنترل مهاجرت» را مغایر با قانون اساسی دانست و بنابراین اعتبار مقررات کنونی را تا ۳۱ مه ۲۰۲۵ محدود کرد. بند ۱ ماده ۶۳ «قانون کنترل مهاجرت» مقرر می‌دارد که بیگانه‌ای که حکم اخراج دریافت کرده است را می‌توان «تا زمان اخراج به کشور متبوعش» در مرکز حفاظت از بیگانگان نگه داشت، و از این رو به سبب احتمال نقض بیش از حد حقوق بشر با انتقاد داخلی و بین‌المللی روبه‌روست.
با این حال، وزارت دادگستری با اعلام اطلاعیه تقنینی این بار، پیش‌نویسی با محتوایی تهیه کرده است که نیت انتقادهای جامعه مدنی داخلی و بین‌المللی و رأی دادگاه قانون اساسی را به‌کلی نادیده می‌گیرد. نخست، درباره تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر تعیین سقف بازداشت، اطلاعیه تقنینی بازداشت را برای مدتی پایه ۱۸ ماه و حداکثر تا ۳۶ ماه قابل تمدید مجاز می‌داند. وزارت دادگستری این را تلاشی برای تقویت حمایت از حقوق اساسی فرد تحت حفاظت از راه تعیین سقف برای مدت حفاظت از افراد مشمول دستور اخراج توضیح می‌دهد. با این حال، تصمیم دادگاه قانون اساسی تنها بر ضرورت تعیین سقف برای مدت بازداشت تأکید نمی‌کند، بلکه می‌گوید مدت بازداشت باید «مدتی معقول» و «حداقل مدت لازم» باشد. هدف کلی این تصمیم آن است که «حفاظت» در «قانون کنترل مهاجرت» به «اقدامات موقت» محدود شود و درجه محدودیتی که بر آزادی فرد تحت حفاظت اعمال می‌شود در مقایسه با «منفعت عمومی» مورد نظر مفرط نباشد. با توجه به این، حد پایه ۱۸ ماه و سقف ۳۶ ماه پیشنهادشده در اطلاعیه تقنینی بسیار طولانی است. مگر خود وزارت دادگستری فاش نکرده است که میانگین مدت حفاظت در مراکز حفاظت از بیگانگان «به‌ندرت از ده روز فراتر می‌رود» و حفاظت درازمدت بیش از یک سال نادر است؟
افزون بر این، اطلاعیه تقنینی مقرر می‌دارد که در موارد مشخص، اگر ثابت شود که فرد به قوانین معینی مانند قانون امنیت ملی و قانون مبارزه با تروریسم مربوط است، مدت بازداشت را می‌توان تا ۳۶ ماه، یعنی ۳ سال، تمدید کرد. مشکل این است که این حکم نیازی به حکم محکومیت دادگاه ندارد، و حتی در صورت نبود کیفرخواست یا تعلیق تصمیم دادستان، و در برخی موارد حتی در جریان تحقیقات، یک بیگانه را می‌توان تنها بر پایه قضاوت مقامات مهاجرت برای مدتی طولانی بازداشت کرد، و این مدت در مدت بازداشت در پرونده‌های کیفری محاسبه نمی‌شود. این امر راه را برای بازداشت درازمدت بیگانگان بدون حکم قضایی، با بهره‌گیری از نگرانی مردم درباره امنیت ملی، باز می‌کند. علاوه بر این، همین امر در مورد کسی که به سبب جرائم تعیین‌شده در فرمان وزیر دادگستری به بیش از یک سال حبس محکوم شده است نیز صادق است. حتی اگر دوره محکومیت خود را به پایان برسانند و آزاد شوند، تنها به صلاحدید وزیر دادگستری می‌توان آنان را تا ۳ سال دیگر در مرکز حفاظت از بیگانگان بازداشت کرد. و حتی اگر دادگاه حکم تحت نظارت صادر کند، به جای آماده شدن برای دادرسی تجدیدنظر در وضعیتی بدون بازداشت، باید دوباره در مرکز حفاظت از بیگانگان محدود شوند.
این ما را به یاد «نظام آزادی مشروط» در دوران رئیس‌جمهور چون دو هوان می‌اندازد، که در آن مجرمان مکرر پس از پایان محکومیت دوباره به دفتر نظارت بازگردانده می‌شدند. هرچند بندی با این مضمون پیوست شده است که «در مواردی که استرداد به دلیل عدم همکاری ناممکن است»، اما حکم در این باره نیز به وزارت دادگستری واگذار شده است. همانند «نظام آزادی مشروط» که به عنوان «زندان انباشتی» مورد انتقاد قرار گرفت، حتی اگر شخص مدت محکومیت را به پایان رساند و آزاد شد، این پیش‌نویس امکان آزادی تنها موقت و سپس بازداشت دوباره را فراهم می‌کند و ممکن است انتقاد عمومی از بازداشت درازمدت را موقتاً خاموش کند.
دوم، ماده ۶۳-۳ اطلاعیه تقنینی مقرر می‌دارد که بیگانه‌ای که از بازداشت آزاد شده است را می‌توان دوباره بازداشت کرد و مدت بازداشت از ابتدا از نو محاسبه می‌شود. این راه را برای بازداشت دوباره بیگانگانی که پیش‌تر بیش از حد بازداشت شده‌اند، بر پایه قضاوت خودسرانه مقامات مهاجرت، باز می‌کند و ممکن است به بازداشت‌های مکرر برای فرونشاندن موقت انتقاد عمومی از بازداشت درازمدت بینجامد. دادگاه قانون اساسی نمونه‌هایی ارائه کرد و اقدامات مشخصی پیشنهاد داد که می‌توانست تا حد زیادی از فرار بیگانه آزادشده یا ارتکاب اعمال مجرمانه بیشتر جلوگیری کند، اما هیچ جایگزین تقنینی‌ای در چشم نیست و فقط الزامات اضافه‌ای برای بازداشت دوباره افزوده می‌شود.
سرانجام، وزارت دادگستری قصد دارد نهادی به نام «کمیته بررسی بیگانگان تحت حفاظت» ایجاد کند تا مسائل مربوط به قانونی بودن، اعتبار و ضرورت «حفاظت» را به‌طور مستقل بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند. با این حال، بر پایه اطلاعیه تقنینی، رئیس «کمیته بررسی بیگانگان تحت حفاظت» را وزیر دادگستری منصوب می‌کند و اعضا نیز از سوی وزیر دادگستری منصوب یا مأمور می‌شوند. از میان ۹ عضو، کارمندان دولت نیز هستند و اعضای غیردولتی نیز از افراد مطلوب وزارت دادگستری پر می‌شوند. همه اعضا غیرتمام‌وقت‌اند و در عوض دبیرخانه‌ای تأسیس می‌شود که ظاهراً مقامات مهاجرت آن را اداره می‌کنند. روشن است که چنین نهادی نمی‌تواند بررسی‌ها و تصمیمات «مستقل» انجام دهد، چنان که ساختارهای مشابه «کمیته بررسی بیگانگان تحت حفاظت درازمدت» و «کمیته‌های پناهندگان» که هم‌اکنون فعالند نشان می‌دهند. افزون بر این، دادگاه قانون اساسی دستور داد «رویه نظارت از سوی نهادی بی‌طرف و مستقل از نهاد اجراکننده» ایجاد شود، اما این مستقیماً با آن در تضاد است. علاوه بر این، وزارت دادگستری پس از آنچه «حادثه تعظیم میگو» نامیده می‌شود اعلام کرد که اصلاحات تقنینی را تشویق خواهد کرد تا «قوه قضاییه یا دیگر نهادهای ثالث مناسب بودن آغاز و تمدید حفاظت را تعیین کنند»، که در مقایسه با این بیانیه عقب‌نشینی چشمگیری است.
به این دلایل، خواستار پس گرفتن فوری این اطلاعیه تقنینی هستیم. وزارت دادگستری باید فوراً از تحمیل اطلاعیه تقنینی‌ای که محتوایی مستقیماً مغایر با روح تصمیم دادگاه قانون اساسی دارد و بر نیت دادگاه قانون اساسی برای تقویت حقوق اساسی بیگانگان به‌شدت پافشاری می‌کند دست بردارد.
امروز «روز جهانی مهاجران و پناهندگان» است که دولت کره جنوبی تعیین کرده است. گفته می‌شود دلیل ایجاد «روز جهانی مهاجران و پناهندگان» «ایجاد محیطی اجتماعی است که شهروندان کره‌ای و بیگانگان مقیم بتوانند با احترام به فرهنگ‌ها و سنت‌های یکدیگر در کنار هم زندگی کنند». با این حال، در کشوری که قانونی پیشنهاد می‌شود که تنها بر پایه بیگانه بودن، بازداشت تا ۳ سال بدون حکم قضایی را مجاز می‌داند و برای اطلاعیه تقنینی ارائه شده است، آیا می‌توان محیطی اجتماعی «که در آن بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم» را ارتقا داد؟ اگر قانون کنترل مهاجرت مطابق اطلاعیه تقنینی اصلاح شود، شاید «روز جهانی مهاجران و پناهندگان» باید به «روز جهانی شرم مهاجران و پناهندگان» تغییر نام دهد. وزارت دادگستری نباید دیگر وضعیت‌هایی بیافریند که مردم را شرمنده کند و باید «اطلاعیه تقنینی» را داوطلبانه پس بگیرد.
۲۰ مه ۲۰۲۴